آیا دولت اقای دکتر روحانی نیز هشت ساله خواهد شد؟ شاید.....

دولت یازدهم دولتی عجیب و دارای فرمول خاص خودش در میان تمامی دولتهای پس از انقلاب است دولتی که اگرچه در حال راضی نمودن تمامی جریانهای سیاسی کشور است اما به نست همان رضایتی که جناحهای سیاسی از خودشان بروز می دهند در درون جریانهای سیاسی کشور نارضایتی های فراوانی وجود دارد, جناح سنتی و راست کشور که امروز به یمن سیاستهای احمدی نژاد تبدیل به دهها گروه شده است که به شدت با هم دشمنی می کنند تا جناح چپ یا همان اصلاح طلبان که در این روزها از طیفهایی تشکیل شده اند که تماما بر اساس حس پدر سالارانه نسبت به آقای خاتمی و وحدت استراتژیک وی با ایت الله هاشمی رفسنجانی دور هم جمع شده اند وحدتی که بدون شک در همین یکسال کار دولت تدبیر و امید به دلیل براورده نشدن برخی از انتظارات در سهم خواهی های معمول نظام سیاسی ایران , پتانسیل شکننده شدن را نیز دارد(همان تجربه ای که در سال 84 و سالهای قبل از ان به چشم می خورد) هر دو این جریانات به تناسبی با دولت زوایای خاص خودشان را دارند بطوریکه جناح راست سنتی گناه نابخشودنی خود را در عدم اتحاد باعث روی کار امدن دولت دکتر روحانی دانسته اند و  جناح اصلاح طلب انتخاب دکتر حسن روحانی را مطلوب وضعیت موجود می دانند تا مطلوب واقعی خودشان. در چنین شرایطی ...... 

 دولت تدبیر و امید در برهه ای از زمان روی کار امد که کارهای مورد غفلت واقع شده زیادی در کار کشور دیده می شد و می شود که عبارتند از :

1-    وضعیت نابسامان نظام مالی و اداری ایران که در هشت سال کار دولت اقای احمدی نژاد به هیچ عنوان ترمیم نشد که هیچ بلکه اسیب های جدی نیز دید

2-    تنش در روابط خارجی که بخش عمده ای از این تنش محصول ناکارآمدی سیاست خارجی ایران در پیش برد سیاستهای کلان ترسیم شده در نظام بوده است

3-    بحرانهای اجتماعی نظیر بیکاری و طلاق و اعتیاد و ضعف ساختارهای اجتماعی نظیر تامین اجتماعی و تامین امنیت و تامین سلامت

4-    بحرانهای زیست محیطی در کشور که یک تهدید بسیار بالقوه است که تنها در برخی از موارد نمود پیدا کرده است  و بالفعل شده است که مثال عینی آن را می توان به خشک شدن دریاچه ارومیه و ریزگردها و آلودگی آبهای سطحی و زیرسطحی اشاره کرد که امروزه بحران خشکسالی و تغییرات اقلیمی به شکل جدی تری در حال تهدید نظام کشاورزی ایران است و باید در آینده بسیار نزدیک بحرانهای عینی در جنگلها و دشتها و کوهستانها را به ان اضافه نمود

5-    بحرانهای منطقه ای و نیز گسترش تفکرات افراطی برخواسته از برنامه ریزیهای نظامات جهانی که متاسفانه در مرزهای داخلی ما نیز به دلیل وجود برخی از تهدیدهای حتی کوچک؛ می تواند در صورت کمترین غفلتی تهدید آمیز شود

اما دولت تدبیر و امید در همین یکسال کار خود اقداماتی برای رفع مشکلات انجام داده است و اقدامات نادرستی را نیز مرتکب شده است که این اقدامات نادرست می تواند دردسرهای فراوانی برای این دولت در سالهای سوم و چهارم ایجاد نماید.

 اقدامات مثبت دولت تدبیر و امید عبارتند از:

1-    احیای نظام برنامه ریزی و جلوگیری از رفتارهای هیجانی در دولت

2-    ایجاد آرامش در جامعه که البته این آرامش به دلیل اقناع ایجاد نشده است بلکه این ارامش نتیجه انتظار مردم برای بهبود شرایط می باشد

3-    دیپلماسی خارجی کشور به دلیل رفتارهای معقولانه که نشات گرفته از افزایش همدلی و هم رایی در راس نظام است می باشد, روزهای بهتری را تجربه می کند.

