پا به پای پوپولیسم به دلیل نا آگاهی از دانش اقتصاد سلامت

از روزی که اقای دکتر قاضی زاده ی هاشمی بر مسند وزارت بهداشت تکیه زده است ، مواضع و سیاست هایی اتخاذ نموده است که به شدت در کاهش بهره وری منابع نظام سلامت دخیل بوده است و سبب بگو  مگوهای فراوان بین ایشان و کارشناسان با تجربه و اهالی اقتصاد سلامت و اقتصاد کشور شده است. من به آخرین اظهارات وزیر بهداشت نگاه می کنم که ضمن قبول داشتن این ضعف عنوان داشته اند که فردی را که قبلا وزیر اقتصاد بوده است برای بر طرف کردن این ضعف به کار گرفته است (دانش جعفری) واقعیت این است که حتی نگاه های دانش جعفری که مشاور ایشان است به شدت در تعارض با نگاه های اقای وزیر است چه انکه دانش جعفری نیز در برنامه ی زنده ی تلویزیونی عنوان داشته است که حاشیه ی سود در نظام سلامت در شرایط کنونی و با این تعرفه ها بسیار بالاتر از سایر حوزه ها می باشد.  مثال مسلم این موضوع خود آقای وزیر هستند که در اقتصاد پر از چالش ایران توانستند یکی از پر درآمدترین و ثروتمندترین پزشکان جهان باشند که تمامی حوزه های کسب و کار ایشان در داخل کشور بوده است؟ مع الوصف توسعه ی بیمارستان های زنجیره ای و مراکز تصویربرداری با سرمایه گزاری بسیار وسیع در ایران  با ادعای غیراقتصادی بودن فعالیت در این حوزه کاملا در تعارض است زیرا بخش خصوصی در شناخت سود و زیان خود بیش از هرکس و هر نهادی آگاه است که پر شدن کلانشهر ها  و بخصوص تهران از مراکز درمانی و پیدایش صف های طویلی از درخواست ها برای راه اندازی مراکز درمانی در تهران به خوبی واهی بودن و مغلطه بودن ادعای غیر اقتصادی بودن فعالیت در حوزه ی درمان را به خوبی اثبات می کند.

 با پیش فرض قراردادن دغدغه های آقای وزیر در حوزه ی سلامت کشور، باید به این چند نکته خوب توجه کرد؛

نخست اینکه در سیاست گزاری در حوزه ی سلامت می بایست خط و مشی سیاست های رفاهی هر کشور را دید، چه انکه می دانیم سیاست های رفاهی متاثر از موضوعات بسیار مهمی هستند که با رشد همه جانبه ی این سیاست هاست که یک کشور و مردم آن می توانند رفاه اجتماعی را لمس کنند. موضوعات مهمی چون محیط زیست، امنیت نهاد خانواده و اشتغال و درآمد سرانه ی ملی و تولید ناخالص ملی و فرصت های برابر و عدالت اجتماعی و رفع تبعیض جنسیتی و حق تعیین سرنوشت و ....   و آیتمی به عنوان سلامت.

این سیاست های بر شمرده شده که تحت عنوان سیاست های رفاهی از آنها یاد می شود دقیقا در هماهنگی کامل با سیاست های ایدئولوژیک حاکمیت هرکشور و در تطابق با الزامات اقتصادی و سیاسی طراحی می شود و باید دقیقا در یک نقشه ی وسیع و همه جانبه و در فضایی توام با همدلی و هماهنگی صورت گیرد. اینکه امروز دعوای بین  وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و کلیه ی بیمه ها با وزارت بهداشت را بر سر منابع لازم برای ادامه ی طرح تحول سلامت را شاهد هستیم، بیانگر این واقعیت است که این طرح دقیقا از مجرای کارشناسی لازم در سطح کلان حاکمیت نگذشته است و در واقع متولی این طرح به نادرست وزارت بهداشت بوده است، که این وزارتخانه در نگاهی نادرست و عجولانه متوجه نشده است که نباید سیاست های حوزه ی سلامت را خارج از سیاست های کلان کشور و بدون هماهنگی با حوزه های مهمی مثل رفاه و سیاست خارجی و داخلی و فرهنگی و ... نوشت.

