وقتی که در سیستم درمانی هیچ چیز سرجایش نیست؟

دستگاههای هایتک، توموگرافی و ام ار آی یا سنگ شکن های پیشرفته؟ در کدام نقطه نیازهای کشور براورده می شود؟ باورهای عمومی غلط چگونه شکل گرفته است؟ متولی نظارت بر کاربرد  تکنولوژی در حوزه سلامت چه کسی است؟  بررسی عملکرد مدیران ارشد نظام سلامت در حوزه مدیریت تکنولوژی سلامت؟ ایا تکنولوژی به تنهایی ضامن سلامت ماست؟در این مقاله سعی دارم به همه ابعاد این موضوع بپردازم....

 

بشر از هزاران سال پیش آموخت که می تواند با استفاده از وسایلی دست ساز از مشقت کارهای یدی بکاهد و بر دقت و سرعت خود در انجام امور بیفزاید به این طریق رشد روز افزان صنعت ادامه یافت و تا به امروز این صنعت است که روند روبه رشد خود را همراه با نیازهای جدید انسان ادامه می دهد، تا جایی که کشورهای پیشرفته را از صنایع پیشرفته ان     می شناسند. امروزه در تمامی حوزه ها  از کشاورزی گرفته تا  صنایع نظامی و حمل و نقل، ارتباطات و پزشکی این تکنولوژی است که دست برتر را در موازنه قدرت در میان کشورها بر عهده دارد، اما در تمامی این حوزه حرف اول را اثر و فایده متناسب با هزینه می زند.

از زمان آفرینش انسان بیماری همواره همراه و همزاد انسانها بوده است و به طبع با پیدایش بیماری تدبیر لازم برای درمان آن اجتناب ناپذیر بوده است  و لذا علم پزشکی به عنوان اندوخته تجربه های انسان در درمان بیماریها و پیشگیری از بیماری شکل گرفت. علم پزشکی خیلی زود وابستگی خود را به صنعت نشان داد و یافته های باستان شناسی در مصر باستان و همینطور در شهر سوخته ایران به خوبی پرده از این واقعیت بر داشته است. وسایلی مثل چاقوهای پزشکی و انواع پنس ها را در موزه های باستان شناسی  مشاهده می کنیم.  فراز و فرودهای بشر در استفاده از این دستگاهها ادامه یافت اما هرگز سرعت بکارگیری از تجهیزات پزشکی به اندازه دو قرن اخیر نبوده است. بعد از انقلاب صنعتی در اروپا کاربرد صنایع پزشکی در طب امری به شکل فزاینده ای افزایش یافت. بطوریکه پزشکی و صنعت دو موجود پیوسته به هم تلقی         می شوند.  با پیشرفت علوم الکترونیک و فیزیک و شیمی دستگاههای بسیار پیشرفته ای ساخته شدند که در نجات جان میلیونها نفر نقش اساسی را بازی می کنند.

در علم پزشکی به هر وسیله ای که مستقیما در تامین و نگهداری و یا ارتقاء سلامت انسانها و جانداران نقش دارد وسیله یا تجهیزات پزشکی می گویند. این وسیله می تواند از یک سی دی آموزشی در حوزه سلامت باشد تا یک دستگاه بسیار پیشرفته تشخیصی. تنوع و گستره دستگاههای تشخیصی و درمانی سبب شد که  در همه کشورها متولی خاصی برای نظارت بر ساخت و کاربرد تجهیزات پزشکی تعیین گردد که زیر نظر متولیان امر سلامت انجام وظیفه می کند. شاید  بتوان سازمان غذا و داروی ایلات متحده آمریکا را به عنوان یک نهاد پیشرو و بسیار سخت گیر در کنترل و تایید وسایل پزشگی برشمرد.

