X
تبلیغات
رایتل

سلامت از نگاه ملی

لطفا با شرکت در نظرسنجی های این وبلاگ به شناخت افکار عمومی کمک کنید

پا به پای پوپولیسم به دلیل نا آگاهی از دانش اقتصاد سلامت

از روزی که اقای دکتر قاضی زاده ی هاشمی بر مسند وزارت بهداشت تکیه زده است ، مواضع و سیاست هایی اتخاذ نموده است که به شدت در کاهش بهره وری منابع نظام سلامت دخیل بوده است و سبب بگو  مگوهای فراوان بین ایشان و کارشناسان با تجربه و اهالی اقتصاد سلامت و اقتصاد کشور شده است. من به آخرین اظهارات وزیر بهداشت نگاه می کنم که ضمن قبول داشتن این ضعف عنوان داشته اند که فردی را که قبلا وزیر اقتصاد بوده است برای بر طرف کردن این ضعف به کار گرفته است (دانش جعفری) واقعیت این است که حتی نگاه های دانش جعفری که مشاور ایشان است به شدت در تعارض با نگاه های اقای وزیر است چه انکه دانش جعفری نیز در برنامه ی زنده ی تلویزیونی عنوان داشته است که حاشیه ی سود در نظام سلامت در شرایط کنونی و با این تعرفه ها بسیار بالاتر از سایر حوزه ها می باشد.  مثال مسلم این موضوع خود آقای وزیر هستند که در اقتصاد پر از چالش ایران توانستند یکی از پر درآمدترین و ثروتمندترین پزشکان جهان باشند که تمامی حوزه های کسب و کار ایشان در داخل کشور بوده است؟ مع الوصف توسعه ی بیمارستان های زنجیره ای و مراکز تصویربرداری با سرمایه گزاری بسیار وسیع در ایران  با ادعای غیراقتصادی بودن فعالیت در این حوزه کاملا در تعارض است زیرا بخش خصوصی در شناخت سود و زیان خود بیش از هرکس و هر نهادی آگاه است که پر شدن کلانشهر ها  و بخصوص تهران از مراکز درمانی و پیدایش صف های طویلی از درخواست ها برای راه اندازی مراکز درمانی در تهران به خوبی واهی بودن و مغلطه بودن ادعای غیر اقتصادی بودن فعالیت در حوزه ی درمان را به خوبی اثبات می کند.

 با پیش فرض قراردادن دغدغه های آقای وزیر در حوزه ی سلامت کشور، باید به این چند نکته خوب توجه کرد؛

نخست اینکه در سیاست گزاری در حوزه ی سلامت می بایست خط و مشی سیاست های رفاهی هر کشور را دید، چه انکه می دانیم سیاست های رفاهی متاثر از موضوعات بسیار مهمی هستند که با رشد همه جانبه ی این سیاست هاست که یک کشور و مردم آن می توانند رفاه اجتماعی را لمس کنند. موضوعات مهمی چون محیط زیست، امنیت نهاد خانواده و اشتغال و درآمد سرانه ی ملی و تولید ناخالص ملی و فرصت های برابر و عدالت اجتماعی و رفع تبعیض جنسیتی و حق تعیین سرنوشت و ....   و آیتمی به عنوان سلامت.

این سیاست های بر شمرده شده که تحت عنوان سیاست های رفاهی از آنها یاد می شود دقیقا در هماهنگی کامل با سیاست های ایدئولوژیک حاکمیت هرکشور و در تطابق با الزامات اقتصادی و سیاسی طراحی می شود و باید دقیقا در یک نقشه ی وسیع و همه جانبه و در فضایی توام با همدلی و هماهنگی صورت گیرد. اینکه امروز دعوای بین  وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و کلیه ی بیمه ها با وزارت بهداشت را بر سر منابع لازم برای ادامه ی طرح تحول سلامت را شاهد هستیم، بیانگر این واقعیت است که این طرح دقیقا از مجرای کارشناسی لازم در سطح کلان حاکمیت نگذشته است و در واقع متولی این طرح به نادرست وزارت بهداشت بوده است، که این وزارتخانه در نگاهی نادرست و عجولانه متوجه نشده است که نباید سیاست های حوزه ی سلامت را خارج از سیاست های کلان کشور و بدون هماهنگی با حوزه های مهمی مثل رفاه و سیاست خارجی و داخلی و فرهنگی و ... نوشت.

اما اگر نگاهی به حرف های وزیر بهداشت در طی این چندماه بیاندازیم بازهم بر اصرار نامبرده به تکتازی وزارت بهداشت بدون درک مشکلات و گرفتاری های کشور در سایر حوزه ها می رسیم ، اینکه نامبرده در درون دولت باشد و از مشکلات موجود  در عرصه ی اشتغال و تولید ملی و.. مطلع باشد و باز هم بر طبل خود مبنی بر لزوم تخصیص بیشتر و بیشتر منابع تاکید کند این موضوع نیز نشان می دهد که ایشان هنوز به این باور نرسیده است که راهبرد نظام سلامت نمی تواند مجزا از سایر حوزه ها تعریف شود.

اما تاکید ایشان مبنی بر اینکه پول و حق السهم بیمه ها در جایی دیگر هزینه می شود، برای افکار عمومی  دو برداشت را ایجاد می کند؛

1_ یا اینکه باید بگوییم که بیمه ها در حال هزینه کردن،  برای اموری غیر ضرور وغیرقانونی و خلاف مصالح ملی هستند که این امر در واقع زیر سول بردن مستقیم دولت حاضر هست؟

2_ یا اینکه وزیر بهداشت معتقدند اولویت هزینه در اموری مهم مثل حقوق بازنشستگان و یا آتیه ی آنها که مستلزم سرمایه گزاری برای پویایی این صندوق ها و جلوگیری از ورشکستگی این صندوق هاست در برابر اولویت وزارتخانه ی ایشان (پرداخت طلب مراکز درمانی)، موضوع دست دومی است و این موضوع بیانگر این است که ایشان به عنوان وزیر یک کشور نمی دانند  که همه ی وزیران علاوه بر مسئولیت داشتن در برابر وزارتخانه خود، نسبت به کلیه ی امور جاری کشور که مرتبط با هیئت وزیران است نیز مسئول هستند. که لازم است آقای وزیر به قانون اساسی دقت کنند.

