کمیسیون تلفیق از یک فاجعه ی ملی پیشگیری کرد.

امروز در کمیسیون تلفیق ، طرحی بررسی شد که اگر هر ایرانی به حساسیت موضوع پی می برد قطعا نفس ها در سینه حبس می شد تا خروجی طرح مشخص شود ، طرحی که اگر بدانیم تصویب آن تا چه حد کشور را در همه ی ابعاد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی و‌امنیتی به مخاطره می انداخت، اما ویترین این طرح حوزه ی بهداشت و درمان بوده، اما عمق تاثیرات این طرح به شکل عجیب و باور نکردنی، کشور را دچار بی ثباتی می کرد.

در کشور ما که متاسفانه مسئوولین بعضا به دلیل غفلت در تحلیل اشتباهات فاحشی مرتکب می شوند که شاید در صد سال هم نشود آنها را جبران کرد که سرنوشت دریاچه ی ارومیه، سیاست های نادرست حوزه کشاورزی و محیط زیست و‌صنعتی شدن از این دست اشتباهات هستند که معتقدم در برخی از اینها به هیچ عنوان خسارت قابل جبران نیز نمی باشد.

در دو دولت گذشته دو اشتباه تاریخی روی داد که هر دو بر پایه ی تفکرات پوپولیستی  استوار بود، در هر دو دولت منتقدان این طرح ها به شدیدترین وجه ممکن سرکوب شدند و با همراهی امواج صدا و سیما، از فلاکت ناشی از اجرای طرح ها ، مدینه ی فاضله ای ترسیم شد که نتایج ظهور این مدینه ی فاضله ، قطعا ده ها سال عقب ماندگی کشور به قیمت رضایت امواج پوپولیستی صورت گرفته است. طرح مسکن مهر بدون تردید یکی از عاملان اصلی اتفاقی بود که بنیان های اقتصاد ایران را چنان ویران کرد که سبب رشد ده برابری نقدینگی ظرف کمتر از هشت سال شد و ارزش پول ملی ایران را به یک سوم کاهش داد و‌ تورم را به عدد پنجاه درصد نزدیک کرد و ..... اما کدام شب بود که صفحه ی این سیمای ملی را روشن نکنی و زن نوزاد به بغل را و مرد کارگر رو نبینی که دستان به آسمان برای دعا به جان محمود احمدی نژاد بلند نکنند که کلید یک باب آپارتمان را در یک شهرک بدون زیرساخت و بدون اولین امکانات ، به انها تقدیم نکرده باشد. به هرحال هنوز تراژدی مسکن مهر بر گرده ی اقتصاد این کشور سنگینی می کند و فقر مطالعه و حوصله اجازه نمی دهد که به مردم این روشنایی را داد که چه خراجی را بابت اجرای مسکن مهر مملکت پرداخت و هنوز هستند کسانیکه پای منبر این مرد اشک شوق بریزند و آرزوی بازگشت مجدد احمدی نژاد را داشته باشند.

در دولت یازدهم، میراث هایی از دولت قبل به جا ماند که اهم آنان عبارت بودند از فجایع زیست محیطی، تورم بیست و پنج درصد ی، پرونده هسته ای و‌ قطع نامه دانی که تا خرخره پر شده بود و متاسفانه بر خلاف برآورد رئیس دولت دهم، فقط به روی کاغذ نیامد بلکه شرکای سیاسی ما از جمله چین و هند نیز بدان پیوسته و دارایی های ما را در بانک های خود بلوکه کردند، مع الوصف تمامی این مشکلات بر شمرده، قابل حل بود اما در دراز مدت، تنها مشکلی که می شد سریعتر حل کرد ، بحث نظام سلامت بود که دولت می توانست کارآیی خود را در کوتاه مدت، با تامین دارو و خدمات درمانی فقرا، بیماران صعب العلاج و ...بهتر و سریعتر نشان دهد، و اصطلاحا بر محبوبیت سیاسی خود بیفزاید. منتهی از بد حادثه، دولت در شرایطی که نیاز به ریاضت اقتصادی داشت، رفت سراغ وزیری که در بین جامعه ی پزشکی فقط خوب پول درآوردنش را همه می دانستند؟؟

