دولت روحانی و سیاست دو گانه در برخورد با فساد مالی و اداری.....

این یادداشت به واکاوی دولت آقای روحانی در گزینشی عمل کردن در موضوع فساد خواهد پرداخت؛ امیدوارم به دقت به این موضوع توجه کنید تا برخی از ابعاد پنهان رفتار دولت آقای روحانی برای شما مشخص شود. مردم بعد از روی کارآمدن دولت اقای روحانی منتظر این بودند که از دولت قبل موضوعات فراوانی از بحث فساد مالی مطرح شود.(چون از آمدن تا رفتن حمدی نژاد در دور دوم ریاست جمهوری اش ؛ تمامی صفحات روزنامه ها پر بوده است مباحث مربوط به فساد مالی در دولت که فساد سه هزار میلیاردی و بحث عدم بازگشت پول نفت و موضوع خروج ۱۶ میلیارد تومان از نهاد ریاست جمهوری برای کمک به دانشگاه ایرانیان متعلق به احمدی نژاد گوشه هایی از این فساد بوده است) در این میان ترکان و جهانگیری به شکل سربسته به موضوعاتی از فساد اشاره کردند و به آن پرداختند منتها به دلایل نا پیدا می بینیم که این بحث ار سوی طرفداران دولت جوری عنوان می  شود که گویی دستهای پشت پرده مانع از لو رفتن این فسادها هستند. که به برخی از این ادعاها و دلایل رد این ادعاها خواهم پرداخت.

۱- گفته می شود که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان طرفدار دولت سابق عملا فشارهایی برای جلوگیری از افشای این فسادها و برخورد با مفسدین دارند که در این میان باید مردم عزیز ما توجه کنند که اگر دولت بنای ذره ای تسلیم شدن در برابر این فشارها را داشت در برابر پرونده حمید رسایی کوتاه می امد در حالیکه می بینیم پرونده ی تخلفات حمید رسایی در دوران تصدی گری وی در دولت قبل در اداره ارشاد قم ؛منتظر اعلام رای مقامات قضایی نماند   و این نماینده که یکی از مخالفان سرسخت دولت و مورد حمایت جبهه یپایداری است در هیئت تخلفات دولت محکوم به انفصال از خدمات دولتی شده و موضوع در رسانه ها بررسی شده و به نهایت و کامل به آن پرداخته شده است که صاحب این قلم نیز از برخورد قاطع با این تخلفات استقبال می کند. اما سئوال اینجاست که چرا وقتی دولت در برخورد با فساد مالی و اداری اینقدر دستش باز است و با نماینده ی شاخص جریان رقیب به راحتی برخورد می کند ؛ در عزل مدیران سابق بهانه می آورد و عذر تراشی می کند؟ آیا واقعیت چیز دیگری است؟

۲- ظرفیت های دولت در برخورد با فساد:

طرفداران دولت اقای روحانی اگرچه استقلال قوا و کم بودن اختیارات دولت در برخورد با فساد را به دلیل نداشتن مکانیسم قضایی در اختیار؛  مانعی از تحقق کامل خواسته های دولت  می دانند که بنده هم با این ادعا از یک منظر موافق هستم که اختیارات دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران؛ با ساختار  های سیاسی سایر حکومتها متافاوت است ؛ اما همین دولت در برخی از پرونده ها و در نحوه برخورد با فساد نشان داده است که به شدت گزینشی عمل می کند که مصداق کامل این موضوع پرونده ی تحقیق و تفحص از برخی از دستگاههاست که در سنوات قبل از سوی مجلس شورای اسلامی کلید خورده و سمت افراد متخلف و یا سوء استفاده کننده مشخص شده است که در این مورد نیز شاهد هستیم که دولت هیچ قدمی برای برخورد با متخلفین برنداشته است که به اطلاع عموم رسیده باشد که هیچ؛ بلکه فقط به سران متخلف آنها به شکل رسانه ای اشاره شده است و افراد بسیاری از رده های پایین تر در حال سیر در ادارات و ادامه ی فعالیت در پستهای قبل هستند. در حالیکه اگر قرار بود که سختی برخورد با متخلفین بهانه ی دولت برای توجیه رفتار خود باشد؛ برخورد با متخلفین رده های پایین تر آسان تر می باشد. لذا این تضاد نیز در دولت وجود دارد.

