X
تبلیغات
رایتل

سلامت از نگاه ملی

لطفا با شرکت در نظرسنجی های این وبلاگ به شناخت افکار عمومی کمک کنید

آقای روحانی، لااقل عذاب مان را زیاد نکنید؟!؟!

چند روز پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ، از عصبانی شدن قاضی زاده ی هاشمی تعجب کرد؟؟ با خودم گفتم، اگر فرض را بر این بگذاریم که در این دولت ، آنقدر سطح کارشناسی پایین است که کسی نفهمیده، اشتغال و تولید و معیشت و سازمان های بیمه ای و .... زیر پای طرح تحول سلامت له شده!

حالا اگر فرض را براین بگذاریم که آنقدر اوضاع بهم ریخته هست که دولت نفهیده که حقوق های نجومی چه با افکار عمومی کرده!

حالا اگر فرض را بر این بگذاریم که دولت نمی داند برنج از سال گذشته تا کنون پنجاه درصد افزایش قیمت داشته!!

حالا فرض را بر این بگذاریم که دولت آنقدر بی خبر است که نمی داند در سیستم دولتی چند صد مدیر دوشغله داریم...

یعنی این رو هم متوجه نمی شوند که دکتر حسن قاضی زاده ی هاشمی ،آدمی تندمزاج و پرخاشگر است؟!؟؛ یعنی این سخنان از یک وزیر در رسانه ها نشانگر عصبانیت و پرخاشگری، اگر نیست پس نشان از چه دارد؟!؟!

لطفا اینکهای زیر را بخوانید و قضاوت کنید؟!؟


قاضی زاده هاشمی؛

برخی افرادی که این رفتارها را انجام می‌دهند، در ظاهر افرادی دیندار هستند اما سطحی‌نگر و جوان هستند و هنوز ریشه اخلاق در آنها شکل نگرفته است، آنها حرف‌هایی را می‌زنند که رسانه‌های معاند می‌زنند و با وجود این افراد دیگر نیازی به رسانه‌های بیگانه و معاند نیست.»


قاضی زاده هاشمی؛هاشمی؛


خودشیفتگی مسئولان کار دست مردم می‌دهد در کشور ما هر کسی اظهار نظری دارد مثلاً‌ یکی سردار علم بوده، نوحه می‌خواند و رئیس‌جمهور و مسئولان را زیر سؤال می‌برد دیگری می‌شود سردار حرم و در همه حوزه‌ها اظهار نظر می‌کند؛ یکی نیز سردار قلم بوده و در همه حوزه‌ها حرفی دارد. 


قاضی زاده هاشمی؛

:وزیر بهداشت در مطلبی که در وبسایت شخصی خود منتشر کرده منتقدان طرح تحول سلامت که عمدتا از پرسنل بهداشتی درمانی و کارشناسان حوزه سلامت و کارشناسان رسانه ای هستند را "قلیل " و "بیمار" و "تنگ نظر " خواند.
سلامت نیوزوزیر بهداشت منتقدان طرح تحول سلامت را بیمار خواند


و بماند باقی مسائل.... آقای وزیر را ارام کردن هنر هست ، نه عصبانی کردن...

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 30 آذر‌ماه سال 1395 ساعت 08:22 ب.ظ | نویسنده: صادق | چاپ مطلب 0 نظر

امروز پنج سال گذشت و دقیقا من هر ماه با شما بودم..

با بیش از ۵۱۵۰۰۰ نفری که مرا شرمنده ی محبت خودشون کردند ، پنج سال کنارم بودند ، از همه ی شما سپاسگزارم، از همه ی عزیزانی که راهنمایی ام کردند، از همه ان هایی که نقد تند مرا به جان و سینه ی بسیط خود خریدار شدند.... با یک دنیا احترام و محبت که تقدیم همه ی پرستاران، پزشکان ، پیراپزشکان و .... بالاخص اساتید محترم اقتصاد سلامت دارم. امید که روزی صداقت و راستی بنای ما باشه....

خدا رو شکر می کنم که آن قدر لیاقت یافتم که با ۶۳۳ یادداشت ، میانگین هشت صد و پنجاه باز دید را از هر یادداشت ثبت کنم ، از عزیزان سللمت نیوز ، انصاف نیوز، خبرگزاری دانشجو ، یزد نیوز، خانه پرستار، معتدلان، هم میهن، تامین پرس و..... که بارها و‌ بارها، حقیر را لایق محبت خود دانسته و مقاله ی اینجانب را منعکس نموذه اند تشکر می کنم و از خدای عز و جل. خواستار دلی پر از امید در این شب های سرد آخر پاییز هستم

ارادتمند همه ی شما مهدی اسفندیار

تاریخ ارسال: جمعه 26 آذر‌ماه سال 1395 ساعت 11:58 ب.ظ | نویسنده: صادق | چاپ مطلب 1 نظر

وزیر بهداشت دولت یازدهم، ورژن ۲۰۱۶ احمدی نژاد!!!

از عدالت سخن می گوید و چشم بر اختلاف صدها برابری درآمد در وزارت مطبوع خود می بندد؟ از منطق می گوید و مخالفان طرح موهوم تحول سلامت را همراهان دشمنان مردم می داند!؟ از علمی بودن مدل مدیریت خود سخن می گوید و  خبری از راهنمای بالینی در وزارت مطبوع وی نیست ؟ او قاضی زاده ی هاشمی هست ، همانکه بیشترین حضور در رسانه های حکومت نصیبش شد و معتقد است که مظلوم واقع شده است؟ معجزه ای دیگر از هزاره ی سوم و کسی هست که از دین مبین اسلام و انسانیت سخن می گوید و از ادب و کرامت سخن می گوید و منتقدان خود را دیوانه و حسود خطاب می کند؟ این وزیر منحصر به فرد است، از گفتگو و نقد صحبت می کند و نقد پذیری و انصاف و اخلاق، اما در برنامه ی ثریا، از صحبت  تلفنی، از دیالوگ حضوری با نائب رئیس مجلس نیز هراس دارد و مخالفت می کند ، از حضور و رو در رویی با منتقد در هراس و وحشت است؟!؟!