در سال 1895 دانشمندی به نام رونتگن توانست اشعه  ایکس را کشف کند و دریابد که این اشعه توان عبور از بدن انسان را دارد. رونتگن دریافت که می تواند اثر این اشعه نامرئی را به کمک کاغذهای فلورسنت تبدیل به اثری مرئی کند. تصاویر حاصل از عبور اشعه ایکس بر روی بدن به شکل نگاتیو بر روی کاغذ ثبت می شد و اینکار کمک می کرد که پزشکان بتوانند بسیار راحت تر از قبل نسبت به تشخیص شکستگیهای اقدام کنند. این دست اورد بزرگ در تمامی سالهای وقوع  جنگ جهانی دوم به کمک پزشکان امد و کاربرد گسترده ای یافت و توانست در افزایش سرعت در تشخیص بیماریها  کمک شایانی کند. اما این تمام ماجرا نبود. به موازات کشف اشعه ایکس دانشمندان فهمیدند که این اشعه مرموز می تواند با ایجاد سرطان و برخی از بیماریهای بسیار خطرناک تر مثل جهش ژنتیکی در بدن انسان مرتبط باشد و این امر تا به انجا پیش رفت که سازمان هایی مشخص برای به حداقل رساندن میزان دوز دریافتی اشعه ایکس در کشورهای مختلف تشکیل شده و برای هر انسانی محدودیتی در تعداد آزمونهای پرتوگیری اشعه ایکس تعیین گردد. در همین راستا علومی مثل فیزیک پزشکی و رادیوبیولژی و حفاظت در برابر پرتوها گسترش یافت) و وسایل برای تشخیص میزان پرتوگیری کارکنان و بیماران ساخته شده که می توان در رادیولوژی به فیلم بجها و سرب کوبی دیوارها برای جلوگیری از خروج اشعه ایکس اشاره کرد و یا کاربرد شیلدهای سربی برای حفاظت از اندامهای حساس بدن در برابر پرتوها.

اما نظارت بر استفاده از تکنولوژیهای سلامت تنها به تشکیل سازمانهای نظارتی برای جلوگیری از ایجاد خسارت منتهی نشد، بلکه استفاده راحت از این تکنولوژی که دقت در تشخیص را بالا برده است سبب شد که پزشکان و متخصصین در استفاده از این تکنولوژیها راحت تر و دست و دلبازتر اقدام کنند که این امر معاینات دقیق بالینی را تحت شعاع قرار داده است و حتی نظام آموزشی کشورها را متاثر نمود.  بسیاری از پزشکان بدون انجام معاینات دقیق بالینی هر نوع تشخیص را منوط به داشتن نوعی از آزمایش می دانند. این اتفاق سبب گران تمام شدن تشخیص های پزشکی برای مردم و بیمه ها و دولتها شد و سبب شد که منابع قابل توجهی از نظام سلامت به سوی تامین هزینه های مرتبط با  تکنولوژی سوق داده شود. اگر سیر رجوع به تکنولوژی های سلامت ادامه می یافت می توانست تهدید بسیار بزرگی برای کشورها ایجاد کند و انها را دچار محدودیتهای شدید در تامین اعتبارات بخشهای مهمی چون  بهداشت و پیشگیری کند؛ استفاده از این تکنولوژیها بسیار گرانو هزینه بردار بود و همین امر می توانست توان بیمار را برای ادامه درمان خود سلب کند. انقدر این موضوع مهم بود که با وجود تمامی سخت گیریها، در سل 2006 جمعی از متخصصین و صاحبنظران آمریکایی در مقاله ای که به همین منظور در نشریه نیوزویک چاپ شد به روند فعلی بکارگیری تجهیزات پزشکی هشدار دادند.

با رشد خصوصی سازی و سرمایه گزاری در بخش درمان؛ رقابت برخی از بیمارستاهای خصوصی برای تصاحب بیماران سبب شد که برای نشان دادن دست برتر در درمان بیماریها به نمایش توانمندیهای خود در داشتن این تکنولوژیها اقدام نمایند و این اتفاقی بود که می توانست حاشیه را بر متن غالب کند.

