قانون منع دخالت کارکنان دولت در معاملات را به فراموشی نسپریم.

قانون منع دخالت کارکنان دولت در معاملات دولتی را نباید به فراموشی بسپریم. واقعیت این است که این قانون سنگ بنای قوانین مترقی دنیا در امر مبارزه با فساد دولتی است. متاسفانه گاها مشاهده می شود که مدیران یک مجموعه دولتی و یا سازمان عمومی غیر دولتی در خلا برخورد مناسب با نقض این قانون, نه تنها به صورت فردی بلکه به صورت دسته جمعی اقدام به تاسیس شرکتهایی می کنند که اقدام به فروش خدمات و یا کالا به همان سازمان می کند, استفاده از اعضاء درجه یک و یا دو و حتی سه از شگردهای این افراد است و این امر در شرایط فعلی وظیفه نهادهای نظارتی را بیش از پیش سنگین تر می کند. استعلامات صوری و نیز داشتنن تنها یک مشتری برای این شرکتها که همان سازمان مطبوع این مدیران است ازمشخصات رایج این نوع فعالیتها است. باید اذعان داشت که این اتفاقات غالبا در صورت عدم وجود نهادهای نطارتی قوی در سازمانها رخ می دهد. یکی از آسیبهای جدی که در این مورد وجود دارد , ارتباط مالی بین مدیران اجرایی و مدیران نهادهای نظارتی است در واقع وقتی که اضافه کار و مزایای قانونی یک مدیر نظارتی و انتصاب وی با گوشه چشم مدیر اجرایی دچار چالش می شود نمی شود انتظار دیگری جز سستی این مدیران داشت؛ به خصوص اینکه مدیران نظارتی چون جزئی از همان سیستم هستند و باید دیر یا زود به جمع همکاران خود بپیوندند, قطعا ملاحظاتی نیز خواهند داشت که البته به شکل صفر یا صد نخواهد بود بلکه از صفر تا صد خواهد بود. شاید این امور بیش از هر زمانی. . .. . .

لازمه استقلال کامل نهادهای نظارتی نظیر حراست و بازرسی را در چارت استخدامی و حقوق و مزایا نشان می دهد, از طرفی لازم است که حتما افرادی در این امور وارد شوند که شناخت کافی از مجموعه ها داشته باشند و تجارب ارزنده و سوابق روشنی داشته باشند تا بتوانند کمک حال سازمانی باشند که در آن خدمت می کنند, همواره نشاندن افراد بر راس امور نظارتی سازمانها در حالیکه این افراد خودشان سوابق کاری در سازمان مربوطه را ندارند می تواند باعث تبعات بدی باشد زیرا تا موقعی که این افراد شناخت کافی پیدا کنند خلا نظارتی پدید می اید که می تواند هزینه های سنگین را سبب شود. شاید روزی این اتفاق در کشور ما بیافتد که نهادهای نطارتی با استقلال کامل استخدامی و . . . در نهادهای اجرایی مستقر شوند و منشا خدماتی شوند که از انها انتظار می رود. شناخت کلونی های مدیریتی که با هم و به شکل هماهنگ اقدام به فعالیت اقتصادی مشترک همسو با اهداف سازمان مطبوع می کنند تنها از عهده افراد خبره بر میآید, به خوص منع دخالت کارکنان دولت در معاملات دولتی امروزه به شکل ماهرانه ای دور زده می شود و نیازمند بررسی توسط چشمان بازتری دارد.