اما چرا او شبیه احمدی نژاد است؟ 


او تنها وزیر دولت یازدهم می باشد که میراث دار سبک و سیاق احمدی نژاد است، او سئوال را با سوال پاسخ می دهد؟؟ او همچون احمدی نژاد به جای اجرای برنامه ی چهارم و  پنجم توسعه ، برنامه ی خودش را اجرا کرد ؟

تنها کسی هست که توانست، همچون احمدی نژاد که ششصد میلیارد دلار را طوری خرج کرد که کسی نفهمید کجا رفت!؟ ( البته احمدی نژاد متولی دو جین  وزارتخانه و دو قوه و سه سپاه بود) اما قاضی زاده هاشمی فقط برای وزارت بهداشت و اداره ی سلامت مردم در طول سه سال ( احمدی نژاد هشت سال ) حدود چهل میلیارد دلار را خرج کرد و بماند از سی میلیارد دلار که بیمه ها خرج کردند ؟؟

اینکه بروی در جنوب کشور و از ورود گرد و غبار به کشور در نقطه ی صفر مرزی بازدید کنی؟ ؟!؟!؟!؟!؟!

اینکه شوخان دخترک معصوم نیازمند جراحی چشم ،تیتر رسانه ها شود و  آقای وزیر چهره ی انسانی اش  برای یک مملکت به نمایش گذاشته شود،  اینها بدجوری انسان را یاد احمدی نژاد و کارهایش می اندازد؟ اما سرچی در گوگل کافی است تا عکس های یادگاری قاضی زاده هاشمی با عمو پورنگ، لباس بختیاری، هنر پیشه ها و.... را ببینی تا بفهمی که چقدر قاضی زاده ی هاشمی رهرو و مقلد بی چون و چرای احمدی نژاد است؟؟


اما در برنامه ی ثریا، آقای وزیر برگ آخر را رو کرد ، اولا که بر سازمان صدا و سیمای ما که سر در گمی و آشفتگی در آن موج می زند، منت نهاد که تنها وزیری بود که پایش به برنامه ثریا باز شد ؟؟  دوم اینکه با زیرکی تمام به جای پاسخگویی به سئوالات مدیر برنامه، حمله ای جانانه به دولت محمود احمدی نژاد کرد ؟ درست همان تاکتیکی که احمدی نژاد استفاده می کرد ( حمله به هاشمی رفسنجانی) ؟

شاید برنامه ثریا ی قبلی را دارای چندین محاسن بزرگ دانست؟

۱_ بالاخره صدا و سیمای ما فهمید که هزینه ی حمایت از یک شخصیت پوپولیسم گرا تا چه حد زیاد است؟

۲_ حذف منتقدان از رسانه و حذف کارشناسان از برنامه های تخصصی نتیجه اش ظهور طلب کارانی چون قاضی زاده هاشمی و محمود احمدی نژاد می شود،.

۳_  ثابت شد احمدی نژاد ممکن است که بر نگردد، اما احمدی نژادیسم زنده است و ممکن است در کالبد یک فوق تخصص چشم پزشکی ظهور کند.... حالا یکی با مسکن مهر و دیگری با طرح تحول سلامت... که الحمدالله از نظرسنجی های سازمان صدا و‌سیما نشان داد که مردم، ائمه ی جماعات و ... همه از این دو بزرگوار راضی اند، تا شاید درسی شود برای انکه نفهمد ،خود کرده را تدبیر نیست.


تاریخ ارسال: جمعه 26 آذر‌ماه سال 1395 ساعت 01:55 ب.ظ | نویسنده: صادق | چاپ مطلب 0 نظر

ترساندن از ظهور مجدد احمدی نژاد یا بدیل وی، تنها اهرم دولت برای حضور مجدد در پاستور؟؟

نگاهی به سپهر سیاست ایران زمین در سال 96 نشان از بیم و امیدهای فراوان برای تکرار مجدد دولت روحانی برای چهار سال دیگر است. اینکه این بار نیز تیغ اصلاح  طلبان به حدی برنده باشد که بتواند دوباره مردم را به پای کار دولت بیاورند، موضوعی نیست که به این سادگی بتوان از قطعیت آن صحبت کرد، زیرا سوالاتی فراوان پیش روی عملکرد دولت آقای روحانی در افکار عمومی وجود دارد که  نمی توانم به راحتی از کنار آنها بگذرم، معتقدم که دولت  روحانی  سوای از اینکه مخالفان سیاسی سنتی خود را دارد و در  دور دوم  ریاست جمهوری اگر بخواهد پاستور را از ان خود کند باید به این مهم دقت کند که از جمع موافقان سیاسی دولت شاخه هایی جدا شده اند که اگر چه مخالف سیاسی  دولت نیستند، اما مخالفان صنفی دولت هستند و از عملکرد دولت  در سیاست گزاری های داخلی و بخصوص در ارتباط دولت با مردم چندان راضی نیستند . شاید بشود با قطعیت تمام گفت که دولت روحانی  سبدی از آرای خود را از دست داده که این ریزش بسیار بیشتر از حد انتظار بوده است که اگرچه این سبد به آرای  اصولگرایان اضافه نخواهند شد، اما کاهش این ارا دو مرحله ای شدن انتخابات را قطعی می کند و  یک چهره ی منتقدی که از نظر سیاسی خنثی باشد ؛  می تواند رقیب بالقوه ای برای آقای روحانی باشد و اگر هم رقیب اصولگرا پای کار نیاید، امکان آمدن مجدد مردم به پای آرای دولت روحانی سخت است،  بخصوص اینکه دولت  دچار چالش هایی اساسی  مقبولیت در اقشار زیر است.