زنگ خطر حالا به صدا در امده بود و به همین خاطر مدیران و متولیان ارشد نظام سلامت اقدام به افزایش نظارتها نمودند و در این راستا  به تعریف استانداردهایی برای استفاده از این تکنولوژیها در امر تشخیص مبادرت نمودند. به خصوص آنکه استفاده بی وریه از این تکنولوژیها می توانست به ایجاد باور غلط در میان مردم کمک کند تا به آنجا که مردم را به این باور برساند که درمان صحیح بدون ازمایشات گرانقیمت و استفاده از تکنولوزیهای گران میسر نخواهد بود؛ حقیقتی که در کشور ما وجود دارد و متاسفانه به یکی از باورهای مردمی تبدیل شده است و در نهایت مردم را به سوی درمانهای تخصصی اما غیرضرور برای پیش پا افتاده ترین بیماریها سوق داده است. تدوین سیاستهایی در حوزه سلامت که به ظاهر برای جلوگیری از استفاده بی رویه از این تکنولوژی ها بوده است نیز بسیار در شکل گیری این فرهنگ مقصر بوده است. سیاستهایی نظیر ایجاد محدودیت برای پزشکان عمومی درتجویز ازمایشات تخصصی و باز نگه داشتن دست متخصصین این مشکل را نه تنها تشدید نموده است بلکه مردم را نیز به این باور رسانده است که برای حل هر بیماری پیش پا افتاده ای باید به متخصصین مراجعه نمایند.

سود سرسام اور کار با دستگاههای تشخیصی سبب شد که تمامی گروههای پزشکی برای کار با این دستگاهها مشتاق شوند و به زودی درگیری های صنفی بر سر گرفتن مجوز برای کار با این دستگاهها شروع شد و اکنون در کشور ما این درگیریها بین متخصصین زنان و جراحی و اورولوژی و سایر رشته ها با متخصصین رشته رادیولوژی به وضوح مشاهده می شود؟

اما بعد دیگر این ماجرا را می توان در مشکلاتی دید که توزیع نامناسب تکنولوژی سلامت بر توزیع نامناسب نیروی انسانی در کشور ایجاد نموده است که تبدیل به مشکلاتی شدید برای کشور شده است. مشکلاتی که سبب شد امروزه در برخی از کلانشهرهای دور از پایتخت نظیر اهواز نیز به کمبود متخصص رادیولوژی بر خورد کنیم؛ مشکلی که از دو ریشه نشات گرفته است که نخست دادن مجوزهای بی رویه به بخش خصوصی که تقاضای برای نیروی کار را در بخش خصوصی بالا برده است و از سوی دیگر اختلاف وحشتناک در آمد متخصصین در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی سبب شده است که متخصصین دیگر رغبتی برای کار در بخش دولتی نداشته باشند. نظارت سفت و سخت در بخش دولتی در عدم گرفتن پول اضافی و رها نمودن نظارت در بخش خصوصی برای دریافت هر مبلغ دلبخواهی بیش از پیش بخش خصوصی را در برهم زدن توزان نیروی کار در نظام درمانی ایران توانا نمود و سبب شد که با پرداختهای بالا به متخصصین انها را از کار در بخشهای دولتی به طرف بخش خصوصی سوق دهند. این مشکل در اواخر دولت دهم به حدی حاد شد که کمبود شدید متخصصین رادیولوژی در بیمارستانهای دولتی وزیر وقت را به این نتیجه رساند که با گذاشتن دوره های خاص برای  پزشکان عمومی حتی به شکل مقطعی از این بحران عبور کند. شاید این تفکر بر گرفته از نوعی مسکن درمانی بود که به جای درمان ریشه ای مسائل که احیای جایگاه واقعی پزشکان عمومی و توجه به انجام معاینات بالینی بود سعی نمود تا به تقاضای روزافزون بازار در نیاز به مراجعه به استفاده از تکنولوزی را پاسخ دهد. این راهکار در نهاست نمی توانست کمک چندانی به ارزانتر شدن فرایند تشخیص و درمان کند اما دست کم اینکه می توانست راهی پیدا کند تا یک زن باردار برای یک سونوگرافی ساده از دوردست ترین نقاط کشور به مراکز استانها با امبولانس و در شرایط خطرناک حمل نشود.

اما به دلیل سوء مدیریتهایی که در ادوار مختلف مدیریتی در نظام سلامت شاهد بودیم می بینیم که مشکلات فراوانی پیش روی کشور در استفاده از این تکنولوژیها به وجود امده است که لزوم اختصاص منابع قابل توجهی از ارز برای تامین تجهیزات پزشکی یکی از این مشکلات است.