 قاضی زاده ی هاشمی خیلی زود دریافت که هر طرحی در حوزه ی سلامت که زودبازده باشد می تواند مورد تایید وهمراهی دولت قرار بگیرد و ناخودآگاه در میان بی خبری، اصحاب اقتصاد سلامت و مدیران با تجربه و کاردان حوزه ی سلامت ، طرح تحول سلامت مثل طنزی که جامعه ی واقعیت به خود گرفته باشد ، با حمایت شدید سیاسی و بر خلاف بدیهی ترین اصول نظام سلامت مستقر شد، فقط کافیست که بدانیم در شرایطی که افزایش حقوق کارگران و درآمد بیمه ها در طول سه سال اخیر شصت درصد بوده است، شاهد افزایش سیصد و پنجاه درصدی برداشت از منابع بیمه های کشور در بخش درمان بودیم بطوریکه تامین اجتماعی از ۴۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار بخش درمان در سال ۹۲ به ۱۸ هزار میلیارد تومان در ۹۵ رسیده  و خدمات درمانی از ۴۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان، اما با همین اعداد و ارقام هنوز قریب به پانزده هزار میلیارد تومان بدهی بیمه ها به مراکز طرف قرارداد باقی مانده، بطوریکه مراکز طرف قرارداد بسته به خصوصی و دولتی بودن از آذر سال قبل طلب از بیمه دارند تا اردیبهشت سال جاری که بهترین شرایط پرداخت است، یعنی از یکسال تا شش ماه عقب ماندگی حتمی را شاهد هستیم.

ورود بی رویه ی تکنولوژی، برونسپاری با هدف درآمد زایی و افزایش وحشتناک تعرفه های پزشکی درکنار سؤ نظارت بیمه ها و چک سفید امضا اما بدون پشتوانه ی مالی از سوی مسئولین بیمه ای و دولت سبب شد که طرح تحول سلامت با وجود اعتبار سالیانه ی حدود چهل هزار میلیارد تومان، از سوی دولت ، کاملا به خاک بنشیند و دولت هم نتواند هیچ تکانی به خود در حوزه های اشتغال و صنعت و مسائل بازنشستگان و فرهنگیان بدهد.

با این وجود اکنون دو نگرانی بزرگ وجود دارد، نخست اینکه ، تکلیف این همه سرمایه گزاری بخش خصوصی برای حوزه ی سلامت که به امید طرح تحول سلامت انجام شده چه می شود ؟؟ دوم اینکه اثرات مخرب این طرح آیا اصلاح شدنی می باشد یا خیر؟؟

در این میان در چنین روزهایی کمیسیون بهداشت و درمان که از قضا  اکثریت آن در دست طیف همسو با وزیر بهداشت و فعالان اقتصادی حوزه ی سلامت است ، طرحی را جهت الحاق سازمان های بیمه گر به وزارت بهداشت تصویب کرد که تصویب آن ، شوک بزرگی به تحلیل گران حوزه های اجتماعی و سیاسی و‌ اقتصادی وارد کرد، که آیا واقعا مسئوولین وزارت بهداشت، به جای عذرخواهی از مردم و‌ دولت  به خاطر اجرای طرح تحول سلامت، قصد تداوم افکار خود و وارد کردن مردم و کشور با طناب پوسیده ی طرح تحول به عمق فاجعه را دارند؟؟ 