به زعم نگارنده ی این سطور اگر بازخوانی مواضع دست اندرکاران وزارت بهداشت در طول این سه سال اخیر به دقت مورد واکاوی قرار بگیرد، این مهم کاملا نمود پیدا می کند که ریشه ی اظهارات وزیر بهداشت و معاونان و دست اندرکاران ایشان در وزارت بهداشت و تعارضات پیش آمده بین این مجموعه با سایر دستگاه ها، ضعف عمیق در درک مفاهیم کلان سیاستگزاری در حوزه های رفاهی و  سلامت و درک بنیان های علمی اقتصاد سلامت است . شاید برای بهتر فهمیدن این موضوع باید به این نکته اشاره کرد که طرح تحول سلامت در نظام سلامتی اجرا شد که سیستم های پرداخت آن فی فور سرویس بوده و افزایش تعرفه ها بر خلاف اصول مسلم اقتصاد سلامت بدون اعمال گایدلاین ها و پروتکل های بیمه ای صورت گرفت و در چنین شرایطی می بینیم که ورود تکنولوژی های گران قیمت و های تک بدون در نظر گرفتن مبانی اقتصاد سلامت صورت گرفته است و شاید در چنین شرایطی درک صحبت های وزیر محترم بهداشت و معاونان وی برای افرادی که سابقه ای و تجربه ای در علم اقتصاد سلامت داشته باشند چندان غیرمنتظره نباشد. به اعتقاد بنده ریشه ی انتقادات وزیر بهداشت را باید ضعف عمیق ایشان در تسلط بر مبانی اولیه ی اقتصاد سلامت دانست. علمی که در الفبای آن گفته می شود ، منابع نظام سلامت باید به صورت یکپارچه در نظر گرفته شود. جایی که خرید راهبردی و جلوگیری از ایجاد تقاضای القایی و رفع نیازهای کشور به نیروی انسانی و امایش سرزمینی و توزیع برابر منابع و ..... تعریف شده است که متاسفانه این تعاریف بنیادین رها شده و تمامی امور به دعواهای رسانه ای و غیرقابل فهم برای کارشناسان تبدیل شده است ، معتقدم که اگر در وزارت بهداشت روح کلان نگری و پرهیز از بخشی نگری وجود می داشت ،درک درست تری از نقش وزارت بهداشت در متولی بودن پیدا می شد و هرگز آقای وزیر مخالفان و منتقدان خود را به سیاسی کاری و بازیچه قرار دادن سلامت مردم متهم نمی کرد و به جای درک اشتباهات عمیق این وزارتخانه در موضوع سلامت مردم تا این حد متعصبانه و غیرقابل درک ، منتقدان را به باد حرف های غیرقابل درک نمی گرفت. 

طبیعی است که تا پذیرش عقلانیت در حوزه ی سلامت می بایست جایی که در میز کارشناسی به نتیجه نرسد با پیام های تلگرامی و اینستاگرامی موضوعاتی را دنبال کند که در تاریخ این کشور به یقین می دانم که از آن به عنوان عزم و اراده ای پولادین برای طی مسیری اشتباه یاد خواهند کرد. امروز رفتارهای آقای وزیر شاید بتواند در کوتاه مدتی عوام جامعه و حتی سیساسیون نا آشنا به مباحث کلان رفاهی و اجتماعی را قانع کند اما ، قطع به یقین حتی دست اندرکاران وزارت بهداشت می دانند که همکاران نزدیکشان ، از جامعه ی پزشکی تا پرستاری و پیراپزشکی از دیرباز بر شکست طرح تحول تاکید و اعتقاد داشتند. امیدوارم که اکنون با گذشت سه سال از اجرای طرح تحول سلامت ، آقای وزیر به این سئوال پاسخ دهند که دستگاه مطبوع ایشان برای مهار هزینه های سرسام آور بسیاری از پروسیجرها و اعمال جراحی که بر خلاف نرم جهانی و با کمترین بازدهی در کشور درحال انجام است چه کرده اند؟ من خواهش می کنم که به جای دعوای رسانه ای و ایجاد هزینه ی سیاسی و اجتماعی برای دولت و مردم به این بیاندیشند که آیا راهکاری وجود ندارد که کارشناسان امر را دور هم جمع کنیم و بررسی کنیم که با وجود افزایش سه برابری اعتبارات نظام سلامت، سیاست ها چگونه طراحی شده است که این اعتبارات در حوزه ی دارو و طلب های مشروع و عقلانی داروخانه ها نرفته است؟  به کجا این اعتبارات اختصاص یافته است؟؟   

اگر کلان نگری در حوزه ی سلامت دراین سال ها  در وزارت بهداشت وجود می داشت ،به قطع یقین قبل از اجرای طرح تحول ، مهار تقاضای القایی و اجرای پروتکل های بیمه ای و مدیریت تکنولوژی سلامت و نیز کاهش اصطعکاک با همه ی گروه ها و صنوف مختلف درگیر در حوزه ی سلامت و تعامل با دستگاه های متولی سلامت مردم به عنوان یک پیش شرط اولیه برای اجرای هر سیاستی در حوزه ی سلامت لحاظ می شد و حتما و حتما در روزهایی که شکاف میان پرداختی ها بیمه ها و طلب های مراکز درمانی شکل گرفت، وزیر محترم بهداشت به جای صرف انرژی برای انفکاک بیمه ها و ایجاد تنش با مراکز کارگری و ارکان سیاسی کشور و نمایش شکاف در درون دولت به رسانه ها، به این موضوع رسیدگی می کردند که چگونه می بایست از معضل کمبود منابع جلوگیری کرد ؟ قطعا پاسخ تمامی این سئوالات را باید در علم اقتصاد سلامت و مدیریت سیاست گزاری سلامت یافت که من نشانی از این جستجو در وزارت بهداشت نمی یابم. 