 با اینکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی سالهاست که توصیه شده است اما استفاده بی رویه و واردات بی حساب و کتاب در کنار توزیع نا مناسب این تکنولوژیها سبب شده است که کشور به وابستگی زیادی در این حوزه مبتلا گردد که هنوز چاره اندیشی مناسبی برای ان صورت نگرفته است بطور مثال شاهد ان هستیم که با اینکه تهران از وجود دستگاههای ام اری ای سالهاست که اشباع شده است اما از کار افتادن تنها یک دستگاه ام اری ای به دلیل کمبود هلیوم در سال 92 سبب شد که بازتاب رسانه ای ان تا خارج از مرزها برود چرا؟ به راستی چه اتفاقی در شرف وقع است که از روی که تهران تنها یک دستگاه ام ار ای داشت تا به امروز که دهها دستگاه ام ار ای در این کلانشهر و در سرتاسر کشور نصب شده است باز هم مشاهده می کنیم که تمامی این مراکز با تمام توان در حال کار هستند و ظاهرا قرار نیست به تعادل عرضه و قتضا برسیم. محققین و صاحبنظران دلیل این پدیده را وجود واقعیتی به نام خدمات القایی و غیر ضرور می دانند که در دنیا چندین دهه است که به آن توجه می شود اما در کشور ما قرار نیست کسی به آن توجه کند؟؟!

یکی از ابزارهای دولتها و مدیران نظام سلامت در نظارت بر استفاده از تکنولوژی سلامت کمک گرفتن از پتانسیل بیمه هاست. بیمه های پایه کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی و صندوق خدمات درمانی در طول سالهای اخیر از یک سو با کمبود شدید منابع به دلیل پیر شدن جمعیت و پیر شدن صندوقهای بیمه ای و سر رسیدن تعهدات خود مواجه هستند و از سوی دیگر با انبوهی از مراکز تشخیصی مدرنی که بدون نیازسنجی اصولی با اخذ مجوز راه اندازی از سوی وزارت بهداشت اکنون در صف عقد قرارداد با بیمه ها قرار گرفته اند. بیمه هایی که علاوه بر مشکلات وارده از بیرون و از ناحیه عدم وجود سیاستگزاری در وزارت بهداشت خود نیز از هر نوع سیاستگزاری غافل بوده اند و با یک سیستم سنتی قبلی در حال حرکت هستند. حداقل کاری که بیمه ها می توانستند انجام دهند این بوده است که برای پزشکانی که در ارجاع بیمار به سوی ازمایشات گرانقیمت دقت لازم را دارند مشوقهایی قائل شوند که متاسفانه اینکار نیز انجام نداده اند حتی در مراکز درمانی متعلق به خودشان بطوریکه درصد ارجاع بیماران به بخشهای پارکلینیک در برخی از مراکز درمانی تامین اجتماعی از صد دردص نیز گذشته است یعنی برخی از پزشکان شاغل در مراکز درمانی وابسته به تامین اجتماعی نه تنها صد در صد بیماران خود را به پاراکلینیک ارجاع می دهند بلکه برای برخی از بیماران چند نوع ازمایش را درخواست می کنند که این امر سبب شده است که موارد ارجاع از صد در صد نیز فراتر رود.

خلاء های قانونی و نیز عدم رعایت اصول مدیریتی در افزایش اثربخشی منابع سبب شده است که بیمه ها بیشتر از انکه اثرگزار باشند تاثیر پذیر بوده اند و منابع خود را از دست داده اند. آیا می توان این واقعیت را انکار نمود که نقش نظارتی بیمه ها نیازمند بازنگری است؟

سیاستهای کشورهای پیشرو در مدیریت نظام سلامت تنها به نظارت چندلایه بیمه ها ختم نشده است بلکه با طراحی گایدلاینها که همان تعیین مسیر درمان برای بیماریهاست، سعی نموده اند از هر نوع انحراف و خدمات غیرضروری جلوگیری کنند و از دیگر سوی برای هر تخصصی سقفی را در ارجاع و بهره گیری از خدمات پاراکلینیک تعیین نموده اند و برای ان انحراف از معیاری مشخص کرده اند تا بتوانند اثربخشی منابع مالی را افزایش دهند این امر سبب شد که تعرفه های درمانی به واقعیت نزدیک شود و از انارشی و نا عدالتی در توزیع منابع نظام سلامت جلوگیری شود. دو یافته ساده و تصادفی در بررسی های کارگروه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بخش درمان سازمان تامین اجتماعی می تواند نشاندهنده وقایعی باشد که نیازمند توجه جدی مسئولین و برنامه ریزان حوزه سلامت کشور باشد.

