خصوصی سازی در نظام سلامت در حال انجام است

خصوصی سازی در نظام سلامت در حال انجام است

با اینکه در ذیل اصل 44 قانون اساسی دو حوزه اصلی دولت یعنی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان از خصوصی سازی منع شده اند و این موضوع مورد تاکید عالمانه عالی ترین مقام کشور واقع شده است ولی انچه که اکنون در نظام سلامت مشاهده می شود نفوذ جریان معتقد به خصوصی سازی. . . . . . . .

 است که روزی تحت عنوان اینکه خدمات بخش پاراکلینیک یعنی ازمایشگاهها و داروخانه ها و رادیولوژی جز بخش بهداشت و درمان محسوب نمی شود این بخشها را به افرادی خصوصی  سپرده است و در طول سال گذشته واگذاری یکی از بخشهای اورژانس بیمارستان سینا به بخش خصوصی شاید پازل دوم این جریان باشد که می رود تا به هدف خود در رسیدن به اهداف مشخصش برسد. شاید اینجاست که مرندی وزیر اسبق دولتهای موسوی و هاشمی به صراحت عنوان می دارد که اگر مقاومت حکیمانه مقام معظم رهبری نبود تا کنون تلاش مدیران وزارت بهداشت و درمان و برخی از اعضای کمسیون بهداشت و درمان مجلس برای خصوصی سازی در نظام سلامت ما به نتیجه می رسید. اما باید پرسید که هدف از خصوصی سازی چیست؟ آنچه که دوستان در وزارت بهداشت به ان اشاره می کنند چابک سازی و ارائه خدمات بهتر به مردم است که باید گفت اگر همین یک دلیل را کافی بدانیم می شود از این عزیزان پرسید که اگر بخش خصوصی در ارائه خدمات به مردم در نظام سلامت ما موفق عمل کرده است پس چرا کل بیمارستانها و حتی وزارت بهداشت را به این عزیران عزیزتر از مردم واگذار نمی کنید؟ آری به خوبی مشخص است که دوستان ما فلسفه دولتی ماندن و دولتی بودن یک نهاد را درک نکرده و به دلیل سوء مدیریتهای بیشماری که در این مقاله به ان خواهیم پرداخت ناچارند ضعفهای خود را به اشکال غیر حرفه ای بپوشانند که خصوصی سازی با شیوه منحصر به فرد خودشان از جمله این موارد است. در اولین گام برای توضیح دلیل نقض اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بخشهای پاراکلینیک به بخش خصوصی، مدیران وزارت بهداشت و برخی از اعضای کمسیون بهداشت و درمان عنوان نمودند که خدمات پاراکلینیک جزء خدمات درمانی محسوب    نمی شود و مثل بخش آشپزخانه و نقلیه و  خشکشویی و بوفه جزء بخش فروش خدمات است؟ بگذریم که تحقیق بنده تا این لحظه نتوانسته ذره ای از این استدلال را ثابت کند که هیچ، بلکه باید عرض کرد اکثر عالمان و صاحبنظران حوزه اقتصاد درمان بر این باورند به دلیل عدم امکان نظارت جامع بر بخشهای سرپایی بهتر است که این بخشها در بیمارستانهای دولتی هرگز واگذار نشوند. اما با وجود این استدلالها و تجربیات کشورهای پیشرو و با وجود همه تاکیدات مقام معظم رهبری باز می بینیم که جریان معتقد به خصوصی سازی با اشکال مختلف توانسته تفکرات خود را در نظام سلامت ما پیاده کند. در یکی از بیمارستانهای بزرگ تحت پوشش وزارت بهداشت در قلب پایتخت مراکز تصویربرداری که اتفاقا" با هزینه بسیار بالای دولت به تازه گی نوسازی و مجهز شده بودند به بخش خصوصی واگذار شد یعنی بخش خصوصی بدون یک ریال سرمایه گذاری این بخشها را در دست گرفت تا نوع اجرای خصوصی سازی در نظام سلامت ما بیشتر از قبل بارز شود؟؟ با وجود گذشت بیش از 5 سال همان پیمانکاری که روز اول قرارداد امضاء کرده بود بر سر جایش است تا هیچ تردیدی نماند که رقابت درفضای سالم برای حضور در بخش دولتی وجود دارد و اصلا" نباید نگران رانت و مسائلی از این دست بود. با گذشت سه سال از این واگذاری با وجود عدم تغییر محسوس در ورودی بیماران به بیمارستان تعداد عکسبرداریهای انجام شده از بیماران تا 300٪ رشد داشته است؟ و از همه جالب تر اینکه تعداد ازمایشهای سی تی اسکن زیر شش ساعت ( هنوز از زمان وقوع حادثه برای بیمار شش ساعت نگذشته است) که به زعم غالب متخصصین ارزش تشخیصی ندارد در مورد یکی از بیمه ها به 850 مورد در ماه رسیده است که به معنی سه برابر شدن هزینه پرداختی بیماران بابت رادیوژلوژی نسبت به دوره های قبل می باشد با فرض اینکه قیمتها ثابت مانده باشد. به معنای سه برابر شدن هزینه بیمه ها با فرض ثابت ماندن قیمت تعرفه ها می باشد؟ به معنای سه برابر شدن مقدار اشعه دریافتی از سوی بیماران نسبت به قبل و همینطور سه برابر شدن ریسک ابتلا به سرطان بیماران نسبت به قبل می باشد ؟     ولی در این میان انچه که عاید بیمارستان شده کمی پول و رضایتمندی  فرد خصوصی از حضور در بیمارستان مذکور که پنج سال است ماندگار شده است؟ براستی خصوصی سازی در نظام بهداشت درمانی که هنوز درگیر قشری نگری و صنفی نگریهاست و طرحهای جامعی مثل پزشک خانواده و نظام ارجاع آن به این حال و روز درآمده و پزشکان جوانش مشغول ویزیتوری برای گذران هزینه زندگی هستند با درک کدام اولویت و برای منفعت چه کسانی صورت می گیرد؟ چرا نهادهای مسئولی نظیر وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی که بیمه های درمانی را در اختیار دارند در برابر این نوع سیاستها که منابع بیمه ها را تهدید می کند سکوت می کنند و واکنش نشان نمی دهند؟ چرا مسئولین محترم دولت به تاثیر بسیار زیاد این دست از سیاستهای وزارت بهداشت بر سلامت مردم و هزینه های اجتماعی ایجاد شده برای مردم واکنش نشان نمی دهند آنهم در شرایطی که کشور در شرایط گذار از تحول اقتصادی عظیم هدفمندی یارانه ها است؟

به اعتقاد بیشتر صاحبنظران ضعف مفرط وزارت بهداشت در حوزه اقتصاد سلامت دلیل اصلی مدیریتهایی از این دست است که نا رضایتی های شدید را برای مردم و کادر درمانی و همه حوزه های دخیل در حوزه سلامت را سبب شده است؟ جا دارد تا خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی فکری به حال حلقهء گمشده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کند که شاید معاونت اقتصاد سلامت باشد؟ شاید البته و تنها شاید . .  .  .  .