1_ در میان معلمان باید داستان دولت را تمام شده فرض کرد و  رغبت معلمان برای آمدن به پای سخنان آقای روحانی زیاد نیست و شاید تنها افزایش بیش از پنجاه درصدی حقوق و مزایا و رساندن سطح معیشت معلمان از وضعیت اسفناک فعلی به سطحی نزدیک خط فقر بتواند بارقه های امیدی برای اینکه مجددا به دولت اعتماد کنند به وجود بیاید، اما به هرحال اگر هم این طیف پای کار نیایند، احتمال افزوده شدن آرای آنها به سبد اصوگرایان با خاطره های مشعشعی که از عملکرد اصولگرایان در دوره احمدی نژاد دارند نیز نزدیک به صفر است. منتهی ریزش آرا را در میان جامعه ی  فرهنگیان کشور  جدی تلقی می کنم .

2_ کارگران: کارگران در دولت اقای روحانی وضعشان تغییری نکرده است  ، اما اگر دکتر قاضی زاده ی هاشمی بتواند با لابی های گسترده در مجلس بخش درمان را از تامین اجتماعی جدا کند، احتمال اینکه این طیف از حالت رخوت و بی تفاوتی به جریانی مخالف آقای روحانی تبدیل شوند نیز وجود دارد. منتهی باید از نظر دور نداشت که جامعه کارگری از قبل نیز گرایشات  مایل به چپ داشته است، اما سیاست دولت در بحث رفاه کارکری هیچ چیزی حتی برای نوشتن در یک سطر نیز نداشته است، شاید بتوان گفت که دولت از سقوط بیش از پیش  توان خرید کارگران پیشگیری نمود.... همین ..یا اینکه بگوییم که اگر دولت روحانی نبود وضع بدتر می شد.

3_ اما پرستاران که جنگ آنها با وزیر بهداشت و تیم وی هر روز و هر روز بیشتر و سخت تر می شود و در طول سه سال  و اندی روزی نبود که پرستاران از این مشکلات و دغدغه هایی که برای آنها به وجود آمد رهایی یافته باشند. از  طرح تربیت کمک پرستاران که القای تهدید امنیت شغلی  برای پرستاران بوده تا دنیایی از شکایت بابت طرح قاصدک  و  محرومیت از مطب برای متخصصین جوان  و اعتراضات فراگیر آزمایشگاهیان و قشر عظیم و فعال دیگری مثل پیراپزشکان و ماماها نیز در دولت تدبیر و امید سه سال تمام با سیاست های دولت جنگیدند و اکنون به آخر این ماراتن در خرداد سال آینده نزدیک می شوند.

4_ دانشجویان و دانشگاهیان: دانشجویان را باید کمی ازاد تر از دولت قبل و البته به شکل سلیقه ای و  شرایط متغیری را از دانشگاه به دانشگاه  دیگر متفاوت دید که  کم نیستند دانشگاه هایی که ریاست آنها هنوز تغییر نکرده است و یا اینکه بدنه ی آنها همان مدیران با سلیقه های سابق  هستند که باید گفت دکتر فرهادی و دکتر هاشمی در تامین نظر  جناح مخالف دولت سنگ تمام  گذاشتند. اما دولت هزینه های زندگی دانشجویی را به شدت افزایش داده است و این موضوع چندان دل خوشی برای دانشچوبان باقی نگذاشت.

5_ هسته ای مرکزی به نام روشنفکران که این جریان به زعم بنده پشت دولت خواهد ایستاد.

حالا باید چالش هایی چون استقراض سنگین برای اجرای طرح تحول آقای قاضی زاده ی هاشمی ، کاهش رتبه ی کسب و کار ایران در رنکینگ جهانی و بسیاری از موارد دیگر را به ماه های آینده اضافه کرد که آمدن فردی چون ترامپ می تواند حتی دست آوردهای مثبت سیاسی دولت رو تحت تاثیر قرار دهد.

شاید تنها شانس دولت رو بشود افزایش احتمالی بیست الی سی درصدی قیمت نفت دانست. در چنین شرایطی شاید تنها برگ برنده و ابزار دولت در کارزار سیاسی پیش رو، ترساندن مردم از ظهور مجدد محمود احمدی نژاد یا بدیل وی باشد، البته چنین اشتباه فاحشی از سوی جریان نامنسجم و سرگردان و متفرق اصولگرایی بعید نیست، اینکه جلیلی، حداد، قالیباف ، رقبای روحانی باشند ، به نظرم  در آنصورت می شود بازی را به دنیای پلی تیک سیاست بازی و امواج رسانه ها سپرد که در این بازی احتمال پیروزی اصولگرایان صفر است .... اما بعضا به این فکر می کنم که آیا امکان کاندیدا شدن یکی از وزرای دولت فعلی وجود دارد ؟؟؟ یعنی اصولگرایان امکان پیچیده کردن بازی را دارند ؟؟؟ 

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 25 آذر‌ماه سال 1395 ساعت 09:33 ب.ظ | نویسنده: صادق | چاپ مطلب 0 نظر