در بررسی های به عمل امده از فیش حقوقی متخصصین در یکی از بیمارستانها نشان می دهد که در رده تخصصی بابت علمکرد پزشکان اختلاف فاحشی در دریافتیها وجود دارد بطوریکه یک متخصص عفونی بابت حضور 175 ساعته در بیمارستان رقمی کمتر از 6 الی 7 میلیون تومان دریافت می نماید اما متخصص قلبی که با دستگاه انژیوگرافی کار می کند ماهیانه بابت کاری  کمتر ار 75 ساعت حدود 47 میلیون تومان درامد داشته است (اگرچه به شکل کاملا" غیرقانونی).      اما آیا این یافته به خوبی نشان نمی دهد که چرا متخصصین به طرف استفاده هرچه بیشتر از تکنولوژی حرکت می کنند؟ ایا تکنولوژی باعث بی عدالتی در پرداختها نشده است؟ اختلاف عملکرد یک متخصص قلب با یک پزشک عمومی که شیفتهای متوالی در اورژانس های کشور به درمان و نجات جان بیماران می پردازد چقدر است که اختلاف درآمدی حدود ده برابر را منجر می شود؟ ایا می توان از نقش متخصصین کودکان در فرایند دشوار درمان نوزادان و کودکان غافل بود؟ ایا می توان نقش سایر تخصصها  را نادیده گرفت؟ براستی چه کسی متولی مدیریت صحیح تکنولوزی سلامت در کشور است؟ چه کسی می تواند باور کند که اختلاف کار یک پرستار با یک متخصص قلب در تناسب ساعت کاری حدود صد برابر است؟ ایا این نوع رفتارها در توزیع عادلانه حقوق و دستمزد نیازمند بازنگری نیست؟

 آری عدم مدیریت صحیح تکنولوژی سلامت می تواند بسیار مخرب باشد و باعث ایجاد حس سرخوردگی و نا امیدی در میان کادر پزشکی نیز موجب گردد و فرایندها و انگیزه ها را به جای تلاش به طرف نجات جان بیماران به طرف کار کردن و اپراتوری تجهیزات پزشکی سوق دهد.

دخالت دولتها در اقتصاد همواره نفی شده است و همواره از دولتها خواسته اند که در این حوزه تنها سیاستگزار و ناظر باشند اما در حوزه سلامت تمامی دست اندرکاران بر این متفقند که به دلیل پیچیدگیهای این بازار و عدم تقارن اطلاعاتی بین خریدار و فروشنده خدمت نیاز به دخالت دولتها برای تنظیم تعادل بازار همواره وجود داشته و امری اجتناب ناپذیر است و نمی توان مقدرات مردم را به دست فروشندگان خدمت داد. بر همین اساس با وجود دستور عالی ترین مقام کشور در لزوم پرداختن به اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی شاهد هستیم که بخش درمان از این قاعده مستثنی شده است. اما ایا متولیان امر به درستی وظایف خود را در سیاستگزاری انجام می دهند یا اینکه منفعلانه و در مسیری که بازار برای مردم و دولت ترسیم می کند در حرکتند. چه کسی است که نداند امروزه برخی از متخصصین بیماران خود را برای انجام ازمایشات تشخیصی به مراکز خاصی سوق می دهند که خود سهامدار ان هستند. این موضوع هر چند در سطح عده کمی از متخصصین وجود داشته باشد اما هرگز قابل اغماض نیست زیر تجربه ای نظیر زیرمیزی به ما نشان داده است که این قبیل مسائل دفعتا عارض نگردیده است بلکه به تدریج رفتارهای اخلاقی و حرفه ای را در جامعه پزشکی متاثر می کند موضوع دومی که در گزارش تحقی و تفحص مجلس شورای اسلامی از بخش درمان سازمان تاممین اجتماعی به ان اشاره دارد نیز حکایت از ان دارد که یکی از کلانشهرها یک متخصص به تنهایی 70 درصد از  ازمایشهای ام آر آی مربوط به مغز را در رشته تخصصی مربوط به خودش تجویز می نموده و بیماران را به مرکزی که خود سهامدارش بوده، ارجاع می داده است. یکی از مکانیسم های دولت در کنترل بازار سلامت صدور مجوزهای اصولی و کارشناسی است؛ اما مشخص نیست که چرا وزارت بهداشتی که مراکز درمانی آن از متخصص خالی هستند اقدام به اعطاء مجوزهای درمانی برای بخش خصوصی    می کند؟ اگرچه نمی توان این حق را بطور کامل گرفت؛ اما منطقی به نظر می رسد که دولتی که تمام متخصصین را در دانشگاههای دولتی و با هزینه های دولتی تربیت می کند بخشی از نیازهای خود را از این طریق تامین کند و قوانین سختگیرانه تری را به اجرا بگزارد تا بلکه تعادل بازار را برگرداند، به همین خاطر است که قابل درک نیست که چرا مسئولین وزارت بهداشت که از کمبود متخصصین در بیمارستانهای دولتی در سطح تهران می نالند با این وجود برای همان تخصصها مجوزهای فراوانی برای تاسیس مطب و کلینیکهای تشخیصی و ... در کلانشهری مثل تهران اقدام می کنند که با توجه به اشباع امکانات هیچ توجیهی ندارد؟