اما دولت تدبیر و امید در پاره ای از موارد دچار رفتارهای بسیار اشتباهی شده است که می تواند تمامی آمال اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دولت را بر باد دهد:

1-    طرح تحول نظام سلامت در شرایطی عملیاتی شده است که به باور اکثر کارشناسان خروجی آن برای دولت بسیار مقطعی و شبیه مسکن موضعی است زیرا صحبت از تحول نظام سلامت کردن بدون در نظر گرفتن نظام ارجاع و پزشک خانواده و بدون استقرار گایدلاینها و اصلاح نظام پرداختها و افزایش نظارتها و شفافیت امور و در بستری از مشکلات سابق بسیار سطحی نگرانه و به دور از تدبیر بوده و هیچ امیدی برای آینده این طرح متصور نیست. خاصه اینکه دولت می توانست از وزارت بهداشت بخواهد ابتدا سیستمها را اصلاح کند و بعد درخواست اعتبار برای پیشبرد اهداف کند که می توان دولتمردان را به این موضوع ارجاع  داد که اگر بودجه طرح تحول نظام سلامت به طرف تمام کردن طرحهای نا تمام در پتروشیمی و نفت و صنعت می رفت بسیار اثرگزار تر بود و می توانست برای دولت در زمینه اشتغال دست آوردهای بزرگی می توانست داشته باشد و از سویی دولت می توانست با اختصاص منابع کمتری به نظام بیمه ای (به نسبت اعتبار دوازده هزار میلیاردی به وزات بهداشت ) در کمک به اقشار نیازمند به مساعدتهای جدی, سال اول را به سر ببرد و سال دوم با اصلاح ساختارهای غلط نظام سلامت به اثربخشی منابع خود بسیار امیدوار می بود.

2-    دولت بار بسیاری از رفتارهای خود را بر دوش مردمی نهاد که بسیار خسته از فشارهای اقتصادی منتظر گشایش امور بودند از جمله می توان به این موضوع اشاره کرد که مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافته است و این موضوع یعنی افزایش سه درصدی به معنای آن است که سه درصد از درامد مردم کاهش یافته است و این رقم تا پایان کار دولت احتمالا به رقمی حدود دوازده درصد خواهد رسید. تصور بفرمایید که مردم از سویی باید افزایش قیمت سوخت را تحمل کنند و از سویی باید مالیات بر ارزش افزوده را هر سال بیشتر از سال قبل ببینند و از سویی دیگر باید اتومبیل هایی با مصرف سوخت بالا را تحمل کنند.  در این شرایط طیف متمول تر و میانه به بالا که بیشترین رای را به دولت روحانی داده اند در دو موضوع توسط همین دولت تحت فشار قرار خواهند گرفت نخست قطع یارانه ها که تا ده میلیون نفر را شامل خواهد شد که این ده میلیون نفر می توانند یک پتانسیل بالا را در اعتراض به دولت در سالهای آتی بازی کنند (به خصوص اینکه اگر محاسبات اشتباهی در قطع این یارانه ها صورت گیرد ) و از سویی افزایش مالیاتها که شرح دلایل ان خواهد رفت که در ان صورت شرایط بسیار بد خواهد بود.

3-     دولت در موضوعات زیست محیطی توجه جدی نشان داده است اما به نظر می رسد در موضوع دریاچه ارومیه دچار اشتباهاتی در محاسبه شده است بطوریکه با وجود انکه دولت در افزایش سهم آبریز به حوزه دریاچه ارومیه اقدامی به ظاهر مناسب بوده است و بازتابهایی را در رسانه ها داشته است اما اقلیم رو به خشکسالی ایران دردی را از این دریاچه با اقدامات انجام شده دوا نخواهد کرد (مگر انکه اسمان به داد دولت برسد که تا کنون چنین نبوده است) و تنها به افزایش هزینه های اجتماعی ناشی از فشار به کشاورزانی که هم باید سهم دریاچه را بدهند و هم با خشکسالی مبارزه کنند و هم افزایش قیمت نهاده های کشاورزی را تحمل کنند منجر شود. شاید اگر دولت سیاست خود را در زمینه زیست محیطی به مهار ریزگردها و بیابان زدایی و افزایش جنگل ها و مراتع متمایل می کرد, به نفعش بود و استفاده سیاسی و اجتماعی بیشتری را می برد.