تاریخ ارسال: شنبه 29 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 12:41 ب.ظ | نویسنده: صادق | چاپ مطلب 1 نظر

آقای نوربخش کهنه سربازان را دریابید

چند روز پیش یکی از مدیران اسبق سازمان تامین اجتماعی که هم اکنون رئیس یک درمانگاه کوچک است با بنده تماس گرفت و از من خواست که با توجه به شناختی که از نماینگان مجلس دارم در مورد آسیب های احتمالی انفکاک درمان از تامین اجتماعی با برخی از نمایندگان صحبت کنم، برایم ابتدا کمی شگفت آور بود از این لحاظ که چرا این حرکت توسط وی صورت می گیرد، مردی که از مدیریت عزل شده است و با جان و دل و کوچکترین اعتراض و یا لابی از پست کنار رفته و تسلیم امر شده و  به جایی که سیستم به وی نیاز دارد رفته تا در مسئولیت جدید کار خو را به نحو احسن انجام دهد؟ صاحب این قلم به عنوان یکی از نقش افرینان در موضوع بررسی عملکرد تامین اجتماعی که اتفاقا سبب معرفی برخی از مدیران ان سازمان به نهادهای نظارتی شده ام، شاید کمتر فرصتی پیش آمده که اقرار کنم در سطح درمان مدیران بسیار لایقی حضور دارند که با تعصب فراوان به درد مردم و سیستم رسیدگی می کنند و افرادی که در پست نیستند اما با دغدغه فراوان به اینده ی سازمان می نگرند، چطور می شود که منتقد بود و اما منصف نبود، بنده از جمله کسانی بودم که با اشک شوق از مدیرعاملی آقای دکتر نوربخش خوشحال شدم و هنوز هم معتقدم که با وجود ایراداتی که بر عملکرد ایشان وارد است اگر فردی غیر سازمانی بر سازمان می نشست ، هجم هجمه ها به گونه ای بود که شاید باید بخش درمان را از سازمان جدا می دیدیم و اتفاقات دیگری که اصلا قابل پیش بینی نبود در همین سازمان در دوران مدیران عامل دوره ی احمدی نژاد موسویان ها، ادیب ها، چوبسازها و اهوازی ها مدیران قلدر و با سوادی بودند که انصافا در جلوگیری از هدر رفت منابع خوش درخشیدند به خصوص عزیز ارجمند جناب آقای دکتر اهوازی که فقط در موضوع 202 قلم  دارویی که قرار بود بی حساب و کتاب تحت پوشش بیمه با دستور رئیس جمهور وقت برود با نهایت شهامت و انصاف منافع سازمان را بر خویشتن ترجیح داد و هزاران میلیارد تومان از حقوق سازمان را صیانت کرد و یا در مورد اقای کتر چوبساز که انصافا دستش از ریالی ناشروع پاک بود و یا در مورد برادر عزیز چون دکتر پناهی زاده که با حرص و ولع زیاد مثل عقابی بر بالای هر نوع دخل و تصرف نامشروع به بیمه ها در خوزستان ایستادگی می کرد و یا همینطور در کرمانشاه سهرابی که واقعا خوب کار می کرد و یا در گلستان عزیزی چون نصرتی که حتی یکبار ندیدمشف اما واقعا عالی بود و محکم . ادیب نیا از یک درصدی که در دستش بود برای تجهیز مراکز درمانی واقعا با هوش و مهارت تمام استفاده می کرد.  در استان تهران چه کسی است که نداند مدیرکل با چه ولعی به پیگیری کار بیماران درمانده کمک می کند و یا در بیمارستان میلاد که دکتر فیاض واقعا تا جایی که می تواند در رسیدگی به حال بیماران دریغ نمی کند، اینها را بنده ای می گویم که کمتر پیش آمده جز انتقاد چیزی بر قلم جاری کنم. حتی در دوران مرتضوی مدیران خوبی مثل ملکی ، واقعا برای بازگرداندن بدهی های سازمان تلاش کردند. در میان هیاهوی تحقیق و تفحص نمی شود از انصاف دور نگه داشت که فقط مرتضوی تحقیق و تفحص شد و در میان لیست بلند و بالایی از اقدامات مورد تفحص شده، متاسفانه دوستان اشاره نکردند که بسیاری از دارایی های فعلی سازمان تامین اجتماعی از محل تلاش وی در تعامل ویا لابی با دولت به سازمان برگشته است، اینها را می گویم تا در فردای قیامت متهم به یک جانبه نگری نشوم. در همین تحقیق و تفحص من منکر نمی شوم که در میان استخدام های آشنایان قریب به هزار نفر از نیروهایی که واقعا دستشان به جایی بند بنود با احساس مسئولیت مدیران در دوره ی اقای سعید مرتضوی تعیین تکلیف شدند و افتخار می کنم که الان اینها را می گویم که حمای از مرتضوی هزینه زا می باشد. در شرایط کنونی  برادر ارجمند جناب آقای دکتر حیدری با پوست و گوشت و استخوان پیگیر امور سازمان در حد توان و اختیارات است و حضور وی را باید نعمتی برای سازمان دانست. اما موضوع مورد غفلت قرار گرفته دراین میان، جای تشکیل کارگروهی از مدیران سابق برای انتقال تجربه و نقش آفرینی در سیستم خالی است. معتقدم که باید مدیرعامل محترم در بازسازی این پتانسیل عظیم برای تشکیل کارگروه های فکری و راهبردی تلاش کنند و این تعصب سازمانی را ارج نهندف اگرچه کارگروهی برای این منظور در تعیین راهبردهای سازمان تشکیل شده است اما کافی نیست، زیرا برخی از از این مدیران دیگر هویت سازمان شده اند و حتی در بازنشستگی نیز دغدغه ی اول آنها سازمان تامین اجتماعی است ولی از گود خارج هستند. اینان کهنه سربازانی هستند که بدون درخواست مدیران فعلی سازمان برای اعتلای سازمان تلاش می کنند، باید از این کهنه سربازان به عنوان یک فرصت استفاده کرد و برای اعتلای سازمان بهره برد، به این می اندیشم که اگر امروز دکتر ادیب نیا در کنار معاون پارلمانی بود و دردهای سازمان را منتقل می کرد با توجه به اعتباری که در محلس از محل آبروی خود داشت چقدر می توانست مثمر ثمر واقع شود و قطعا اختلاف در کمیسون تلفیق بیشتر از عدد یک رای بود. قطعا

با تشکر

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 25 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 06:25 ب.ظ | نویسنده: صادق | چاپ مطلب 0 نظر

کمیسیون تلفیق از یک فاجعه ی ملی پیشگیری کرد.