سانسور، منشا فرهنگی یا حکومتی؟؟

چندی پیش  مقاله ای در پاسخ به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس نوشتم که با توجه به لینک نماینده مذکور از یکی از شهرستان ها بود، مقاله را برای برخی از سایت های محلی آن استان فرستادم، در حالیکه مقاله رویکردی علمی و نقادانه داشت و اگرچه از ادبیات تندی هم استفاده شده بود، اما معتقد بودم که نظر نماینده ی مذکور بسیار پرت و بی اساس و بدون مطالعه بوده است، مع الوصف دیدم که دو سایت در آن استان روی این موضوع کار کردند که ظاهرا هر دو گرایش اصلاح طلبانه داشتند، اما نکته ی قابل توجه این بود که با وجود بازخورد مثبت این مطلب در میان بازدیدکنندگان و پیغام و نظرات مثبت و منفی که برای بنده ارسال شده بود، برخی افراد تحت عنوان ناشناس و شناس کامنت هایی در سایت عای محلی گذاشته بودند که با ادبیات بسیار زننده از بنده انتقاد کرده بودند که چرا چنین مقاله ای نوشتم، اما تا اینجای کار مسکلی نبود، مشکل و پیچیدگی کار در آن بود که هیچ کامنت موافقی در نظرات نیامده بود و به همین خاطر یک کامنت موافق با خودم را روی سایت گذاشتم و دیدم که اصلا کار نمی شود و نشده است ، اینجا بود که برای هزارمین بار برایم اثبات شد که بحث رای مردم و دموکراسی و رسانه های آزاد و معتقد به مبانی گردش آزاد اطلاعات ، موضوعی نیست که بتوان با گرایشات راست و چپ به آن پرداخت بلکه، یا اینکه بر اساس میل و رغبت حکومتی به ان پرداخت، چه آنکه بسیاری از افراد نزدیک به رهبری معظم انقلاب نیز بر این باورند که میل و رغبت ایشان برای ایجاد کرسی های آزاد اندیشی و بیان مشفقانه و بدون محدودیت مشکلات در داخل کشور، بسیار بیشتر از دستگاه های متولی فرهنگ و رسانه در کشور است، در واقع باید در جان مطلب عرض کنم که ریشه های فرهنگی سانسور و حذف مخالف بسیار عمیق تر از ریشه و تمایلات حکومت است ، چه آنکه می بینیم و دیده ایم که ارزش های دموکراسی و آزادی بیان و تکریم منتقد زیر پای تکریم افراد له می شود ، ولو اینکه این اقدام توسط جریان هایی صورت می گیرد که تحت پرچم آزادی بیان در سپهر سیاسی ایران عرض اندام کرده باشند، سانسور در مغز و اندیشه و فرهنگ یک جامعه باید نطفه داشته باشد تا بتواند نمود پیدا کند که این نمود می تواند در رسانه های حکومتی شکل بگیرد یا در رسانه های به ظاهر مستقل و معتقد به گردش اطلاعات که از درج نظر یک شهروند نیز خود داری می کنند ، به هر حال معتقدم که توسعه ی فرهنگی ، توسعه ی سیاسی اگر به درستی صورت نگیرد، صحبت از توسعه ی اقتصادی کردن ، افسانه ای بیش نیست و اول باید این امر را در فرهنگ جستجو کرد که به مثابه ی هوایی هست که تنفس می کنیم.

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 25 آذر‌ماه سال 1395 ساعت 01:23 ب.ظ | نویسنده: صادق | چاپ مطلب 1 نظر

پاسخی به محمد بیرانوندی نماینده ی خرم آباد؟ بیشتر مطالعه کنید؟؟

چندی پیش سخنانی از سوی نماینده ی خرم آباد جناب آقای صید محمدخان  بیرانوندی در مطبوعات درج شد که باعث شگفتی عمیق اینجانب شد. وی در سخنانی غیر کارشناسی و غیر علمی در موضوع بیمه ها اظهار نظر کرده و خدمات تامین اجتماعی در استان لرستان را نامطلوب عنوان نمود که سوای از اینکه بنده هم معتقدم که خدمات تامین اجتماعی در بخش درمان از استانداردهای لازم فاصله دارد، اما معتقدم که مبنای سخنان آقای بیرانوندی چیزی دیگر است.

باید خدمت این نماینده ی محترم مجلس عرض کنم که اظهار نظر در حوزه ی سلامت امری بسیار تخصصی و دشوار است و نمی توان بدون مطالعه ای عمیق و با حوصله به این صراحت  اظهار نظر کرد. که لازم است بدانید بیش از صد رشته ی تخصصی مرتبط با مدیریت نظام سلامت در دنیا داریم و اظهار نظر در این باره اگر مستند و علمی نباشد می تواند بسیار برای کشور آسیب زا باشد. در این مجال بهتر است به این موارد اشاره کرد و از شما خواست که پاسخی درست به مسائل ذیل بدهید.

1_ هیچ بنی بشری در ایران زمین مخالفتی با کاهش سهم پرداختی مردم در بیمارستان ها ندارد ، بلکه موضوع این است که نباید این امر به داستان غم انگیزی تمام شود که ما بیاییم حقوق معلمان و بازنشستگان و بخش تولید و .... را به نازل ترین سطح ممکن در برابر با هزینه های حداقلی یک خانوار کاهش دهیم تا بخواهیم به بخش درمان کمک کنیم. آقای بیرانوندی ، آیا مطلع هستید که  بودجه ی آموزش و پرورش چقدر است؟ آیا می دانید که سال 92 بودجه آموزش و پرورش بیشتر از وزارت بهداشت بوده و در سال 95 نه تنها بودجه ی وزارت بهداشت پیشی گرفته است بلکه دو برابر آموزش و پرورش شده است؟ آیا می دانید که شما عضو کمیسیونی هستید که قشر مرتبط با آن تقریبا تماما در زیر خط فقر مطلق بسر می برند؟

2_ اقای بیرانوندی ،آیا می توانید از دولت بپرسید که در کنار افزایش پانصد درصدی اعتبارات بخش درمان در بیمه سلامت ایرانیان (خدمات درمانی) چند درصد به اعتبارات صندوق بازنشستگی که بخش دیگری از همان صندوق است در طول سالیان اخیر اضافه شده است؟  آیا می دانید که سوء تغذیه و فشارهای روانی ناشی از هزینه ها، معلمان را در ورطه ی ضعف و بیچارگی قرار داده است؟ ایا می دانید که در حکمرانی و حکومت داری ،حق نداریم به شکل یک جانبه به توسعه ی یکی از سرفصل های سیاست های رفاهی بپرازیم وسایر سرفصل ها را در نظر نگیریم؟؟


3_ اقای بیرانوندی می دانید گایدلاین (Guidelines) یعنی چه؟ گاید لاین ها به راهنماهای بالینی گفته می شود که در تمامی کشورهای پیشرفته و دارای مدیریت صحیح نوشته می شود تا در بیمارستان ها از ارایه خدمات بیهوده باهدف کسب منفعت مالی جلوگیری شود و خطاهای پزشکی به حداقل برسد؟ با این اوصاف آیا از وزیر محترم بهداشت پرسیده اید که چرا بر خلاف تجربه ی مسلم و موفق دنیا در موضوع گایدلاین ها ، اقدامی نکرده اند؟  آیا می دانید در نبود گایدلاین ها، ما در کشوری هستیم که بی نهایت از اعتبارات و منابع مالی ما صرف آنژیوگرافی های بیهوده و رادیولوژی ها و ..... جراحی های غیر ضرور و ... شده است؟ 