به هرحال موج اعتراضات جامعه ی زخم خورده ی پرستاری و پیراپزشکی و  ماماها و پزشکان عمومی و‌فرهنگیان و .... هنوز ادامه دارد که اینبار اعتراض وسیع کارگران کشور بلند شد بطوریکه برای اولین بار در دولت یازدهم شاهد حمله مستقیم و گرفتن نوک پیکان انتقاد از سوی جامعه ی کارگری به سمت ریاست محترم جمهور بودیم، در واقع اینبار شکایت قاضی زاده ی هاشمی را نه به نزد دکتر روحانی، بلکه شکایت دکتر روحانی را به نزد رهبری انقلاب بردند؟؟ چه انکه ، آنان به خوبی از سرنوشت نامه های بی جواب پرستاران و فرهنگیان  به آقای روحانی مطلع بودند. به هرحال کار به جایی رسید که برخی از منابع آگاه به وبلاگ سلامت از نگاه ملی اعلام کردند که برای اولین بار رئیس جمهور از آقای قاضی زاده هاشمی خواست که به هیچ عنوان پیگیر جدا کردن اموال کارگران از بیمه تامین اجتماعی و  بردن آن به زیر چتر وزارت بهداشت نباشد، چه آنکه شاید شخص ریاست محترم جمهور هم از عواقب وحشتناک سیاسی و اقتصادی و اجتماعی این تصمیم آگاه شده باشند ، زیرا حتی نماینده ی سازمان برنامه هم در جلسه کمیسیون تلفیق به آن نظر منفی داد و این صرفا وزیر بهداشت بود که با وجود مخالفت دولت ، با وجود مخالفت کمیسیون اجتماعی و با وجود مخالفت جامعه کارگری ، بر خلاف رویه ی حاکم بر دولت ، تا کمیسیون بهداشت هم رفت که شاید بتواند با در اختیار گرفتن منابع بیمه ها، یکبار برای همیشه، اختیار تام سلامت مردم و تمامی امکانات و ... بدون هیچ عامل تزاحمی در ید خود بگیرد و آنچه و آنطور که می پسندد هزینه کند.

با این وجود حجم سرمایه گزاری ها در حوزه ی درمان در بخش خصوصی به حدی در این سال ها زیاد شد، که تنها راه غلبه بر مشکلات احتمالی حیات اقتصادی این بنگاه های به ظاهر درمانی و‌خدماتی، اما فی نفسه اقتصادی ، داشتن سیطره بر شریان منابع  اقتصادی کشور می باشد، شریانی که اگر بشود از چشمه تا مقصد در اختیار وزارت بهداشت باشد یا دست کم اینکه ، اختیار فلکه ی آب و قطر شلنگ در اختیار وزارت بهداشت باشد و وظیفه ی تامین منابع بر عهده ی کارگران و مردم و دولت.....

به هرحال با توضیحات پیش گفت، به نظر می رسد که مخاطبان عزیز دریافتند که اگر کمیسیون تلفیق با درخواست کمیسیون بهداشت برای انتقال بیمه ها، به وزارت بهداشت موافقت می کرد چه اتفاقی می توانست برای کشور رخ دهد......... تامین هرچه بیشتر و تزریق هر چه بیشتر منابع به بخش درمان و‌ فریاد واسفا و  وا فریادها... از وزارت  بهداشت  از کمبود منابع......

به هرحال خوشحالم که قدر یک رای هم سبب نجات کشور شد. یک رای که سبب شد کشور در باطلاق هزینه های درمانی گرفتار نشود، ولو اینکه سهام بیمارستان های خصوصی افت کند و ولو اینکه روند احداث بیمارستان های زنجیره ای متوقف شود و کشور به سمتی برود که دیگر هیچ مولتی میلیاردری از حوزه ی سلامت و‌درمان مردم متولد نشود که بخواهد دغدغه ی سلامت مردم را داشته باشد ، کمیسیون تلفیق به اعتقاد من رایی که داد را می توان اینگونع تفسیر کرد که ؛ 

حوزه ی سلامت ، حوزه ی اخلاق، جوانمرد ی، انسانیت و رافت و گذشت و بزرگواری است و نه تجارت