اما اگر نگاهی به حرف های وزیر بهداشت در طی این چندماه بیاندازیم بازهم بر اصرار نامبرده به تکتازی وزارت بهداشت بدون درک مشکلات و گرفتاری های کشور در سایر حوزه ها می رسیم ، اینکه نامبرده در درون دولت باشد و از مشکلات موجود  در عرصه ی اشتغال و تولید ملی و.. مطلع باشد و باز هم بر طبل خود مبنی بر لزوم تخصیص بیشتر و بیشتر منابع تاکید کند این موضوع نیز نشان می دهد که ایشان هنوز به این باور نرسیده است که راهبرد نظام سلامت نمی تواند مجزا از سایر حوزه ها تعریف شود.

اما تاکید ایشان مبنی بر اینکه پول و حق السهم بیمه ها در جایی دیگر هزینه می شود، برای افکار عمومی  دو برداشت را ایجاد می کند؛

1_ یا اینکه باید بگوییم که بیمه ها در حال هزینه کردن،  برای اموری غیر ضرور وغیرقانونی و خلاف مصالح ملی هستند که این امر در واقع زیر سول بردن مستقیم دولت حاضر هست؟

2_ یا اینکه وزیر بهداشت معتقدند اولویت هزینه در اموری مهم مثل حقوق بازنشستگان و یا آتیه ی آنها که مستلزم سرمایه گزاری برای پویایی این صندوق ها و جلوگیری از ورشکستگی این صندوق هاست در برابر اولویت وزارتخانه ی ایشان (پرداخت طلب مراکز درمانی)، موضوع دست دومی است و این موضوع بیانگر این است که ایشان به عنوان وزیر یک کشور نمی دانند  که همه ی وزیران علاوه بر مسئولیت داشتن در برابر وزارتخانه خود، نسبت به کلیه ی امور جاری کشور که مرتبط با هیئت وزیران است نیز مسئول هستند. که لازم است آقای وزیر به قانون اساسی دقت کنند.

به زعم نگارنده ی این سطور اگر بازخوانی مواضع دست اندرکاران وزارت بهداشت در طول این سه سال اخیر به دقت مورد واکاوی قرار بگیرد، این مهم کاملا نمود پیدا می کند که ریشه ی اظهارات وزیر بهداشت و معاونان و دست اندرکاران ایشان در وزارت بهداشت و تعارضات پیش آمده بین این مجموعه با سایر دستگاه ها، ضعف عمیق در درک مفاهیم کلان سیاستگزاری در حوزه های رفاهی و  سلامت و درک بنیان های علمی اقتصاد سلامت است . شاید برای بهتر فهمیدن این موضوع باید به این نکته اشاره کرد که طرح تحول سلامت در نظام سلامتی اجرا شد که سیستم های پرداخت آن فی فور سرویس بوده و افزایش تعرفه ها بر خلاف اصول مسلم اقتصاد سلامت بدون اعمال گایدلاین ها و پروتکل های بیمه ای صورت گرفت و در چنین شرایطی می بینیم که ورود تکنولوژی های گران قیمت و های تک بدون در نظر گرفتن مبانی اقتصاد سلامت صورت گرفته است و شاید در چنین شرایطی درک صحبت های وزیر محترم بهداشت و معاونان وی برای افرادی که سابقه ای و تجربه ای در علم اقتصاد سلامت داشته باشند چندان غیرمنتظره نباشد. به اعتقاد بنده ریشه ی انتقادات وزیر بهداشت را باید ضعف عمیق ایشان در تسلط بر مبانی اولیه ی اقتصاد سلامت دانست. علمی که در الفبای آن گفته می شود ، منابع نظام سلامت باید به صورت یکپارچه در نظر گرفته شود. جایی که خرید راهبردی و جلوگیری از ایجاد تقاضای القایی و رفع نیازهای کشور به نیروی انسانی و امایش سرزمینی و توزیع برابر منابع و ..... تعریف شده است که متاسفانه این تعاریف بنیادین رها شده و تمامی امور به دعواهای رسانه ای و غیرقابل فهم برای کارشناسان تبدیل شده است ، معتقدم که اگر در وزارت بهداشت روح کلان نگری و پرهیز از بخشی نگری وجود می داشت ،درک درست تری از نقش وزارت بهداشت در متولی بودن پیدا می شد و هرگز آقای وزیر مخالفان و منتقدان خود را به سیاسی کاری و بازیچه قرار دادن سلامت مردم متهم نمی کرد و به جای درک اشتباهات عمیق این وزارتخانه در موضوع سلامت مردم تا این حد متعصبانه و غیرقابل درک ، منتقدان را به باد حرف های غیرقابل درک نمی گرفت. 

