آفتهای خصوصی سازی در ایران در بخش درمان

اگر بخواهیم خصوصی سازی در ایران و روند اجرای اصل 44 را بررسی کنیم همانطور که نهادهای ناظر در مجلس و سازمان بازرسی کل کشور بارها اعلام کرده اند می شود گفت که خصوصی سازی در ایران و اجرای اصل 44 به هیچ عنوان موفق نبوده است که دلیل اصلی آن را می توان وجود رانت و تبانی و نیز عدم سلامت سیستم اداری کشور و اجرای سلیقه ای قانون و حتی نقض آشکار قانون بدون ترس از برخورد عنوان کرد. در واقع آنقدر این مشکلاتی که برشمردیم قوی بود که حتی تاکیدات موکد رهبر معظم انقلاب و پیگیریهای ایشان هم نتوانست روند معیوب خصوصی سازی را در ایران اصلاح کند تا اینکه ایشان دست به کار شده و در ابلاغیه ای صریح به سران قوا دستور اصلاح سیستم اداری را صادر نموده اند که در این روزها چندین بار از سوی مطبوعات کشور اعلام شده بود و به نقل از ایت الله لاریجانی. به هر روی هشدار کارشناسان امر در مورد وجود فساد در سیستم اداری کشور اگرچه شاید سالهاست که تکرار می شود اما بی توجهی به این هشدارها سبب شد که یکی از بزرگترین و بهترین سساستهای اجرایی کشور یعنی اصل 44 بر زمین بماند اما این تنها یک روی سکه است و . .

روی دیگر آن فسادی است که تحت عنوان کار کارشناسی در کشور به وجود می اید که به راحتی تجربیات دنیا را نادیده گرفته و تحت عنوان کار کارشناسی و نتیاج کارشناسی مسیر درستی را به بیراه می کشاند و یا برعکس مسیر معیوبی را به کلی از پا در می اورد . به طور مثال برونسپاری در بخش درمان در حالی صورت می گیرد که رهبر معظم انقلاب به صراحت این بخش را از خصوصی سازی مستثنی کردند. اما سودجویان و منفعت طلبان با دادان مقاله و . . . و با نقض اصول علمی اقدام به خصوصی سازی در بخش درمان نمودند که در این راستا می توان به بی شمار فساد ناشی از خصوصی سازی در بخشهای رادیولوژی و آزمایشگاه و تغذیه و حتی خدمات اشاره کرد, که متاسفانه برخی از مدیران ارشد وزارت بهداشت نیز به علت عدم دانش کافی و تخصص کافی در حوزه مدیرریت به طور بسیار مضحکی از این اقدامات دفاع می کنندو برونسپاری را موفق می پندارند و درست در این بخش مثل یک مدیر نساجی تعداد متزر بافته شده و ساعت و زمان و . . . ملاک قرار می دهند غافل از اینکه خدمات القائی و زد و بندهای رایج در درمان بزرگترین عافت برای کشور است که متاسفانه هنوز دانش لازم در مدیران وزارت بهداشت برای برخود و حتی درک این پدیده دیده نمی شود و شاید هم امکانات لازم و تدارکات کافی برای حل این مشکلات را  ندارند. در این میان تقلای عده ای فذصت طلب برای تعریف خدمات بخش رادیولوژی و آزمایشگاه و تغذیه در قسمت خدمات خیلی جالب است که متاسفانه این عده از هر راهی برای غارت منابع بیمه ها وارد می شوند و جهت تعمیم اصل 44 به این حوزه ها و ساخت و پاختهای  بعدی برای در اختیار گرفتن این بخشها خیلی فعال وراد عمل می شوند و متاسفانه به دلیل عدم وجود کوچکتربن روزنه ای برای دفاع از بیمه ها و کارکنان رادیولوژی و آزمایشگاه افراد سودجو پول خوبی را در این سالها با نقض آشکار قوانین به جیب زده اند.