امروز در کمیسیون تلفیق ، طرحی بررسی شد که اگر هر ایرانی به حساسیت موضوع پی می برد قطعا نفس ها در سینه حبس می شد تا خروجی طرح مشخص شود ، طرحی که اگر بدانیم تصویب آن تا چه حد کشور را در همه ی ابعاد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی و‌امنیتی به مخاطره می انداخت، اما ویترین این طرح حوزه ی بهداشت و درمان بوده، اما عمق تاثیرات این طرح به شکل عجیب و باور نکردنی، کشور را دچار بی ثباتی می کرد.


در کشور ما که متاسفانه مسئوولین بعضا به دلیل غفلت در تحلیل اشتباهات فاحشی مرتکب می شوند که شاید در صد سال هم نشود آنها را جبران کرد که سرنوشت دریاچه ی ارومیه، سیاست های نادرست حوزه کشاورزی و محیط زیست و‌صنعتی شدن از این دست اشتباهات هستند که معتقدم در برخی از اینها به هیچ عنوان خسارت قابل جبران نیز نمی باشد.

در دو دولت گذشته دو اشتباه تاریخی روی داد که هر دو بر پایه ی تفکرات پوپولیستی  استوار بود، در هر دو دولت منتقدان این طرح ها به شدیدترین وجه ممکن سرکوب شدند و با همراهی امواج صدا و سیما، از فلاکت ناشی از اجرای طرح ها ، مدینه ی فاضله ای ترسیم شد که نتایج ظهور این مدینه ی فاضله ، قطعا ده ها سال عقب ماندگی کشور به قیمت رضایت امواج پوپولیستی صورت گرفته است. طرح مسکن مهر بدون تردید یکی از عاملان اصلی اتفاقی بود که بنیان های اقتصاد ایران را چنان ویران کرد که سبب رشد ده برابری نقدینگی ظرف کمتر از هشت سال شد و ارزش پول ملی ایران را به یک سوم کاهش داد و‌ تورم را به عدد پنجاه درصد نزدیک کرد و ..... اما کدام شب بود که صفحه ی این سیمای ملی را روشن نکنی و زن نوزاد به بغل را و مرد کارگر رو نبینی که دستان به آسمان برای دعا به جان محمود احمدی نژاد بلند نکنند که کلید یک باب آپارتمان را در یک شهرک بدون زیرساخت و بدون اولین امکانات ، به انها تقدیم نکرده باشد. به هرحال هنوز تراژدی مسکن مهر بر گرده ی اقتصاد این کشور سنگینی می کند و فقر مطالعه و حوصله اجازه نمی دهد که به مردم این روشنایی را داد که چه خراجی را بابت اجرای مسکن مهر مملکت پرداخت و هنوز هستند کسانیکه پای منبر این مرد اشک شوق بریزند و آرزوی بازگشت مجدد احمدی نژاد را داشته باشند.


در دولت یازدهم، میراث هایی از دولت قبل به جا ماند که اهم آنان عبارت بودند از فجایع زیست محیطی، تورم بیست و پنج درصد ی، پرونده هسته ای و‌ قطع نامه دانی که تا خرخره پر شده بود و متاسفانه بر خلاف برآورد رئیس دولت دهم، فقط به روی کاغذ نیامد بلکه شرکای سیاسی ما از جمله چین و هند نیز بدان پیوسته و دارایی های ما را در بانک های خود بلوکه کردند، مع الوصف تمامی این مشکلات بر شمرده، قابل حل بود اما در دراز مدت، تنها مشکلی که می شد سریعتر حل کرد ، بحث نظام سلامت بود که دولت می توانست کارآیی خود را در کوتاه مدت، با تامین دارو و خدمات درمانی فقرا، بیماران صعب العلاج و ...بهتر و سریعتر نشان دهد، و اصطلاحا بر محبوبیت سیاسی خود بیفزاید. منتهی از بد حادثه، دولت در شرایطی که نیاز به ریاضت اقتصادی داشت، رفت سراغ وزیری که در بین جامعه ی پزشکی فقط خوب پول درآوردنش را همه می دانستند؟؟

 قاضی زاده ی هاشمی خیلی زود دریافت که هر طرحی در حوزه ی سلامت که زودبازده باشد می تواند مورد تایید وهمراهی دولت قرار بگیرد و ناخودآگاه در میان بی خبری، اصحاب اقتصاد سلامت و مدیران با تجربه و کاردان حوزه ی سلامت ، طرح تحول سلامت مثل طنزی که جامعه ی واقعیت به خود گرفته باشد ، با حمایت شدید سیاسی و بر خلاف بدیهی ترین اصول نظام سلامت مستقر شد، فقط کافیست که بدانیم در شرایطی که افزایش حقوق کارگران و درآمد بیمه ها در طول سه سال اخیر شصت درصد بوده است، شاهد افزایش سیصد و پنجاه درصدی برداشت از منابع بیمه های کشور در بخش درمان بودیم بطوریکه تامین اجتماعی از ۴۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار بخش درمان در سال ۹۲ به ۱۸ هزار میلیارد تومان در ۹۵ رسیده  و خدمات درمانی از ۴۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان، اما با همین اعداد و ارقام هنوز قریب به پانزده هزار میلیارد تومان بدهی بیمه ها به مراکز طرف قرارداد باقی مانده، بطوریکه مراکز طرف قرارداد بسته به خصوصی و دولتی بودن از آذر سال قبل طلب از بیمه دارند تا اردیبهشت سال جاری که بهترین شرایط پرداخت است، یعنی از یکسال تا شش ماه عقب ماندگی حتمی را شاهد هستیم.

