سلامت از نگاه ملی

لطفا با شرکت در نظرسنجی های این وبلاگ به شناخت افکار عمومی کمک کنید

سلامت از نگاه ملی

لطفا با شرکت در نظرسنجی های این وبلاگ به شناخت افکار عمومی کمک کنید

نامه ی سوم به رئیس جمهور حقوقدان

جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران



سلام علیکم


در نامه ی قبلی به تصمیمات مخرب دولت های قبلی و دولت جنابعالی در انتصابات غیر حقوقی اشاره کردم. در این نامه قصد دارم خدمت حضرتعالی تبعات داخلی و بین المللی برخی از تصمیمات جنابعالی را در انتصابات یادآور شوم.


همانطور که می دانید ؛ مدیریت در دنیا اکنون به دلیل تخصصی بودن امور و الزام به رعایت مبانی حقوقی تغییرات بسیار وسیعی نسبت به چند دهه ی قبل داشته است. همین امر موجب گردیده است که حتی در شاخه هایی نظیر امور بهداشت و درمان؛ انتصابات مقامات اجرایی از مدیریت پزشکی به مدیریت تخصصی بهداشت و درمان و پزشکی اجتماعی و اخیرا اساتید حقوق منجر گردد ؛ بطوریکه حتی در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز حقوقدانان به عنوان وزیر بهداشت منصوب می شوند. مع الوصف جنابعالی مستحضر هستید که با وجود تلاش فراوان دولت در تزریق منابع بسیار به بخش درمان' بازهم بدهی های فراوانی برای مملکت به بار آورده است؛ ام الفساد این داستان به اصل تعارض منافع بر می گردد که الحمدالله جنابعالی به طور کامل بر این موضوع اشراف دارید. هم اکنون که صاحب این قلم در حال نگارش این نامه هستم واردات دستگاه های سونوگرافی به کشور شدت گرفته و این موضوع به همراه دادن مجوز به ذینفعان و ناتوانی همیشگی وزارت بهداشت در نظارت بر نحوه ی گرفتن پول از مردم سبب بی انضباطی شدید و تحمیل هزینه های گزاف بر مردم گردیده که متاسفانه همچنان ادامه دارد.

این تنها بخش اندکی از نابسامانی هاست و روزی نیست که در فضای مجازی مردم از این بی انضباطی ها و تحمیل هزینه ننالند. از سویی دیگر به دلیل وجود تعارض منافع در سیستم اجرایی شاهد هستیم که با وجود تزریق ده ها هزار میلیارد تومان در بخش درمان؛ وزیر بهداشت از اجرای قانون تعرفه گزاری خدمات پرستاری سرباز زده و حدود دویست هزار خانوار ایرانی پرستاران از دولت ناراضی اند. 


با این وجود متاسفانه در بحث بیمه ها و نحوه ی اداره ی آن جنابعالی خطاهای بزرگتری را حتی نسبت به دولت های قبلی مرتکب شدید که منجر به تولید ابرچالشی به نام بحران بیمه ها شده است؛ کسری بودجه ی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی به همراه دریافت چند هزار میلیارد وام بانکی (گرفتن پول با سود از بانک) برای پرداخت حقوق مسمتری بگیران که در دولت جنابعالی به وقوع پیوسته؛ حکایت از نتیجه تصمیمات غیر حقوقی و خلاف اصول مسلم حقوقی جنابعالی دارد. به راستی چرا باید رئیس جمهور حقوق دان ما در انتصابات خود اصل عدم تعارض منافع را لحاظ نکند؟!


جناب آقای رئیس جمهور؛ حضرتعالی به عنوان یک حقوق دان بر تارک اجرایی کشور در حال انجام وظیفه هستید ؛ به عنوان مدعی شایسته سالاری و پرچم دار اصلاح نظام اداری کشور در نگاه تیز صاحب نظران مورد توجه هستید؛ و قطعا تمامی  فتارهای جنابعالی می تواند بیانگر یک کلاس عملی برای همه ی حقوقدانان و دانشجویان جوان باشد.


با این توضیح؛ امروز بنده به عنوان یک دانشجوی حقوق چگونه می توانم برای دوستانم توضیح دهم که شما در انتصابات خود ؛ در حال پیاده کردن اموری هستید که دقیقا خلاف اصول مسلم حقوقی است.

امروز بنده به عنوان یکی از حامیان جنابعالی که از مردم دعوت به اعتماد مجدد به شما کردم؛ چگونه می توانم توجیه کنم و توضیح دهم که با یکی شدن ناظر و مجری قرار است با فساد اداری و مالی مبارزه کنید؟!


جناب آقای روحانی ؛ چرا جنابعالی لایحه ی منع تعارض منافع را زودتر به گردش در نمی آورید؟!


آقای روحانی درست است که وضعیت بغرنج صندوق های بازنشستگی کشور متاثر از عملکرد دولت های پیشین است؛ منتهی نقش دولت حضرتعالی را در تشدید این وضعیت چگونه می توان کتمان کرد که شما از افراد چند شغله؛ دارای منافع شخصی که می تواند بر منافع ملی ارجیت یابد برای اداره ی امور  بازنشستگان استفاده می کنید.


از بعد بین المللی نیز باید توجه داشت که نظام اسلامی ما به عنوان یک مدل سیاسی ؛ از نظر کارآمدی مورد توجه دقیق بدخواهان و خیرخواهان است؛ براستی آیا می توانید بدیلی برای برخی انتصابات خود در سیستم بیمه ای کشور بیابید که البته این به تنهایی مهم نیست؛ منتهی خروجی امر به شکل حضور کشورمان در رتبه ی بد جهانی از نظر فساد اداری و مالی و بحران صندوق های اجتماعی زیبنده ی کشور ما نیست.


استاد عزیز سوای از سیاست؛ واقعیت این است که چرخ اقتصاد بیمه شدگان به سختی می گذرد و گمان نمی کنم که  انتظار بکارگیری اقتصاد دانان مطرح برای کاهش این رنج بی پایان و خطرات متوجه ی معاش بازنشستگان ؛ انتظار نا به جایی باشد.



استاد ارجمند ؛ این مرقومه جهت ثبت در تاریخ نگاشته شده است. امید که پاسخی تاریخی بدهید.



مهدی اسفندیار


کانال؛ نه به عوام فریبی