حال در چنین شرایطی خود را به جای محمود احمدی نژاد رئیس دولت سابق بگزارید که می بینید مدیران ارشد (غیر رسانه ای و غیر سیاسی) دولت شما همچنان در بدنه ی دولت فعلی مشغول به کار هستند که برخی از منابع تا حفظ حدود ۷۰ درصد از پیکره دولت سابق در دولت فعلی؛ انهم در نهادهای مهم اقتصادی و اجتماعی و نظارتی و  ... اشاره کردند و در چنین شرایطی که عملا بخش عمده ای ازدولت فعلی ؛ پیکره ی دولت سابق است؛ مشاهده کنید که مقامات ارشد دولت اقای روحانی از یکسو از دست اوردهای دولت خود می گویند و ان را در بوق و کرنا می می کنند که (که قطعا متاثر از عملکرد مدیران برجا مانده از دولت سابق است) و از سویی مرتبا در رسانه ها دولت سابق را به فسادهای عظیم متهم می کنند.

صاحب این قلم ضمن محکوم  دانستن فساد در همه ی ادوار و در هرجایی و توسط هر کسی که باشد؛ به این موضوع منتقد است که چرا دولتی که نشان داده است اگر بخواهد با فساد مبارزه کند؛ دست کم از پتانسیل های داخلی خود مثل نهادهای نظارتی و هیئت تخلفات اداری و ... استفاده می کند؛ وقتی که بخواهد برخورد کند حتی با حمید رسایی نیز که در مجلس است برخورد می کند؛ در برخورد با تخلفات مدیران سابق در رده هایی چون مدیران کل که چندان سیاسی نیستند و پشت انها نیز به خیلی جاها گرم نیست؛ نه تنها تعلل کرده بلکه با ادامه ی فعالیت آنها کنار آمده و برخی از این افراد را در پستهای جدید نیز بکار گرفته است.

از سویی دیگر برخی از رفتارهای دولت در موضوع نحوه ی کار و نحوه ی انتساب افراد نیز نشان داده که مکانیسم عمل همچنان مثل دولت قبل است که می تواند منجر به فسادهای بیشتر شود که چند شغله بودن مدیران ارشد دولتی و عدم برخورد دولت با این موضوع؛ تنها گوشه ای از این مباحث است؛ بنده دلسوزانه به آقای روحانی عرض می کنم که رفتار دولت شما ممکن است هزینه های فراوانی بر دست شما بگزارد و جا دارد به افکار عمومی در برخورد با فساد داری و مالی در رده های پایین تر پاسخ صحیح بدهید که این افکار عمومی صرف مخاطبان سیاسی شما در مطبوعات همسو نیستند بلکه بخش عمده ای از این افکار عمومی را مردم عادی و شهرستانی ها و کارکنان دولت تشکیل می دهند که مات و مبهوت به ماندگاری افراد پروننده دار و متهم اقتصادی و مالی در دولت فعلی نگاه می کنند که تصور بر این بود با امدن دولت فعلی حتی یک روز از ماندن آنها نگذرد که متاسفانه اکنون دوسال از ماند آنها گذشته و اینها را اگر بی توجهی دولت اقای روحانی به افکار عممومی و طرفداران خود ندانیم دست کم باید از آن به عنوان عدم اقناع افکار عمومی از رفتارهای دولت نام ببریم.

اینجانب اعلام آمادگی می کنم تا اسناد لازم را در صورت درخواست مسئوولین محترم دولت اعلام کنم و آماده ی مناظره با مدعیان مبارزه با فساد هستم.