طبیعی است که تا پذیرش عقلانیت در حوزه ی سلامت می بایست جایی که در میز کارشناسی به نتیجه نرسد با پیام های تلگرامی و اینستاگرامی موضوعاتی را دنبال کند که در تاریخ این کشور به یقین می دانم که از آن به عنوان عزم و اراده ای پولادین برای طی مسیری اشتباه یاد خواهند کرد. امروز رفتارهای آقای وزیر شاید بتواند در کوتاه مدتی عوام جامعه و حتی سیساسیون نا آشنا به مباحث کلان رفاهی و اجتماعی را قانع کند اما ، قطع به یقین حتی دست اندرکاران وزارت بهداشت می دانند که همکاران نزدیکشان ، از جامعه ی پزشکی تا پرستاری و پیراپزشکی از دیرباز بر شکست طرح تحول تاکید و اعتقاد داشتند. امیدوارم که اکنون با گذشت سه سال از اجرای طرح تحول سلامت ، آقای وزیر به این سئوال پاسخ دهند که دستگاه مطبوع ایشان برای مهار هزینه های سرسام آور بسیاری از پروسیجرها و اعمال جراحی که بر خلاف نرم جهانی و با کمترین بازدهی در کشور درحال انجام است چه کرده اند؟ من خواهش می کنم که به جای دعوای رسانه ای و ایجاد هزینه ی سیاسی و اجتماعی برای دولت و مردم به این بیاندیشند که آیا راهکاری وجود ندارد که کارشناسان امر را دور هم جمع کنیم و بررسی کنیم که با وجود افزایش سه برابری اعتبارات نظام سلامت، سیاست ها چگونه طراحی شده است که این اعتبارات در حوزه ی دارو و طلب های مشروع و عقلانی داروخانه ها نرفته است؟  به کجا این اعتبارات اختصاص یافته است؟؟   

اگر کلان نگری در حوزه ی سلامت دراین سال ها  در وزارت بهداشت وجود می داشت ،به قطع یقین قبل از اجرای طرح تحول ، مهار تقاضای القایی و اجرای پروتکل های بیمه ای و مدیریت تکنولوژی سلامت و نیز کاهش اصطعکاک با همه ی گروه ها و صنوف مختلف درگیر در حوزه ی سلامت و تعامل با دستگاه های متولی سلامت مردم به عنوان یک پیش شرط اولیه برای اجرای هر سیاستی در حوزه ی سلامت لحاظ می شد و حتما و حتما در روزهایی که شکاف میان پرداختی ها بیمه ها و طلب های مراکز درمانی شکل گرفت، وزیر محترم بهداشت به جای صرف انرژی برای انفکاک بیمه ها و ایجاد تنش با مراکز کارگری و ارکان سیاسی کشور و نمایش شکاف در درون دولت به رسانه ها، به این موضوع رسیدگی می کردند که چگونه می بایست از معضل کمبود منابع جلوگیری کرد ؟ قطعا پاسخ تمامی این سئوالات را باید در علم اقتصاد سلامت و مدیریت سیاست گزاری سلامت یافت که من نشانی از این جستجو در وزارت بهداشت نمی یابم.