خبرنگاران فعال در مبارزه با فساد ، نباید در سیبل شکایت دولتی ها باشند.

بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم ، انتظارات  فراوانی در مردم بوجود آمد که مباحث مربوط به فساد اقتصادی واکاوی شده و.جوابهایی شفاف به مردم ارائه گردد، سخنان آتشین معاون رئیس جمهور و برخی از شخصیتهای تاثیرگذار دولت  در لزوم مبارزه با فساد اقتصادی و عزم دولت در این مورد ، به جایی نرسید ، دلایل بسیاری از سوی تحلیل گران  مطرح شده است، نا همسویی مجلس با دولت ، درگیری دولت با مشکلات اقتصادی به جا مانده از تزلزل مدیریت در هشت سال قبل ،شرایط خاص منطقه ، تمرکز دولت بر پرونده ی هسته ای و .... که افکار عمومی را در چرایی  به نتیجه نرسیدن بسیاری از مطالبات مردم قانع کرد. اما در این میان گه گداری با اخباری مواجه می شوی که انگشت حیرت بر دهان می گیری؟ احضار خبرنگارانی که به هیچ جناح سیاسی متصل نیستند و  نمونه ای بی بدیل آن یکی از طرفداران پرو پا قرص دولت  که سایتی مستقل تشکیل داده و به هوای حمایت دولت از وی در وادی مبارزه با فساد اقتصادی فعالیت  نموده، با شکایت دستگاه دولتی به دادگاه فرا خوانده شد، که هیچ توجیهی برای این رفتار وجود ندارد.

مراجعه ی خبرنگار طرفدار دولت و طرفدار جریان سیاسی همسوی دولت به دادگاه در پی شکایت نهاد دولتی ، از آنجایی حائز اهمیت است که باور آن از سوی اهالی رسانه دشوار و غیر قابل پذیرش هست . دولت اگر واقعا به مبارزه با فساد معتقد است و دشواری ها و دست اندازهای این مسیر را می داند ، به خوبی نیز باید بداند که همراهی اهالی مطبوعات در موضوع مبارزه افساد، چقدر برای آنها هزینه زا بوده و  چقدر سخت و دشوار است؟ 

دولت می تواند ضرباهنگ شکل گیری تفکر مبارزه با فساد را در میان اهالی مطبوعات بزند، اما وقتی خودش و یا مدیران ارشد آن،  از خبرنگاران غیرسیاسی و اجتماعی شکایت می کنند، واقعا از چه کسی باید انتظار داشت؟

وقتی خبرنگاران و اهالی مطبوعات که دغدغه ی مبارزه با فساد دارند ، از سوی دولت مورد حمایت قرار نگیرند ، واقعا چه کسی باید این پرچم را برافراشته کند؟؟؟؟

شاید عذر جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهور را در طی دوسال اخیر در بسیاری از کاستی ها و ...موجه بدانیم ، اما بنده به عنوان یک نویسنده ی فضای مجازی ، توقع داشتم که ریاست محترم جمهور در آستانه ی عید غدیر خم و یا روز خبرنگار ، با دستور پس گرفتن شکایت از خبرنگاران و اهالی قلم از سوی نهادهای دولتی ، درس سعه ی صدر و تعامل با رکن چهارم دموکراسی  را بیش از پیش در ذهن و رفتار مدیران و.مسئولین تزریق می کردند.

ایجاد محدودیت برای برخی از سایتهای خبری مستقل و غیرسیاسی نظیر سلامت نیوز که سالهای سال منتقد مدیران ارشد نظام سلامت بوده است، توسط مدیران دولت یازدهم ،چه توجیهی دارد؟ ایجاد محدودیت برای ایلنا در پوشش اخبار حوزه ی سلامت که سایتی متعلق به خانه ی کارگر و از حامیان سیاسی دولت می باشد ، با چه منطقی قابل توجیه است؟  شکایت به دادگاه از مدیر مسئول یکی از سایتهای نوپا  (با پیشینه ی سالها حمایت از خط مشی دولت فعلی ) به دلیل انتقاد از روند مبارزه با فساد در یکی از سازمان ها، با چه منطقی قابل توجیه است؟

  بنده هیچ جانشینی برای خلا  ناشی از عدم حضور و عدم رغبت به حمایت از دولت  در خبرنگاران اجتماعی نمی بینم ؟؟

شاید آقای روحانی منتظرند که سازمان صدا و سیما و سایت‌های متعلق به اصول گرایان ، جور خلا ناشی از بی انگیزگی  نویسندگان و خبرنگاران حامی دولت را به دوش بکشند؟

متاسفانه باید بگویم که نحوه ی مواجهه ی دولت با برخی از فعالیت های اجتماعی جریانهای غیرسیاسی نشان می دهد که میزان صبر و درایت دولت در مواجهه با مردم  و بدنه ی اجتماعی  بسیار اندک  و شاید هم کمتر از دولت قبل باشد، خائن خواندن کسانیکه خودروی غیر ایمن و گران نمی خرند را ، اگر اشتباه و یا عقیده ی شخصی یک وزیر بدانیم، اما با تاملی بر ۱۴ راهکار دولت برای برون رفت خودروسازی از رکود که حتی یک بند آن به جلب رضایت مشتری و مطالبات مردمی اختصاص نیافته است ، در خواهید یافت که تفکر دولتمردان در نوع رفتار با مردم در دولت یازدهم فرق چندی با دولت پیشین ندارد و در  وادی عمل هیچ تغییری حاصل نشده است  و این ۱۴ بند به خوبی نشان می دهد که آنچه نعمت زاده در واکنش به  اعتراض مردمی و نخریدن خودروی  گران و نا ایمن  مطرح کرده است  در واقع عصاره ایی از سیره و شیوه ی تعامل  و تفکر کابینه با مردم است که کلیت کابینه نیز لزومی به گنجاندن مطالبات مردم در هیچ یک از بندهای سیاستهای خروج خودروسازی از رکود ندیده است؟؟

بی جواب گذاشتن نامه پرستاران و بسیاری از فعالان اجتماعی و فرهنگی کشور، سئوال های بسیاری را در اذهان ایجاد می کند.

چه بگوییم ، شاید آقای روحانی و دولت ایشان ، لزومی به پاسخ گفتن به این چراها نمی دانند.... اما بنده با قاطعیت می گویم که آقای روحانی با این روال دولتشان ، تنها رئیس جمهوری پس از انقلاب اسلامی خواهند بود،  که برای دور دوم ریاست جمهوری ناچار به تحمل انتخابات دو مرحله ای هستند.