قوانین مربوط به تراست و رانت غیرقانونی

مجموع قوانین و مقررات

ماده 43 – تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند......
ماده 44 – هر گونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم(اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه ی آن اخلال در رقابت باشد ممنوع است:.....  

1.       مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالایا خدمت و نحوه ی تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم

2.       محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار

3.       تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری

4.       ملزم کزدن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها

5.       موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد

6.       تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص

7.       محدود کردن دسترس اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار

تبصره: قرارداد های میان تشکل های کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.
ماده 45 – اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می شود، ممنوع است:

الف- احتکار و استنکاف از معامله

1.       استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله

2.       وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آن ها با رقیب

3.       ذخیره یا نابود مردن کالایا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.

ب – قیمت گذاری تبعیض آمیز

عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه های حمل و سایر هزینه های جانبی آن باشد.

ج- تبعیض در شرایط معامله

قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان

د – قیمت گذاری تهاجمی

1.       عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده ی آن به نحوی که لطمه ی جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود افراد جدید به بازار شود.

2.       ارائه ی هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه ی جدی به دیگران شود.

تبصره: تشخیص لطمه ی جدی، بر عهده ی شورای رقابت است.

ه – اظهارات گمراه کننده:

هر اظهار شفاهی، کتبی یا عملی که:

1.       کالا یا خدمت را به صورت غیر واقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.

2.       کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.

3.       وجود خدمات پس از فروش، ضمانت نامه ی تعهد به تعویض، نگه داری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه ی معینی را القا کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.

4.       اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می شود فریب دهد.

و – فروش یا خرید اجباری

1.       منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر و بالعکس.

2.       وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.

3.       معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.

ز – عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد

عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل یا بسته بندی.

ح – مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب

ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رای، انتقال سهام، افشای اسرار، مداخله در معاملات بنگاه ها و یا شرکت ها یا روش های مشابه دیگر به انجام اعمالی که به ضرر رقیب باشد.

ط – سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط

سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش های زیر:

1.       تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیر متعارف

2.       تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه

3.       تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار

4.       ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص

5.       مشروط کردن قرارداد ها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ازتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد

6.       تملک سرمایه و سهام شرکت ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود

ی- محدود کردن قیمت فروش مجدد

مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:

1.       اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی

2.       مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از اوکالا یا خدمت خریداری می کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبوردر تعیین قیمت به هر شکلی.

ک – کسب غیر مجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص

1.       کسب و بهره برداری غیر مجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه ی تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.

2.       کسب و بهره برداری غیر مجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آن ها و یا کتمان آن ها به نفع خود یا اشخاص ثالث

3.       سوء استفاده از از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.

ماده 46 – هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.
ماده 47 – هیچ شخصی حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.
تبصره : موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است:

1.       تملک سهام یا سرمایه به وسیله کارگزار یا کارگزار معامله گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامی که از حق رأی سهام برای اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.

2.       دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکتها و بنگاههای فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر این که منجر به اعمال حق رأی در این شرکتها یا بنگاهها نشود.

3.       در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر این که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می کند، تملک ادامه نیابد.

ماده 48 – ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است:

1.       در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده (45) اعمال شود.

2.       هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.

3.       هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.

4.       هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود.

تبصره 1: در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه ها و شرکت ها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان پذیر نباشد، هرچند ادغام منجر به بندهای (3) و (4) این ماده شود، مجاز است.
تبصره 2 : دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می کند.
ماده 49 – بنگاه ها و شرکت ها می توانند در مورد شمول مواد (47) و (48) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هریک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به طور کتبی یا به وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی می شود.
ماده 50 – افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند.
ماده 51 – حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد (44) تا (48) این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند:

·         الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری،

·         ب) منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن،

·         ج) ابطال قراردادها، توافق ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده.

ماده 52 – هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
ماده 53 – برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» تشکیل می شود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به شرح زیر است:

·         الف – ترکیب اعضاء

1.       سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

2.       دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم ریییس قوه قضائیه.