ورود بی رویه ی تکنولوژی، برونسپاری با هدف درآمد زایی و افزایش وحشتناک تعرفه های پزشکی درکنار سؤ نظارت بیمه ها و چک سفید امضا اما بدون پشتوانه ی مالی از سوی مسئولین بیمه ای و دولت سبب شد که طرح تحول سلامت با وجود اعتبار سالیانه ی حدود چهل هزار میلیارد تومان، از سوی دولت ، کاملا به خاک بنشیند و دولت هم نتواند هیچ تکانی به خود در حوزه های اشتغال و صنعت و مسائل بازنشستگان و فرهنگیان بدهد.

با این وجود اکنون دو نگرانی بزرگ وجود دارد، نخست اینکه ، تکلیف این همه سرمایه گزاری بخش خصوصی برای حوزه ی سلامت که به امید طرح تحول سلامت انجام شده چه می شود ؟؟ دوم اینکه اثرات مخرب این طرح آیا اصلاح شدنی می باشد یا خیر؟؟

در این میان در چنین روزهایی کمیسیون بهداشت و درمان که از قضا  اکثریت آن در دست طیف همسو با وزیر بهداشت و فعالان اقتصادی حوزه ی سلامت است ، طرحی را جهت الحاق سازمان های بیمه گر به وزارت بهداشت تصویب کرد که تصویب آن ، شوک بزرگی به تحلیل گران حوزه های اجتماعی و سیاسی و‌ اقتصادی وارد کرد، که آیا واقعا مسئوولین وزارت بهداشت، به جای عذرخواهی از مردم و‌ دولت  به خاطر اجرای طرح تحول سلامت، قصد تداوم افکار خود و وارد کردن مردم و کشور با طناب پوسیده ی طرح تحول به عمق فاجعه را دارند؟؟ 

به هرحال موج اعتراضات جامعه ی زخم خورده ی پرستاری و پیراپزشکی و  ماماها و پزشکان عمومی و‌فرهنگیان و .... هنوز ادامه دارد که اینبار اعتراض وسیع کارگران کشور بلند شد بطوریکه برای اولین بار در دولت یازدهم شاهد حمله مستقیم و گرفتن نوک پیکان انتقاد از سوی جامعه ی کارگری به سمت ریاست محترم جمهور بودیم، در واقع اینبار شکایت قاضی زاده ی هاشمی را نه به نزد دکتر روحانی، بلکه شکایت دکتر روحانی را به نزد رهبری انقلاب بردند؟؟ چه انکه ، آنان به خوبی از سرنوشت نامه های بی جواب پرستاران و فرهنگیان  به آقای روحانی مطلع بودند. به هرحال کار به جایی رسید که برخی از منابع آگاه به وبلاگ سلامت از نگاه ملی اعلام کردند که برای اولین بار رئیس جمهور از آقای قاضی زاده هاشمی خواست که به هیچ عنوان پیگیر جدا کردن اموال کارگران از بیمه تامین اجتماعی و  بردن آن به زیر چتر وزارت بهداشت نباشد، چه آنکه شاید شخص ریاست محترم جمهور هم از عواقب وحشتناک سیاسی و اقتصادی و اجتماعی این تصمیم آگاه شده باشند ، زیرا حتی نماینده ی سازمان برنامه هم در جلسه کمیسیون تلفیق به آن نظر منفی داد و این صرفا وزیر بهداشت بود که با وجود مخالفت دولت ، با وجود مخالفت کمیسیون اجتماعی و با وجود مخالفت جامعه کارگری ، بر خلاف رویه ی حاکم بر دولت ، تا کمیسیون بهداشت هم رفت که شاید بتواند با در اختیار گرفتن منابع بیمه ها، یکبار برای همیشه، اختیار تام سلامت مردم و تمامی امکانات و ... بدون هیچ عامل تزاحمی در ید خود بگیرد و آنچه و آنطور که می پسندد هزینه کند.

با این وجود حجم سرمایه گزاری ها در حوزه ی درمان در بخش خصوصی به حدی در این سال ها زیاد شد، که تنها راه غلبه بر مشکلات احتمالی حیات اقتصادی این بنگاه های به ظاهر درمانی و‌خدماتی، اما فی نفسه اقتصادی ، داشتن سیطره بر شریان منابع  اقتصادی کشور می باشد، شریانی که اگر بشود از چشمه تا مقصد در اختیار وزارت بهداشت باشد یا دست کم اینکه ، اختیار فلکه ی آب و قطر شلنگ در اختیار وزارت بهداشت باشد و وظیفه ی تامین منابع بر عهده ی کارگران و مردم و دولت.....


به هرحال با توضیحات پیش گفت، به نظر می رسد که مخاطبان عزیز دریافتند که اگر کمیسیون تلفیق با درخواست کمیسیون بهداشت برای انتقال بیمه ها، به وزارت بهداشت موافقت می کرد چه اتفاقی می توانست برای کشور رخ دهد......... تامین هرچه بیشتر و تزریق هر چه بیشتر منابع به بخش درمان و‌ فریاد واسفا و  وا فریادها... از وزارت  بهداشت  از کمبود منابع......



به هرحال خوشحالم که قدر یک رای هم سبب نجات کشور شد. یک رای که سبب شد کشور در باطلاق هزینه های درمانی گرفتار نشود، ولو اینکه سهام بیمارستان های خصوصی افت کند و ولو اینکه روند احداث بیمارستان های زنجیره ای متوقف شود و کشور به سمتی برود که دیگر هیچ مولتی میلیاردری از حوزه ی سلامت و‌درمان مردم متولد نشود که بخواهد دغدغه ی سلامت مردم را داشته باشد ، کمیسیون تلفیق به اعتقاد من رایی که داد را می توان اینگونع تفسیر کرد که ؛ 

حوزه ی سلامت ، حوزه ی اخلاق، جوانمرد ی، انسانیت و رافت و گذشت و بزرگواری است و نه تجارت

تاریخ ارسال: دوشنبه 24 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 11:30 ب.ظ | نویسنده: صادق | چاپ مطلب 0 نظر

یک گام تا سقوط دولت روحانی

بعد از ناکامی دولت آقای روحانی در پاسخگویی به معلمان و جامعه ی فرهنگیان و نیز اقشار مختلف پرستاران و پیراپزشکان که به سطح بالا و‌بی نظیری از تنش بین دولت و اقشار مختلف کشیده شده است، این بار دولت فاز جدید از تنش بین خود و جامعه ی کارگری را که وسیع ترین طیف را تشکیل می دهد، شروع کرده، جامعه ی کارگری که در این سال ها شرایط بد گذشته رو به بدترین شکل ممکن ادامه می دهد، نه تنها که در این سال ها چیزی گیرش نیامده ، بلکه لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارسال شده که اموال کارگران به وزارت بهداشت منتقل شود؟؟  شاید به نظر می رسد  که شاید دولت تصمیم خود را برای یک دوره ای کردن  دوره ی دولت تصمیم خود را گرفته است....در طول سه سال اخیر وزارت بهداشت، تبدیل به چالش برانگیز ترین  حوزه شده است، شاید راز اعلام عدم حضور قاضی زاده ی هاشمی به عنوان وزیر بهداشت آینده را بتوان در همین دید که با هزینه های ایجاد شده شاید اصل توفیق آقای روحانی در ریاست جمهوری آینده جای تردیدی فراوان باشد و شاید هم دیگر نباشند، به هرحال حیف از این دولت که همه ی تخم مرغ هایش را در یک سبد گذاشت....حیف

تاریخ ارسال: یکشنبه 23 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 11:36 ق.ظ | نویسنده: صادق | چاپ مطلب 0 نظر

آسیب های تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت

در چند روز اخیر مصاحبه ای از قول رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در سلامت نیوز در مورد لزوم تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت مطرح گردیده است ، که به نظرم آنقدر مضوع در شرایط موجود ناوارد است که بنده به عنوان یک منتقد و مخالف با اجرای این طرح از ابتدای شروع این طرح نیز نمی توانم مخالفت خود را با تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت اعلام نکنم، ابتدا به این جهت که تجربه ی تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی را در دولت یازدهم در کارنامه ی خود دارم و از قضا نیز بخش درمان آن را مورد تحقیق وتفحص قرار داده ام و اگر این موضوع دوباره تکرار گردد به قطع به لحاظ بی اثر بودن چنین اقدامی در آن برهه ی زمانی از اقدام مجدد قطعا خودداری می کنم که لازم است قبل از تصمیم به اجرا و کلید خوردن تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت به این سوالات پاسخ دهیم که :

1_ آیا تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت در این برهه ی زمانی که انگیزه های سیاسی برای تخریب دولت از سوی رقبای آقای روحانی در فضای سیاسی پر رنگ است اقدامی سنجیده است یا نه؟

2_  تحقیق و تفحص اگر به نتیجه ای برسد چه خروجی برای کشور در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری دارد؟

با این حساب روی سخن با جناب اقای نوبخت ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان است که به درستی به نظر بنده دریافته اند که نه تنها کشور بلکه حتی معاش جامعه پزشکی و سلامت کشور با روند موجود تنها چند گام تا وخامت مطلق فاصله دارد.

جناب آقای نوبخت همه ی آنچه که شما در موضوع تحقیق و تفحص به دنبال آن هستید برای کارشناسان اقتصاد سلامت از سه سال پیش آشکار بود و کسی نبود که تنها چند سالی در حوزه مدیریت نظام سلامت درس خوانده باشد و نفهمد که سرنوشت طرح تحول سلامت چیزی جز شکست نیست به هرحال در وزارت بهداشت به جای روی گشاده برای پذیرش انتقادات منتقدان منصف و مودب، توهین و تخریب و پیگیری خط تخریب و تهدید ادامه یافت که خوشبختانه با هوشیاری نهادهای نظارتی و قضایی کشور ، خط برخورد به از بین بردن فضای نقد کشیده نشد و این صدا در فضای رسانه ها آنقدر باقی ماند که تمامی مسئولین رده های محتلف کشور از مجلس تا معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور و موافقان اولیه ی این طرح به خوبی دریافتند که هرگز منتقدان به چیزی جز اعتلای سلامت مردم و کمک به دولت برای پیش برد سایر حوزه های کشور مثل بهداشت و کار و ... نمی اندیشند. به هر حال آب رفته به جوی قابل بازگرداندن نیست و منابع از دست رفته را نمی توان بازگرداند و باید در این مجال برای کمک به دولت تصمیمی با ملاحظه ی بسیار گرفت که دعوت از وزیر بهداشت و تیم وی در وزارت بهداشت برای تن دادن به تشکیل کمیته ای برای بررسی چند و چون اجرای طرح تحول سلامت و الزام به تغییر روند و پذیرش رای و تصمیم این کمیته روش معقولانه ای می باشد و نباید در فضای سیاسی تراژدی عوام گرایانه ی طرح تحول سلامت را بررسی کرد.

شاید باید با برگشت به اصول به گوشه رانده شده ی اقتصاد سلامت در این سال ها، به این نکته توجه داشت که اولین گام برای جلوگیری از انحطاط کامل اقتصاد نظام سلامت ایران الزام به تدوین پروتکل های درمانی از سوی بیمه ها می باشد که در جریان هستیم که هم اکنون سازمان تامین اجتماعی به جد پیگیر این موضوع است و دومین گام سر و سامان دادن به روند ورود تکنولوژی در ایران است که در این سال ها متاسفانه باید گفت بنا به ملاحظات سیاسی روند بسیار شتابانی گرفته و بیم آن می رود که ماهیت نظام سلامت تغییر نموده و از کلینیک محوری به پاراکلینک محوری کشیده شود که اثر آن به هیچ عنوان محو شدنی نیست.

موضوع بعدی که در این سال ها در حال بی داد کردن است حضور متولیان نظام سلامت در بیزینس های بخش خصوصی است که نظارت را به حاشیه رانده و حقوق مردم و حاکمیت را به شدت نقض کرده که این موضوع مهم نیز باید از طریق نهادهای نظارتی بررسی شده و مورد توجه قرار گیرد چه آنکه بنده در بررسی اجرای طرح تحول سلامت در سال 94 در مصاحبه با افراد مسئول و صاحب نظر در حوزه ی اجرا و نظارت و قانونگزاری و بیمه ای و ... که یک جلد مجلد گردیده است به این نتیجه ی قطعی رسیده ام که نظام سلامت ایران با روند فعلی که تعارض منافع به شکل خسارت باری بنیان های نظام سلامت ایران را مصادره به مطلوب نموده است از حد تحمل خارج شده است و باید تصمیم شجاعانه ای برای برون رفت از ان گرفت وگرنه سقوط مرکب سلامت به چاه ویل مورد اشاره ی شما حتمی الوقوع می باشد. با این وجودجناب اقای نوبخت در این فضا رسیدن به فیش های حقوقی برخی از مسئولین وزارت بهداشت و درآمدهای آنها در بیزینس بخش خصوصی چیزی جز سلب اعتماد عمومی نتیجه ای نخواهد داشت و امواج سیاسی مخالفان ، سبب می شود که نتیجه ای به جز آنچه در نیت خیرخواهانه ی شما لمس می شود به بار آورد، لطفا تجربه ی آزموده ی همکاران خود را در ادوار قبلی مجلس دوباره نیازمایید و بدانید که از تنور تحقیق و تفحص چیزی برای کشور و مردم گرم نخواهد شد چه آنکه مستحضرید که لایه های سیاسی و صنفی نظام سلامت ایران بسیار قوی تر از آنی است که جنابعالی بتوانی با تحقیق و تفحص به نتیجه ی مورد نیاز کشور و ادای نقش ملی خود برسید ریسمان تحقیق و تفحص مطمئنا برای شما خطرناک و زیانبار است، بخصوص در کشوری که فضای عمومی جامعه به گونه ای است که با وجود ده ها هزار میلیارد تومان پول به هدر رفته در نظام سلامت و در شرایطی که مردم نمی دانند از صبح تا شب در حال پرداخت عوارض نامرئی طرح تحول سلامت هستند و از معلم تا کاسب و عامی و روشنفکر فکر می کنند که پول طرح تحول سلامت از چشمه ی غیب رسیده است ، متعاقد کردن افکار عمومی به جام زهری که به جامعه نوشانده شده است کاری آسان نیست.

مهدی اسفندیار

www.salamatnews.blogsky.com

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 20 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 09:34 ب.ظ | نویسنده: صادق | چاپ مطلب 0 نظر

احتمال کاندیداتوری وزیر بهداشت در انتخابات ریاست جمهوری آینده بالاست

سال اول حضور قاضی زاده ی هاشمی در وزارت بهداشت برخی از گمانه زنی ها از احتمال کاندیداتوری وزیر بهداشت برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ داشت، اما این حمایت خیلی زود از باورهای جامعه رخت بر داشت اما می خواهم در این مقاله به فاکتورهای مثبت وزیر بهداشت و پتانسیل بالقوه ی وی و نشانه های سیاسی این موضوع اشاره کنم که می تواند حکایت از یک برنامه‌ریزی پنهان داشته باشد 

۱_ نخست اینکه در دولت اول آقای خاتمی کاندیدا شدن یک وزیر در برابر رئیس دولت وقت اتفاق افتاده بود

۲_ اصولگرایان برای رقابت با آقای روحانی نیازمند یک چهره ی سیاسی هستند که جریان رقیب نتواند فضا را دو قطبی کند و چه کسی بهتر از وزیر دولتی که رئیس جمهورش خود در مدح او بارها و بارها سخن گفته و وی را شاگرد اول کابینه نامیده است

۳_ رای بالای اصولگرایان مجلس به قاضی زاده هاشمی و حمایت تمامی ارکان سیاسی اصولگرایان از قاضی زاده هاشمی حکایت از وجود فضایی برای پذیرش زاده هاشمی از سوی اصولگرایان دارد

۴_قاضی زاده هاشمی با اجرای طرح تحول سلامت ، توانست مستقیما بر روی لایه های پایین جامعه که رای سنتی اصولگرایان را اختصاص می دهند تاثیر بگذارد و از این منظر نماینده ای مناسب برای جمع‌آوری آرای این طیف است.

۵_ قاضی زاده هاشمی توانست ارتباط نسبتا مناسبی با برخی از لایه های عمیق مذهبی بگیرد

۶_ وی به اندازه ی کافی سرمایه برای هزینه های انتخاباتی دارد

۷_ وی می تواند تنها گزینه ای باشد که جریان دو قطبی را موجب نشود

۸_ قاضی زاده هاشمی در این مدت بیش ازحد عرف و معقول و رفتار وزرای سابق میل به رسانه ای شدن نشان داده است

۹_ وی دارای شبکه ای از همکاران صنفی موافق است که می توانند کار تشکیل شبکه ی انتخاباتی را سریعا انجام دهند

۱۰_ وی سعی کرده است برای هر دو طیف سیاسی کشور برنامه داشته باشد از عیادت شجریان تا عیادت و رسیدگی به افراد محصور تا رسیدگی به حال و روز برخی از چهره های سیاسی مشهور اصولگرایان تا مصدومان یمنی و سوری 


به هرحال هنوز قویا این موضوع از سوی وزیر بهداشت تکذیب نشده است، اما شاید با تجمیع بیمه ها و گرفتن هشت هزار میلیارد تومان اوراق قرضه برای مراکز درمانی و  انسجام بخشیدن به شبکه ی طرفداران وزیر بهداشت ، (جالب اینجاست که دولت هم در شرایطی قرار گرفته است که ناچار به طی این طریق است ) که .... کاندیدای دوم از آستین دولت بیرون آمد ....