4_ آقای بیرانوندی ؟ آیا می دانید تعارض منافع  (Conflict of interest) یعنی چه؟ یعنی اینکه دنیای مدرن امروز اجازه نمی دهد که اجرا و نظارت و قانونگزاری در دست یک عده ی خاص قرار گیرد و از آن بدتر در دست صنف خاصی قرار بگیرد؟ آیا شما می دانید که با تجمیع بیمه ها و زیرنظر مجموعه ی وزارت بهداشت رفتن آن، منابع و سیاست گزاری و اجرا و نظارت و .... در دست پزشکان می رود و این دقیقا بر خلاف اصول مسلم مدیریت در نظام سلامت است؟

5_ اقای بیراوندی می شود، توضیح بدهید که توزیع مخاطرات ریسک و از آن مهم تر مبنای بیمه در نظام سلامت چیست؟ آیا می دانید بر اساس اخلاق و منطق و حکمرانی ، در دنیا به این مسئله تن داده ان که ثروتمندان درتامین هزینه ی درمان و امنیت و .. مشارکت بیشتری داشته باشند و این مشارکت ازمکانیسم مالیات تامین می شود و متاسفانه در کشوری که شما در آن نقش قانونگزاری دارید، نقش کارگران حداقل بگیر و رانندگان تاکسی و بسیاری از اقشار ضعیف در تامین سلامت ثروتمندان بیشتر است؟ در همین بیمه ی سلامت، کارمندان د ولت حداکثر 5 درصد حق بیمه ی درمان می پردازند و در بیمه ی  تامین اجتماعی کارگران 9 درصد؟؟؟ می خواهید این بی عدالتی را با ادغام پوشش دهید؟ آیا می دانید که ثروتمندان بدون اینکه حق بیمه بپردازند به شکل رایگان از دفترچه ی بیمه ی درمانی برخوردارند و این فاجعه با سیاست های اجرا شده در طرح تحول سلامت ، منجر شد که کارگر و روستایی لرستانی که در تامین هزینه ی ایاب و ذهاب خود به کلان شهرها مانده است و از تامین هزینه ی اسکان خود در کلان شهرها مانده است با درد زانو بسازد و از ان طرف ان ثروتمند تهرانی بتواند به راحتی با هزینه ای کمتر از یک میلیون تومان مفصل زانوی خود را تعویض کند؟

6_ گفته اید که در لرستان بیمارستان تامین اجتماعی همه نوع خدمات را نمی دهد، خدمت شما عرض می کنم  که این حرف شما نیز از سر فقر شدید در اطلاعات مربوط به حوزه ی سلامت در شما حکایت می کند. زیرا، اگر بخواهند بیمارستانی شبیه میلاد در لرستان تاسیس کنند و همه ی خدمات را انجا ارایه بدهند، اولا تخت های بیمارستان پر نمی شود و دوما اینکه متخصص در آنجا حضور ندارد و سوم اینکه سطح بندی خدمات و ارجاع درتامین اجتماعی مستقر بوده که حتی هزینه ی ایاب و ذهاب شهروندان شما را به تهران می پردازند و این موضوع در خدمات دانشگاه های علوم پزشکی اصلا وجود ندارد؟ حال اینکه شما نمی توانید و یا  اینکه نمی دانستید که چنین حقوقی برای بیماران تامین اجتماعی وجود دارد ، این امری سوا می باشد. ضمن اینکه انشگاه علوم پزشکی لرستان موظف به تامین بقیه خدمات مورد نیاز مردم است و تامین اجتماعی موظف به خرید این خدمت است و نه ارایه آن خدمت.

7_ شما فرمودید که تجمیع بیمه ها امری حیاتی است و این امر دقیقا بر خلاف نظر کارشناسان حوزه ی اقتصاد سلامت و تنها نظر متخصصین عضو کمیسیون بهداشت و درمان و متخصصین صاحب منصب در وزارت بهداشت است؟ ممکن است به عنوان نماینده ی مجلس در گوشه ای با خود خلوت کنی و از خود بپرسی که چرا، قانون منع دو شغله ها در وزارت بهداشت و منع فعالیت متخصصین در دو حوزه ی خصوصی و دولتی در وزارت بهداشت پیگیری نمی شود؟ می توانی از خودت بپرسی که به چه حقی قبل از اینکه مدیریت تکنولوزی سلامت را در کشور استقرار کنیم سراغ  افزایش تعرفه ها رفته اند؟ ایا از خودت پرسیده ای که چرا از طرح تحولی دفاع می کنی که باعث افزایش دست مزدهایی شده است که در گذشته بیش از حد بوده است؟ می توانی از خودت بپرسی که چرا باید از افزایش دست مزدهایی دفاع کنی که در گذشته و حال بیش از متخصصین امریکایی و اروپایی بوده و هست؟؟؟ اقای بیرواندی بنده مستند های فراوان و عینی دارم؟

اقای بیرواندی ، همانطور که می دانید شما عضو کمیسیون بهداشت و درمان نیستید شما عضو کمیسیون اموزش هستید ، این معلمان و این دانش آموزان از شما انتظار دارند که در این موضوع بیشتر فعال باشید.  از شما انتظار دارم که کمی به فکر اعتبارات مربوط به آموزش باشید، از شما انتظار می رود که به عنوان یک نماینده ی مجلس بدانید که برای ارتقای رفاه یک جامعه، سیاست های رفاهی باید شکل گیرد و در این سیاست ها موضوعاتی مهم چون ، امنیت شغلی، امنیت نهاد خانواده، محیط زیست، آموزش و عدالت اجتماعی و حق برابر برای دسترسی به فرصت ها، بهداشت و در نهایت سلامت (شامل درمان و بهداشت ) باید دیده شوند و این اشتباهی مهلک و نا بخشودنی است که تمام اعتبارات کشور صرف یک حوزه به نام درمان شود.


این کتاب ها به شما کمک می کند تا در یابید با اجرای طرح تحول سلامت چه بلایی بر معلمان و کارگران و تولید و.... آمده، زیرا طرح تحول سلامت با هیچ یک از منابع علمی حوزه ی سلامت سازگار نیست و اساسا طرحی در کار بنوده است بلکه پولی از دولت با هوچی گری و دعواهای رسانه ای و دعواهای پوپولیستی گرفته شده و برای افزایش سطح دست مزدها و رونق سهام بیمارستان های خصوصی و ... صرف شده است،  برای اینکه دم خروس این داستان را خوب درک کنید بروید سراغ درخواست های راه اندازی ام ار ای و سی تی اسکن و رادیولوژی و .... تا بفهمید که در کلان شهر تهران به خاطر سود سرشار این نوع خدمات، تا چه حد متقاضی برای این نوع مراکز  وجود دارد. بله ممکن است که بفرمایند بسیاری از همکار ما برای فروش و تعطیلی مراکز خود آمده اند، درست می گویند اما بد نیست بدانید مجوزی که تا ده سال پیش قیمتی نداشت، اکنون بین دویست الی  یک میلیارد تومان فروخته می شود، آنانکه درخواست فروش داشته اند یا وراث به جا مانده هستند یا پیران بالای 65 الی هفتاد سال که الک های خود را آویزان کرده اند. آقای  بیرانوندی  عزیر لطفا  مطالعات خودتان را افزایش دهید، تا علمی تر و در سطحی همطراز شخصیت های ملی  اظهار نظر کنید . برای جنابعالی آرزوی توفیق و سربلندی دارم.

MIRZAMAH1358@GMAIL,.CIM   برای ارتباط با شما در خدمتم. مهدی اسفندیار

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 23 آذر‌ماه سال 1395 ساعت 04:12 ب.ظ | نویسنده: صادق | چاپ مطلب 5 نظر

نگاهی دقیق به چشم پوشی متولیان نظام سلامت از قوانین مخالف منافع آنها؟ و سو افتاده از پوشش خیریه؟

مقاله ی زیر نگاه متقن به سکوت سه ساله ی قاضی زاده ی هاشمی وزیر بهداشت و بزرگترین کارتل بخش خصوصی در حوزه ی سلامت دارد که چشم بر قوانینی که به ضرر خود و مدیران وزارت بهداشت است پوشانده و لوای دلسوزی برای مردم و .... به فکر ادغام بیمه ها و .. است؟ شاید این مقاله به خوبی برای مردم ایران روشن کند که آقای وزیر از اجرای قوانینی که برای وی لازم الاجرا بوده اما به ضرر همکاران خود می باشد سر باز می زند؟ آقای وزیر با عدم اجرای قانون در ایجاد بی انضباطی در حوزه ی سلامت و ایجاد نفع برای همکاران خود نقشی موثر دارد و اینها مواردی است که از چشم مردم ایران پنهان مانده است. اما دولت آقای روحانی به چه حقی این همه اعتبار از محل هدفمندی یارانه ها و .. در اختیار وزیر قرار می دهد که در اجرای قوانینی که به نفع مردم اما به ضرر هم صنفی های خود می باشد ، طرف هم صنفی های خود را گرفته است؟ اما کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  نیز در مورد این قانون سکوت سنگینی دارد؟ و پا به پای آقای وزیر دنبال بیشتر کردن اعتبارات و بودجه برای وزارت بهداشت است و این کمیسیون از اینکه قانون منع فعالیت پزشکان دولتی در بخش خصوصی اجرا نمی شود هرگز پیگیری نمی کند؟ نمی دانم اما نشیده ام که در مجلس هم بیشتر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان یعنی بیش از 90 درصد را متخصصین پزشکی تشکیل می دهند؟ این کمیسیون از تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت در موضوع طرح موهوم تحول سلامت جلوگیری کرد. آیا این مقاله چیزی جز اثبات بطلان تفکر یکی شدن اجرا و نظارت و قانوگزاری و .... در حوزه ی سلامت نیست؟ چه تضمینی وجود دارد که فرداهای دیگر از این وجوه بیمه ها به نفع خود برداشت نکنند و سیاستگزاری نکنند؟؟؟



لازم به ذکر است که از این مقاله استنباط با دریچه ی نگاه خودم پرداخته و استفاده کردم و شاید منظور این کارشناس مطرح تامین اجتماعی چیز دیگری بوده باشد اما بنده این سوال را از اقای وزیر داشتم و دوباره با  این مقاله مطرح کردم)


مقاله ای از علی حیدری کارشناس تامین اجتماعی:

این آلبر کامو جمله ای دارد بدین مضمون که «برخی ها به گدا محتاج ترند تا گدا به آنها» و این حکایت

خیریه های بی خیری است که برای آدم شویی و پول شویی مورد استفاده قرار می گیرند و صاحبان زر و زور از آنها بعنوان ابراز و محملی برای تزویر بیشتر استفاده می کنند و بدینطریق به تطهیر ظاهری خویش می پردازند و عملاً با این خیریه ها و کارهای خیر موردی و مقعطی خویش نسبت به معدودی از افرادی که خودشان مسبب فقرشان
بوده اند برای خود وجهه و برندی جهت رسیدن به زر و زور بیشتر و یا ارتقاء جایگاه درآمدی و یا شغلی خود
می سازند،
همچنین با توجه به نظام اقتصادی، مالیاتی، پولی، بانکی و مالی ناشفاف کشور در حال حاضر برخی از خیریه ها بعنوان راهی برای دور زدن قوانین مورد استفاده افراد قرار می گیرد .

در این مکانیسم موسسه ای غیر انتفاعی و یا خیریه ای شکل می گیرد و در اساسنامه آن قید می شود که هرگاه این خیریه یا موسسه خواست منحل شود اموال و دارائیهای آن به یکی از آستان های مقدس یا سازمان بهزیستی و نظایر آن تعلق می گیرد و موسسین سهمی از آن نخواهند داشت و این قید در اساسنامه باعث می شود که موسسه یا خیریه مزبور از خیلی امتیازات و انحصارات ، تخفیف ها، معافیت ها و ... بهره مند شود ولیکن گردش مالی سالانه و دوره ای آن و مقیاس مالی و فعالیتی آن و در نتیجه پرداختی بابت حق مدیریت، حق الزحمه و ... به قدری بالاست که عملاً انتفاع موسسین و مدیران در طول سنوات فعالیت موسسه یا خیریه حاصل می آید
و در ضمن تطهیر چهره، کسب وجهه و آدم شویی و پولشویی نیز انجام می شود، بدون نیاز به پاسخگویی و خارج از نظارت هایی که بر سایر موسسات و شرکتها و یا بخش های دولتی و عمومی جاری و ساری است .

در قانون اساسی جمهوری اسلامی دو اصل مترقی وجود دارد که ناظر به تک شغله بودن مقامات و مسئولین دولتی و حاکمیتی و منع وجود تعارض نقش و تضاد منافع مقامات و مسئولین و ضرورت رصد وضعیت مالی مقامات و مسئولین قبل و بعد از تصدی مناصب می باشد ولیکن اصول مزبور بطور کامل و موثر رعایت
نمی شود و بعضاً بصورت شکلی مراعات می گردد. اصول 141 و 142 قانون اساسی که عیناً نقل می گردد با هدف پیشگیری از ایجاد انواع مختلف رانت در مناصب دولتی و حکومتی طراحی و تدوین شده است و یکی از احکام رایج در دنیا می باشد.

"اصل یکصد و چهل و یکم : رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است."

"اصل یکصد و چهل دوم : دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. "

یکی از راههای رعایت صوری این اصول به اینصورت است که چون در اصل 141 قانون اساسی گفته است مقامات و مسئولین نبایستی «ریاست و مدیریت عامل و یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی» را برعهده داشته باشند فلذا اینطور برداشت می شود که اگر افراد موصوف همزمان با تصدی مقام و مسئولیت دولتی و حاکمیتی، سهامدار و یا مالک شرکت خصوصی باشند ایرادی ندارد ولی فقط نبایستی مدیر عامل یا عضو هیات مدیره آن باشند فلذا اگر همسر و یا فرزندان آنها این مناصب را داشته باشند، ایراد اصل 141 قانون اساسی رفع می شود درحالی که پر واضح است قانون اساسی بحث مالکیت را نیز مد نظر داشته است. و طبیعی است که عدم تصدی شخص دولتی یا حاکمیتی و در عین حال مالکیت یا تصدیگری یکی از اقربای سببی و نسبی نمی‌تواند، وافی و کافی به مقصود قانونگذار باشد. بویژه آنکه علاوه بر سازوکار فوق بعضاً استفاده از خیریه ها، NGO ها، تشکل ها و انجمن های صنفی، حرفه ای و تخصصی برای دور زدن این قانون صورت می پذیرد.

برای عملیاتی شدن واقعی اصل 142 قانون اساسی و رسیدگی به دارائی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی نیز با تاخیر سه دهه ای از سال 1391 طرحی در مجلس تهیه شد و پس از کش و قوس های فراوان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تائید و در سال 1394 جهت اجرا ابلاغ شد. ولیکن بنظر
می رسد اراده جدی و شفافیت لازم در اجرای آن وجود ندارد بویژه آنکه بنظر می رسد دوره رسیدگی بایستی کامل تر شده و دارائی مقامات و مسئولین از ابتدا تا انتهای زندگی رصد و کنترل شود. مکانیسمی که در دنیا تحت عنوان «درب گردان» یا «درب چرخان»، (
revoling door) مطرح است . چرا که این احتمال وجود دارد مقام یا مسئول بخاطر تعلقات شخصی و صنفی که قبل، حین و بعد از تصدی مسئولیت خویش داشته و دارد، در دوره ریاست و مسئولیت خویش تصمیماتی را به نفع مجموعه های شخصی و صنفی خود بگیرد تا پس از اینکه برکنار شد یا دوره خدمتش به پایان رسید، بتواند از منافع این تصمیمات بهره مند شود یا اینکه بخاطر همین تعلقات در دوره تصدی خود از اعمال حاکمیت و رعایت صرفه و صلاح مردم، نظام و ... در قبال آن مجموعه شخص یا صنفی پرهیز نماید .

برهمین اساس بایستی ورود و خروج افراد از مجموعه های دولتی و حاکمیتی به مجموعه های خصوصی و بالعکس بطور کامل مورد پایش و پیمایش قرار گیرد بویژه با توجه به اینکه رفت و آمدها بین بخش های خصوصی و دولتی بصورت تواتری و کراراً بین قوا و بین جناح های مختلف اتفاق می افتد و جالبتر آنکه تعدادی از افراد، همیشه پای ثابت مقام و مسئولیت بوده و مثل قانون ثابت بودن میزان انرژی، همیشه هستند و فقط بین قوا و مجموعه های حاکمیتی و دولتی می چرخند و جابجا می شود و طرفه تر آنکه عده ای از افراد موجود دارای وضعیت دوزیستی و چند زیستی سیاسی بوده و عضو تشکل های همسو با هر سو بوده و در دوره تصدی منصب و مقام خود با تقسیم و اختصاص دادن مناصب به افراد متعلق به همه جناح ها نوعی "تشکل همسو با هرسو ولی همسود" شکل داده و به ترتیبی عمل می کنند که حتی اگر خدای نکرده شاه معدوم هم برگردد آنها را در منصب حفظ کند . این افراد به تعبیری " با آب گرمابه رفیق پیدا می کنند " و یا " نان به قرص هم می دهند" تا پس از برکناری برای خود مأمن و جایگاهی داشته باشند .

نکته جالب موضوع اینست که اصول 141 و 142 قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه آنها، از جمله احکام قانونی بسیار مهجور کشور است و بنظر می رسد یک توافق ضمنی مشترک برای در نظر نگرفتن و یا دورزدن آنها در کشور حاصل آمده و می آید. بطور مثال تبصره 2 ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه که ناظر بر عدم تصدی همزمان مشاغل پزشکی و مدیریتی بهداشت و درمان و عدم فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دولتی است و از جمله احکام مهجوری است که مورد توجه قرار نگرفته است و ذیلاً نقل می شود :  

"تبصره ۲-  پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی میباشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأتوزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین مینماید.

پزشکان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی میباشند مشروط به اینکه تنها از یک محل به میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند.

کارکـنان سـتادی وزارتخانههای بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و رفـاه و تأمین ‌اجتماعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و سازمان‌های وابسته، هیأت رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستان ها و شبکههای بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسؤلیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانههای مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسؤلین مالی دستگاه‌های مذکور است."

و این حکم بویژه موارد مندرج در ختام آن که ناظر بر عدم فعالیت و مالکیت و سهامداری در بخش غیر دولتی همزمان با تصدی مسئولیت، مقام و منصب دولتی می باشد نیز از مواردی که مهجور مانده و به آن توجهی
نمی شود و اقدام عملی و موثری برای رعایت آن و برای پایش و پیمایش آن صورت نمی پذیرد. به ویژه آنکه طی سالهای اخیر در قالب طرح تحول سلامت تعرفه های پزشکی و کتاب ارزش نسبی، افزایش چند برابری
یافته است و دریافتی پزشکان در هر دو بخش دولتی و غیر دولتی بسیار بالا رفته است و در چنین حالتی فعالیت همزمان یا سهامداری و مالکیت همزمان در بخش درمان برای مقامات، مسئولین و مدیران دولتی و عمومی باعث گردیده است که آنها به میزان دو برابر پزشکان تک شغله از این افزایش های چند برابری بهره مند شوند و هیچ مرجع حاکمیتی در هیچیک از قوا به این موضوع توجه ننموده و مجریان اصل 141 و 142 قانون اساسی نیز نسبت به آن بی توجه هستند .

پرواضح است وقتی در یک حوزه، سیاستگذار، ناظر و مجری یکی باشد و افراد متولی و مسئول نیز خودشان مبتلا به این بلیات (دوشغله و دارای فعالیت و مالکیت توامان و همزمان) باشند هیچ اراده ای برای رعایت دقیق اصول 141 و 142 قانون اساسی وجود نداشته باشد و یک توافق برای نادیده گرفتن قانون و یا اجرای صوری آن حاصل می آید. در این میان صرفنظر از وظایفی که بر عهده سازمانهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و حراست ها و ... می باشد، نبایستی از نقش مهم سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ذیحسابی ها غافل شد و بنظر می رسد این سه سازمان و سازوکار اساسی کشور نیز بایستی به موضوعات"تک شغله بودن مدیران" و"تعارض نقش و تضاد منافع" و سازوکار "درب گردان" توجه نموده و پیش بینی های لازم برای جلوگیری از تولید و انباشت رانت از این ناحیه را تمهید و تدارک نمایند .

ساماندهی نظام پرداخت ها، ساماندهی نظام انتصاب ها، ایجاد شفافیت در حوزه مالکیت شرکتها و موسسات، رصد، پایش و پیمایش گردش مدیران بین بخش های دولتی و غیر دولتی و جلوگیری از تصدی همزمان، حذف اختیارات فرا قانونی و مستثنی از نظارت و محاسبه هیات امناء های دانشگاهها، مدیریت و ساماندهی منابع و مصارف خارج از بودجه دولتی دستگاههای اجرایی (بویژه درآمدهای اختصاصی) و ... از جمله کارهایی است که بایستی در دستور کار دولت و بخصوص سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داریکل و ذیحسابیها) قرار گیرد .

همچنین بایستی در حوزه خیریه ها و سازمانهای مردم نهاد و تشکل های صنفی نیز اقدامات لازم برای شفافیت و محاسبه پذیری منابع و مصارف آنها صورت گیرد، تا افراد نتوانند با استفاده از این مفاهیم بلند و تعالی بخش، برای خود کیسه بدوزند و به تطهیر پول ها و آدم ها پرداخته و باکسب وجهه بیشتر، به زر و زور بیشتری دست یابند. چرا که این رویکرد خطرناک تر از سیاست رابین هودی یا عیاری است چرا که در رویکرد رابین هودی، فرد به ظاهر خیر، عیار و طرار، چیزی برای خود نمی اندوزد. ولی در این نوع سوء استفاده از خیریه ها افرادی که فعالیت آنها یا تصمیمات آنها و ... هر روز دهها و صدها فقیر می سازد، با کمک به چند فقیر خود ساخته، آنچنان به تطهیر خویش و پولهای اندوخته شده از محل فقیر سازی می پردازند که با کسب وجهه بیشتر بتواند در مدارج مدیریتی یا ثروت اندوزی باقیمانده و کارخانه فقیر سازی خود را فعال نگه داشته و به توسعه آن بپردازند .

و صد البته بایستی تاسف خورد برای مضامین و عناوین مقدسی که از سوی عده قلیلی مورد استفاده ابزاری قرار می گیرد و برای نیل به مقاصد و نیات سوء خود و استفاده ابزاری از این مضامین و عناوین مقدس، اعمال نیک بسیاری از نیک خواهان و نیکوکاران واقعی و صدیق را زیر سوال می برند.

علی حیدری

کارشناس تامین اجتماعی



تاریخ ارسال: یکشنبه 21 آذر‌ماه سال 1395 ساعت 12:33 ب.ظ | نویسنده: صادق | چاپ مطلب 1 نظر
( تعداد کل: 14 )
   1      2   >>
صفحات