3.       دو صاحب نظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.

4.       یک حقوق دان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رییس جمهور.

5.       دو صاحب نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رییس جمهور.

6.       یک صاحب نظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رییس جمهور.

7.       یک صاحب نظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حکم رییس جمهور.

8.       یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.

9.       یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

10.   یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره 1: رییس شورا از بین صاحب نظران اقتصادی عضو شورا، موضوع بند (3) به پیشنهاد اعضاء و با حکم رییس جمهور منصوب می شود.
تبصره 2: نایب رییس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رییس شورا منصوب می شود.

·         ب – شرایط انتخاب اعضاء

1.       تابعیت جمهوری اسلامی ایران،

2.       دارا بودن حداقل چهل سال سن،

3.       دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحب نظر اقتصادی و حقوق دان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحب ظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی،

4.       نداشتن محکومیت های موضوع ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب،

5.       دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط،

6.       نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند «د» به بالا موضوع ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9/1372)

تبصره : به استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.
ماده 54 – به منظور انجام امور کارشناسی و اجرایی و فعالیتهای دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسه ای دولتی مستقل زیر نظر رییس جمهور تشکیل می شود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره 1 : رییس شورای رقابت، رییس مرکز ملی رقابت نیز می باشد.
تبصره 2: در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی و پیمانی وزارتخانه ها و دستگاه ها و مؤسسات دولتی است.
تبصره 3 : آیین نامه تشویق اعضاء شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 55 – دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به شرح زیر است:

1.       دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضاء یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.

2.       دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضاء شورا می شوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.

3.       اعطاء مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیأت تجدید نظر الزامی است.

4.       اشتغال رییس و اعضاء شورای رقابت به صورت تمام وقت است. افراد مذکور نمی توانند همزمان شغل و یا مسئولیت دیگری در بخش عمومی، خصوصی یا تعاونی داشته باشند.
تبصره اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضاء مذکور در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) این قانون از شمول این بند مستثنی هستند.

5.       به تخلفات اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدید نظر، به جز قاضی منتخب رییس قوه قضائیه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رییس قوه قضائیه، طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاه های انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد.

ماده 56 – تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به شرح زیر است:

1.       هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمی توان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر:

o        الف – ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا.

o        ب – محکومیتهای مذکور در جزء های «3» و «5» بند «ب» ماده (53) این قانون.

o        ج – محکومیت قطعی به دلیل سوء استفاده از مقررات مواد (75) و (76) این قانون.

o        د – از دست دادن اهلیت استیفاء.

o        ه – غیب غیر موجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه متوالی در هر سال از حضور در شوراء با تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.

o        و – نقض تکالیف و محدودیتهای موضوع ماده (68) این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (75) و (76) به تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.

2.       در صورت کناره گیری داوطلبانه یا فوت هریک از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رییس شورا یا نایب رییس وی به مرجع انتصاب کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام می شود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده (53) این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.

3.       اعضاء شورای رقابت را نمی توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می کنند، تحت تعقیب قرارداد.

4.       شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است.

ماده 57 – جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رییس و در غیاب او نایب رییس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آن که از پنج رأی کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا در خصوص ماده (61) این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد.
ماده 58 – علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:

1.       تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت ها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون.

2.       ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48) .

3.       تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل های لازم به منظور اجرای این فصل و دستورالعمل های داخلی شورا.

4.       ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز.

5.       تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط.

ماده 59 – شورای رقابت می تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم کننده بخشی واگذار نمایند.
ترکیب اعضاء نهادهای تنظیم کننده بخشی به پیشنهاد شورای رقابت با تصیب هیأت وزیران تعیین می شود. شرایط انتخاب اعضاء این نهادها، مطابق بند «ب» ماده (53) این قانون است و اعضاء آنها در حیطه وظایف و اختیارات تفویض شده، مسئولیتهای پیش بینی شده در این قانون برای اعضاء شورای رقابت را برعهده دارند.
در هرحال هیچ نهاد تنظیم کننده بخشی نمی تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.
ماده 60 – اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به شرح زیر است:

·         الف – بازرسی

شورای رقابت اختیار دارد در اجرای وظایف و مأموریتهای خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده های طرح شده، بنگاهها و شرکتها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیتهای اقتصادی، اموال، رایانه ها، دفاتر و سایر اوراق را صادرکند. شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ازجمله مصوبات هیأت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.