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 18 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 05:56 ب.ظ | نویسنده: صادق | چاپ مطلب 0 نظر

نگاهی به فلسفه ی نامه های بی جواب دکتر آدایی رئیس سازمان نظام پرستاری

این چندمین بار است که دکتر آدابی، رئیس سازمان نظام پرستاری به رئیس جمهور نامه می نگارد و نامه هایی  که بدون جواب باقی می ماند؟ ازنظر رسانه و جریان شناسی رسانه اگر بخواهم به این موضوع نگاه کنم  باید به این واقعیت اذعان کنم، که زوج دکتر آدابی و آقای شریفی مقدم ، چندین بار در طول یکسال اخیر با بهره‌گیری از کمترین امکانات توانستند فضای رسانه ای کشور و افکار عمومی را تحت الشعاع خود قرار دهند و در این امر به نظرم موفقیت چشم گیری داشتند که می توان به موج رسانه ای حقوق های نجومی اشاره کرد که خواستگاه آن از نظام پرستاری و آدابی و دوستان وی شروع شد و از راس حاکمیت تا لایه های زیرین جامعه را تحت تاثیر قرار داد، نتیجه ی امر این دعواها ی صنفی میان وزیر بهداشت و تیم سر سخت وی با مجموعه ی نظام پرستاری تاکنون تبعات بسیاری برای نظام سلامت کشور داشته است که به نظر بنده از تقویت موج رسانه ای علیه وزیر بهداشت تا کند شدن روند افزایشی تعرفه ها و پایین آمدن قدرت چانه زنی وزیر بهداشت می توان اشاره کرد، چه آنکه تا سخن از معوقه های بیمارستان ها می آید، سریعا چند فیش حقوقی از  معاونان وزیر بهداشت و همکاران وی در فضای رسانه ها افشا می شود و چند روزی و گاها چندماهی همه ی امور را به حاشیه می برد,، اما چرا برد نامه های دکتر آدابی تا این قدر بلند شده است را باید در دو نکته ی اساسی دانست، نخست بکارگیری میرزابیگی در معاونت پرستاری که صرف نظر از تمامی اقدامات مثبت وی در شکل گیری نظام پرستاری ، درست در دورانی که بردش در میان پرستاران تمام شده است در وزارت بهداشت در کنار وزیر قرار گرفت و به ناگاه انگیزه ای قوی به پرستاران برای روانه کردن سیل انتقادات به وزیر شکل گرفت و دوم اینکه عدم پاسخگویی وزارت بهداشت به برخی رسانه ها ی منتقد سبب شد که برخی از رسانه ها با جایگاه خوبی در میان افکار عمومی نظیر سلامت نیوز برای پر کردن باکس اخبار خود کاملا در اختیار مخالفان وزیر بهداشت و این وزارتخانه قرار گیرند که به زعم بنده  ، روابط عمومی وزارت بهداشت با سیاست های در پیش گرفته سبب شد که ترکش ها قوی تر و کاراتر بر وزیر و تیم وی فرود آیند، در این بستر و در کنار سیاست های منفعل دولت در داشتن روابط عمومی موثر، اکنون نه شخص آقای وزیر ، بلکه می رود که بی پاسخ ماندن نامه های آدابی تا نقطه اوج  هیجان سیاسی ، یعنی انتخابات ریاست جمهوری آینده تاثیر بگذارد که شاید از همین زاویه ی نگرانی هست که کمیسیون اجتماعی دولت در حال برنامه ریزی برای پر کردن خلا موجود با گرفتن ارتباط مستقیم با نظام پرستاری است، به هرحال نامه های آدابی در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ در میان رهبران صنوف مختلف می باشد که در این شش ماه باقی مانده تا انتخابات آتی می تواند هزینه ها را برای دولت به شدت بالا ببرد. به هرحال آدابی موفق شده است که خود را به عنوان یک چهره ی معترض در میان جمعیت چند صد هزار نفره پیراپزشکان و پرستاران معرفی کند و اگرچه وزارت بهداشت با سرسختی تمام از دادن هر نوع امتیازی به این مجموعه خودداری کرده است، اما حدود سیصد هزار خانوار جمعیت تحت پوشش اقشار مذکور موضوع کم اهمیتی در مناسبات سیاسی پیش رو نیستند. همراهی نمایندگان مجلس با سخنان رئیس سازمان نظام پرستاری و تحت تاثیر قرار گرفتن بودجه وزارت بهداشت و اصل طرح تحول سلامت و نیز ارایه تفاسبری دیگر از فلسفه ی تجمیع بیمه ها و افزایش تعرفه ها سبب شد که دیگر وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نتوانند آن مثلث همیشگی را برای پیش برد اهداف مشترک بسازند و به راستی که به عنوان یک فعال حوزه سلامت باید اذعان کنم که دیگر حتی قدرت چانه زنی برای افزایش تعرفه ها مثل سابق نیست و موضوع تعرفه های پزشکی به قطع یقین بزرگترین چالش متولیان نظام سلامت برای سال آینده خواهد بود، در جمع این یادداشت باید بگویم که آدابی توانست با بهره گیری از فضای رسانه ، شرایطی را مهیا کند که بازی یکسویه باخت به بازی دو سر باخت تبدیل شود، نقطه ای که این روزها می توان به آن اشاره کرد. اما به قطع دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری بیش از هرکسی در این دعوای صنفی بازنده خواهد بود زیرا نه پولی در اختیار دارد که طرح تحول را پیش ببرد و نه می تواند تعرفه های پرستاری را اعمال کند و از آن بدتر درست در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آتی می رود که با موضوع تجمیع بیمه ها، بعد از معلمان و‌ پرستاران و پیراپزشکان، مخالفت جامعه ی کارگری را نیز به جان بخرد.

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 18 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 05:29 ب.ظ | نویسنده: صادق | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 11 )
   1      2   >>
صفحات