در این شرایط دولت در برخی از امور به دلیل سکون در برکناری مدیران نالایق و نیز روی کار اوردن برخی از مدیران سیاسی ناکارامد توان عبور از برخی از بحرانها را نخواهد داشت؛ بطور مثال طرح تحول سلامت که دولت اینهمه برای آن هزینه داده است می تواند در سالهای بعد بسیار گرانقیمت ادامه یابد و از آنجا که دولت قطعا نخواهد توانست از این طرح عقب نشینی کند زیرا توقعات اجتماعی بالا رفته است باید هزینه ها به هرشکل ممکن تامین کند و این یا به معنای افزایش تورم خواهد بود و یا افزایش مالیات ها که در هر دو صورت به احتمال زیاد به سوی رکود در اقتصاد خواهیم رفت و جلوی شتاب رشد اقتصادی را خواهد گرفت زیرا اختصاص منابع به سمت نظام خدماتی همچون نظام سلامت که بازار اشتغال اندکی دارد و گردش پولی در چرخه کوچکی صورت می گیرد؛ تنها به فربه شدن برخی از افراد کمک خواهد کرد و از سویی در این نظام سلامت که وزیرش تا کنون هیچ تلاش ملموسی را برای توجه به اثربخشی منابع نشان نداده است و به دلیل ضعف در نگرش کلان اقتصاد سلامت دچار تصمیمات کوچک برای اهداف بزرگ شده است بحرانهای جدی برای دولت ایجاد خواهد کرد, بطور مثال وزیر بهداشت  علاوه بر اینکه لزوم بازسازی نظام سلامت را ترمیم هرچه بیشتر بودجه های این وزارتحانه در سالهای آتی و فشار بیشتر بر منابع بیمه ها برای اختصاص بیشتر بودجه دانسته است بلکه استفاده هر چه بیشتر از منابع بیمه های تکمیلی را نیز از نظر خود دور نکرده اسیت در حالیکه در برنامه ریزیهای کلان کشوری باید به این نکته توجه داشت که استفاده بیشتر از منابع غیردولتی به عنوان مزیت محسوب نخواهد شد که هیچ؛ بلکه اختصاص هر ریالی از منابع کشور به حوزه ای به مفهوم عدم اختصاص آن ریال به حوزه ای دیگر که نیازمند این بودجه است می باشد و به ان مفهوم نخواهد بود که فشاری بر کشور وارد نخواهد شد زیرا در برنامه ریزیهای کلان همواره بودجه نظامات متعدد کشور از قبیل بودجه نظامی و بودجه اموزش و بودجه سلامت و ... را در حالت یکپارچه در نظر می گیریند یعنی در نظر دارند که هرچه منابع به سمت یکی از این حوزه ها پیش برود منابع در حوزه ای دیگر قطعا دچار اشکال و کمبود خواهد شد, چه این بودجه از جیب مردم تامین شود و چه از جیب دولت. با این توضیح فکر می کنم به خوبی دریافته باشید که چرا معتقدم برنامه های فعلی نظام سلامت در کشور برای اینده دولت بسیار مخرب خواهد بود. زیرا دولت باید به هر طریقی این مسیر را طی کند که این مسیر تنها با افزایش مالیاتها و قطع یارانه ها و افزایش مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود که به مذاق بسیاری از مردم خوش نخواهد امد.

شاید اگر دولت وزیرانی در سطح طیب نیا و چیت چیان و یا وزیر ارتباطات داشت می توانست بیشتر به اهداف خود نزدیک شود تا وزیران رسانه ای.......