·         ب – تحقیق

شورا اختیار دارد در اجرای وظایف و مأموریتهای خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:

1.       احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به منظور انجام تحقیقات از او.

2.       احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود.

3.       درخواست گزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعم از کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویه های ضد رقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.

4.       دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرآیند تحقیق و بازرسی.
تبصره 1: شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجرای این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنج قاضی که بدین منظور توسط رییس قوه قضائیه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی می شوند، درخواست کند. قاضی موظف است حداکثر ظرف دو هفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازسی منوط به حکم قاضی است.
تبصره 2 : شورا می تواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند.

ماده 61 – هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه های ضد رقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد:

1.       دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه های ضد رقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون.

2.       دستور به توقف طرفین توافق یا توافق های مرتبط با آن از ادامه رویه های ضد رقابتی مورد نظر.

3.       دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی یا عدم تکرار آن.

4.       اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار.

5.       دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (46) این قانون انتخاب شده اند.

6.       دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که برخلاف ماده (47) این قانون حاصل شده است.

7.       الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده (48) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکتهای ادغام شده.

8.       دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه های ضد رقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی صلاح قضائی.

9.       دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.

10.   دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیأت مدیره شرکتها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه های شرکتها و مؤسسات بخش عمومی.

11.   الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.

12.   تعیین جریمه نقدی از ده میلیون
(10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.0000.000) ریال، درصورت نقض ممنوعیت های ماده (45) این قانون.

آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 62 – شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است و مکلف است رأساً و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی ازجمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم کننده های بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل های صنفی، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویه های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (61) این قانون تصمیم بگیرد. شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین می توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.
تبصره : تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته ای مرکب از یکی از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رییس شورا، یک نفر نماینده از هیأت عالی نظارت موضوع ماده (53) قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضاء این هیأت قطعی است. محل استقرار کمیته، در وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده 63 – تصمیمات شورای رقابت به موجب ماده (61)، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع قابل تجدید نظر در هیأت تجدید نظر موضوع ماده (64) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. درصورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدید نظر، این تصمیمات قطعی است.
تبصره : در مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود.
ماده 64 – محل استقرار، ترکیب هیأت تجدید نظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم گیری در این هیأت به شرح زیر است:

1.       هیأت تجدید نظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می شود:

o        الف – سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضائیه.

o        ب – دو صاحبنظر در فعالیتهای تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترک وزراء صنایع و معادن و بازرگانی و حکم رییس جمهور.

2.       اعضاء هیأت تجدید نظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند.
سایر شرایط انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضاء، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند «ب» ماده (53) و مواد (56) این قانون ذکر شده است.

3.       نحوه تصمیم گیری هیأت تجدید نظر به شرح زیر است:

o        الف – تصمیمات هیأت تجدید نظر منوط به تصویب اکثریت اعضاء آن است، ولی رأی تجدید نظر در مورد تصمیمات ماده (61) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد.

o        ب – هیأت تجدید نظر می تواند، امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند.

o        ج – هیأت تجدید نظر می تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد.

o        د – تصمیمات هیأت تجدید نظر به شرح بند فوق قطعی و لازم الاجرای خواهد بود.