دستگاههای مدرن فقط در بخش تشخیصی خلاصه نمی شوند بلکه در بخشهایی مثل زیبایی نیز حضور یافته اند. دستگاههایی که براساس تکنولوژی لیزر به کار می روند علاوه بر بخشهایی مثل چشم پزشکی در بخشهایی مثل زیبایی حضور فععال دارند. در بسیاری از شهرهای ایران اسفاده از این تکنولوژیها باب شده است و شرکتهای وارد کنننده این دستگاه ها برای افزایش کاربری این دستگاهها؛ اقدام به آموزش کاربران از میان افراد غیر تحصیلکرده نموده اند.  در فضایی که سیاستگزاری ها کامل نیست و ابزار نظارتی مطمئن و کارآمد وجود ندارد شاهد ان هستیم که کاربرانی در سطح ارایشگرها و ...  به خرید و استفاده از این دستگاهها اقدام نموده اند که این امر سبب افزایش خطاهای فاحش و زیان و صدمه جبران ناپذیر به سلامتی مردم شده است. در کنار این موضوع تبلیغات فزانیده و بدون حساب و کتاب در بحث زیبایی سبب شده است که مردم عادی و بعضا کم توان به سوی برخی از مراکز غیر مجاز سوق داده شوند و بخشی از اقتصاد کم رمق خود را بدون در نظر گرفتن عواقب کار در این قسمت هزینه کنند؛ لذا ضرورت برنامه ریزی درست و اجرای قاطع سیاستها بیش از پیش در این حوزه احساس می شود.

واقعیتها هرگز پنهان نمی مانند!  در فضای کنونی  که  متولیان امر سیاستگزاری و اجرا در موضوعاتی مثل لزوم مدیریت تکنولوژی سلامت سکوت می کنند, تکنولوژی همچنان به رشد خود ادامه می دهد و درهای کشور را نمی توان به روی آنها بست بلکه استفاده بهنیه از این تکنولوژیها عقلا واجب است. اما نمی توان انکار کرد که دانش و صنعت منتظر تصمیمات ما نمی مانند. امروز استنتهای قلبی و لوازم اورتز و پروتز و زیبایی و تکنولوزیهای   های تک و آنچه هر روز خلق می شود به طرف کشور ما سرازیر می شوند و بایسته است که مدیران ارشد بیمه ها و مدیران نظام سلامت دست در دست هم بدهند و این حوزه را مدیریت نمایند وگرنه سیری که در حال حاضر در حال تجربه کردن ان هستیم بدون شک نتیجه ای جز تشدید وضع موجود به دنبال نخواهد داشت. کارشناسان لزوم توجه به نقش پزشکان عمومی و معاینات دقیق بالینی و اصلاح پروتکل های درمانی و نیز نظارت دقیق در ارائه مجوزها و توزیع مناسب امکانات را پیش شرط هر نوع اصلاحاتی برای بهینه نمودن و افزایش کاربری صحیح از تکنولوژیهای مرتبط با حوزه سلامت می دانند. اصلاحاتی که باید با احیای اختیارات بیمه ها تکمیل شود.

نویسنده و محقق: مهدی اسفندیار