4-    اما اشتباه چهارم دولت را می توان سمت سوی تقابل برانگیزانه برخی از سیاستهای دولت با برخی از لایه های اجتماعی نامید, اشتباهی که هم اکنون در برخی از سیاستها در حال نمود پیدا کردن است و می تواند باعث هم افزایی مخالفان دولت شود, شاید اهم این اشتباهات را بتوان در عرصه تامین اجتماعی به تقابل رویکرد برخی از قسمتهای دولت با جامعه کارگری در بحث ادغام بخشهای درمانی عنوان نمود در حالیکه دولت می توانست با تبدیل بخش درمان تامین اجتماعی به یک هولدینگ اقتصادی برای همیشه تصور دولتی بودن درمان تامین اجتماعی را اذهان پاک نماید و این بخش را فعال تر و پویا تر کند. از دیگر سیاستهای تقابل برانگیز می توان به شکاف جامعه تاثیرگزار پرستاری با دولت اشاره کرد که در شرایط فعلی هر روز در حال گسترش است و پیش بینی می شود با طرحهایی نظیر خصوصی سازی نظام سلامت و برونسپاری خدمات درمانی این شکاف به لایه های پیراپزشکی و .... نیز برسد, موضوعی که در شرای فعلی به دلیل عدم تریبون داری این گروهها ممکن است خیلی در جلوی دید مسئولین ارشد سیاسی دولت قرار نداشته باشد. از سویی دیگر نیاز شدید کشور به نیروهای متخصص در عرصه پزشکی با افزایش امکانات و  زیرساختهای بهداشتی درمانی در حالی پیش روی کشور است که تصور می رود با سیاستهای در پیش گرفته شده در وزارت بهداشت در کاهش ظرفیت دستیاران در سال 93 مشکلات دولت هر روز بیشتر و بیشتر شود.

5-    اما دولت در شرایطی به سر می برد که ورود سنگین کارمندان به خیل بازنشستگی را شاهد خواهد بود کارمندانی که خروج انها به دلیل سیاست کوچک سازی دولت نه تنها منجر به استخدامهای جدید چندانی نخواهد شد, تامین منابع جدید برای نظام بازشستگی خدمات درمانی و تامین اجتماعی آنقدر دشوار خواهد شد که شاید نتوان جز تثبیت شرایط موجود کاری کرد و از دیگر سوی آمار ارائه شده از سوی مرکز امار به خوبی نشان می دهد که دولت هیچ توفیقی در کاهش بیکاری نداشته است و این موضوع همانطور که برخی از مسئولین دولت فعلی نیز به ان اشاره نموده اند یعنی اینکه وضعیت فعلی که نقطه بحران نامیده می شود می تواند بحرانی تر هم شود.

در نتیجه گیری پایانی باید بگویم که دولت دکتر روحانی به دلیل ابتلا به بخشی نگری در درون دولت و عدم انسجام دولت در موضوعات کلان اقتصادی و اجتماعی دچار دو وضعیت خواهد بود:

1-    در شرایط خروج از بحران هسته ای, توقعات اجتماعی مردم توسط رقبای دولت به شدت افزایش خواهد یافت و تصور بر این است که با شرایط فعلی دولت نتواند از پس بحرانهای اشتغال و تورم براید, که در این صورت طرفداران ایدئولوژیک دولت بر ادامه حمایت از دولت تاکید خواهند نمود اما مردم عادی که گرفتار معیشت خود هستند به احتمال زیاد به دنبال جریان سومی خواهند رفت, یا اینکه در یک انتخابات یا مشارکت کمتر احتمال روی کار امدن دولتی اصولگرا متصور است.

2-    در صورت عدم خروج از بحران هسته ای به قطع دولت دچار تحریمهای فزاینده تری خواهد بود و این اتفاق یعنی اینکه دولت به طرف سیاستهای حمایتی حرکت کند که در این صورت نیز تمام توان دولت به طرف حفظ شرایط موجود خواهد بود.

شاید وقت ان فرا رسیده باشد که دولت از هم اینک برای بقای خود و تداوم سیاستهای اعتدالی دامنه مشورت خود را افزایش دهد و مدیران عملگرا و متفکر بیشتری را به بدنه تزریق کند و کمربندهایش را محکم تر ببندد در غیر اینصورت می توان دکتر حسن روحانی را تنها رئیس جمهوری نامید که تنها یک دوره بر مسند ریاست جمهوری تکیه خواهد زد و شاید همه چیز به نفع جریان سومی رقم بخورد که دارای تحلیل صحیحی از شرایط فعلی باشد و بتواند طرح و برنامه عملیاتی در کنار نقدی اقناع کننده از رفتار دولت در سال 96 ارائه دهد , در نظام سیاسی ایران خیلی چیزها قابل پیش بینی نیست؟؟ تصور بفرمایید که دولت کاری برای ترمیم سیستمهای نظارتی خود نکند و نتواند فاسد اداری و مالی در بروکراسی دولتی ایران را مهار و متوقف کند و این جریان سوم فرضی ما بتواند برخی از سوء استفاده های اقتصادی را (محتملا) کشف و بر ملا کند چه پیش خواهد آمد یعنی ......