4.       هیأت تجدید نظر می تواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود می توانند حضوراً یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیأت با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

ماده 65 – تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند «12» ماده (61) این قانون پس از ابلاغ به ذی نفع قابل اجرای است و تجدید نظر خواهی ذی نفع به موجب ماده (63) مانع اجرای نخواهد شد.
در هر صورت ذی نفع می تواند همزمان با تجدید نظر خواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم گیری هیأت تجدید نظر، توقف اجرای تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیأت تجدید نظر فوراً به تقاضا رسیدگی کرده و می تواند با أخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجرای تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.
ماده 66 - اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از رویه های ضد رقابتی مذکور در این قانون، می توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویه های ضد رقابتی، به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی می کند که خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.
تبصره: در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبه عمومی داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می شود، اشخاص ثالث ذی نفع می توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند. صدور حکم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه درصورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می نمایند. رسیدگی شورا به درخواستهای موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 67 – شورای رقابت می تواند در کلیه جرایم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی درخواست رسیدگی کند.
ماده 68 – تکالیف ومحدودیت های اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدید نظر و کارکنان مرکز ملی رقابت به شرح زیر است:

1.       ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم گیری در موارد موضوع ماده (91) قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیر مستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.
تبصره: چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم گیری منع شوند، شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر از مرجع معرفی کننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می کند.

2.       وظیفه حفظ اطلاعات داخلی
اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدید نظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبلاً در این سمتها مشغول به کار بوده است، نباید اطلاعات داخلی بنگاهها، شرکتها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطلاع یافته اند، فاش کنند یا به طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.

3.       ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدید نظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، درخصوص تخلفات بنگاهها، شرکتها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهار نظر کنند.

ماده 69 - شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجرای این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند.
ماده 70 – تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر حسب مورد توسط واحد اجرای احکام مدنی دادگستری اجرای می شود.
ماده 71 – آیین نامه اجرایی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شکایات به پیشنهاد شورای رقابت حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 72 – هرکس برای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که می تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدید نظر مؤثر باشد، خودداری کند و همچنین هرکس که به شورای رقابت، هیأت تجدید نظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه های ضدرقابتی را صرف نظر از قالب آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای ذی نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می کند.
ماده 73 – هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدید نظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی میلیون (30.000.000) ریال تا سیصد میلیون
(300.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره – علاوه بر مجازاتهای فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز می باشد.
ماده 74 – هرکس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه ای بنگاهها یا شرکتها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماده تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 75 – هرکس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکتها، بنگاهها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون (40.000.000) ریال تا چهارصد میلیون (400.000.000) ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد.
ماده 76 – هر یک از اعضاء شورای رقابت، اعضاء هیأت تجدید نظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هریک از حقوق بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوء استفاده کند، علاوه بر جبران خسارت به حبس تعزیری از سه تا پنج سال یا جزاء نقدی از پنجاه میلیون (50.000.000) ریال تا پانصد میلیون (500.000.000) یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 77 – نقض هریک از بندهای «1»، «2» و «3» ماده (68) این قانون تخلف انتظامی محسوب می شود و مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجع مذکور در بند «5» ماده (55) محاکمه خواهد شد.
ماده 78 – هرکس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراشی به ازای هر روز، مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد.
ماده 79 – مجازات اشخاص حقوقی به شرح زیر است:

1.       در صورت ارتکاب هر یک از جرایم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.

2.       چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هریک از حقوق بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه مشمول بند (1) می شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت.

3.       چنانچه هریک از مدیران یا حقوق بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی صلاح اعلام کرده اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.

تبصره : در موارد لزوم جبران خسارت، درصورت پیش بینی این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در این امر اشخاص حقوقی متضامناً با افراد مذکور در این ماده مسئول خواهند بود.
ماده 80 – مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی صلاح است.
ماده 81 – چنانچه درخصوص جرایم مذکور در این فصل، مجازاتهای سنگین تری در قوانین دیگر پیش بینی شده باشد، مجازاتهای سنگین تر اعمال خواهد شد.
ماده 82 – به جرایم موضوع مواد (72) تا (78) این فصل در دادسراها و دادگاه های عمومی، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده 83 – در اجرای این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیأت تجدید نظر و مرکز ملی رقابت هستند.
ماده 84 – مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود.