عملکرد وزرای بهداشت در دهه اول پس از انقلاب

به جرات باید گفت که نظام سلامت ایران در دهه اول بعد از انقلاب پرتنشترین و در عین حال موفقترین روزهای خود را سپری نموده و توانسته به انسجام و ساماندهی مناسب برسد، اگرچه در این مقاله به ضعف ها و قوتهای این نظام اشاره خواهیم کرد ولی هرگز نباید از یاد برد که نظام چندپاره سلامت ایران که از چندین ارگان مختلف و تنبل و راکد در دوره پهلوی تشکیل شده بود و برای نازلترین خدمات درمانی نیازمند کمک از کشورهای مختلف بود به پشتوانه مدیریتی بومی خود در دنیا صاحب سبک شد و نظام پرافتخار شبکه هاب بهداشتی و درمانی و نیز آمار آبرومندانه مربوط به مرگ و میر مادران و کودکان و نیز مقالات علمی در خور شان حاصل تلاش مردانی است که توانسته اند نظام سلامت کشور را در طول سالهای اول انقلاب نسبتا موفق هدایت و اداره کنند. امروز ایران اسلامی با داشتن نزدیک به ده هزار استاد و صد هزار دانشجوی رشته های مختلف پزشکی به خود می بالد و اگرچه مشکلاتی نیز دارد ولی راهکارهای مناسبی هم برای آن وجود دارد. می توان دهه اول مدیریت نظام سلامت را از اوائل سال 58 تا اواخر سال 68 بررسی کرد که دو سیاست اصلی را در این نظام مشاهده کرد که عبارتند از:

1ـ_ فعالیت‌های سه گانه ترویج بهداشت، پیشگیری و درمان غیر قابل تفکیک بوده و همة آنها باید در چهارچوب یک شبکه سراسری مرتبط و در هم تنیده ملی قرار گیرند.

2 _ مکانیزم برنامه‌ریزی و تشکیلات شبکه خدمات بهداشتی و درمانی باید بر پیشرفته‌ترین روشهای مدیریت خلاق متکی باشد.

در ادامه سعی داریم تا با بررسی جامع عملکرد وزرای بهداشت در طول سالهای 58 تا 68 به بحرانها و دست آوردهای این نظام اشاره کنیم.

اولین وزیر بهداشت ایران بعد از انقلاب اسلامی :

 کاظم سامی کرمانی متولد  1314  متخصص روانپزشک، اهل مشهد اولین وزیر ایران اسلامی بود. سامی در حالی وزیر بهداری و بهزیستی ان زمان شد که وزارت مذکورحدود 2 سال پیش تغییر ساختار داده و به وزارت بهداری و بهزیستی تبدیل شد. پدر و مادر سامی کرمانی بودند که به دلیل اعتقادات مذهبی به مشهد مهاجرت نمودند.  کاظم سامی دارای سوابق مبارزاتی با رژیم پهلوی بود و ازدوران دبیرستان با نهضت ملی شدن صنعت نفت همراه شد. وی از شاگردان مرحوم محمد تقی شریعتی روحانی وارسته زمان بود و همراه با دکتر علی شریعتی در کلاسهای درس وی شرکت می کرد. کاظم سامی به دلیل قرابتهای فکری به نهضت ازادی به عضویت این حزب درآمد و به همین خاطر از سوی مهندس مهدی بازرگان به سمت صدارت رسید. سامی در مدت کوتاه وزارت خود بحث طب ملی را مطرح نمود و معتقد بود که باید بساط بیمارستانهای خصوصی برچیده شود و طب بطور کامل دولتی گردد شعار وی سلامتی حق مردم است بوده است. شاید به همین خاطر بود که اکثر لوایح تقدیمی وزارت بهداری و بهزیستی زمان سامی به جذب نیرو و منفک کردن مراکز درمانی از نهادهای پاشیده پهلوی و اضافه کردن آنها به وزارت بهداری و بهزیستی  اختصاص داشت. وی در آن دوران طی لایحه هایی که به تصویب شورای انقلاب ان زمان رسید توانست در روز 25/4/58 مجوز الحاق 9 سازمان حمایتی و 7 مرکز درمانی را از سازمان زنان سابق بگیرد.  سامی در تاریخهای 26 و 23 و21 و  19 اسفند 57 با ارائه لوایح متعدد به شورای انقلاب ( که البته قبلا به تصویب دولت موقت رسید) اقدام به در اختیار گرفتن کلیه تاسیسات سازمان خدمات اجتماعی سابق و شیر و خورشید سابق و  حتی آموزشگاههای بهداشت وابسته به آموزش و پرورش و مدیریت مهدهای کودک و حتی ساختمان آسایشگاه کودک نمود. انتقال خون و تمامی امکانات درمانی سازمان خیریه کمک و بسیاری از نهادهای بازمانده از رژیم سابق هر روز و طی لوایحی به وزارت بهداری  و بهزیستی منتقل می شدند. باید اذعان کرد که وزارت بهداری و بهزیستی به یکباره به حدی بزرگ شد که هیچکس تصورش را نمی کرد و این درواقع همان شروع دکتر سامی برای طرحی بود که در ذهنش می پروراند و آن طب ملی بود. دوره کوتاه مدیریت  سامی  که از 28 بهمن 57 شروع و تا چند روز مانده به استعفای  دسته جمعی اعضاء دولت موقت در 14 آبان 58 طول کشید را می توان دوره تصرفات نامید. البته سامی سعی  داشت تا بوروکراسی شدید اداری و هزینه های اضافی را کاهش دهد. سامی در طول دوره فعالیت دولت موقت چندبار استعفا داد و سرانجام چند روز مانده به پایان کار دولت موقت استعفای وی از سوی دولت پذیرفته شد. باید اذعان کرد که همکاری بسیار مناسب شورای انقلاب با دولت موقت رمز اصلی این تصرفات بود. وگرنه در شرایط امروز امکان انجام خیلی از اتفاقات دوره سامی یا وجود ندارد و یا اینکه شاید دهها سال طول بکشد. سامی بعد از وزارت به طبابت خویش مشغول شد تا اینکه در سال 67 توسط فردی مورد حمله قرار گرفتته و بعد از دو روز کشته شد.. . . .

دومین وزیر بهداشت ایران بعد از انقلاب اسلامی:

دومین وزیر بهداری و بهزیستی ایران دکتر موسی زرگر متولد 1314 و اهل تهران بود. وی دارای مدرک فوق تخصص جراحی قفسه سینه بود. سوابق مبارزاتی متعددی داشت و همراه با انقلابیون و در خط امام بود. نام وی در جمع هسته های اولیه تشکیل حزب جمهوری اسلامی همراه با بسیاری دیگر از یاران امام دیده می شود. موسی زرگر بیشتر تلاشش را تا زمان استقرار دولت شهید رجائی به سر و سامان دادن به بیمارستانها و تجهیز مراکز درمانی پرداخت که در طول مدت کوتاهی به وزرات بهداری الحاق شده بودند. کمبود شدید نیروی انسانی سبب شد که اکثر لوایح ارسالی این دوره به شورای انقلاب پیرامون جذب و مدیریت نیروی انسانی اختصاص یابد. ایجاد تسهیلات برای ورود پزشکان زن به رشته های تخصصی زنان و زایمان و نیز قانون طرح خدمت نیروی انسانی با وجود همه فراز و فرودهایی که در طول تاریخ قانونگذاری کشور یافته است در دوره دکتر زرگر به تصویب شورای انقلاب رسیده است. دکتر زرگر با انبوهی از مشکلات روبرو شده بود که نتیجه ورود وزارت بهداشت به حیطه های مختلف کاری از حمایتی و خیریه گرفته تا اموزشی و پژوهشی بود به همین خاطر برای دکتر زرگر چاره ای جز ارائه ساختار نوین برای وزارت بهداری و بهزیستی نماند و بر این اساس وی ساختار جدید وزارت بهداری را بنا گذاشت، این تغییر در حالی ایجاد شد که  زرگر تنها از  28 آبان 58 تا 31 تیرماه 59 یعنی هشت ماه و دو روز عهده دار وزارت بود. در این تغغیر ساختار، وزارت بهداری و بهزیستی دارای هفت معاونت شد که عبارت بودند از معاونتهای تشکیلات و پشتیبانی، معاونت درمان، معاونت بهداشت، معاونت دارو وغذا و آزمایشگاه ، معاونت پژوهشی و معاونت آموزش  و معاونت بهزیستی. این تغییر ساختار بعد از طی دوره ازمایشی خود به تصویب سازمان اداری و استخدامی آن زمان رسید. زرگر لوایح مهم دیگری چون لایحه اداره اماکن درمانی و بهداشتی و نیز طرح تمام وقتی اساتید  را به تصویب شورا رساند و در  ساخت بیمارستان امام حسین (ع) نقش اساسی داشت. موسی زرگر در طول دوران انقلا ب همراهی خود را با نظام و نظام سلامت ادامه داد و مسئولیتهای فراوانی را در طی این سالها برعهده گرفت. که نمانیده ریاست مجلس در امور مربوط به سیاستگزاریهای سلامت و نیز نماینده ریاست جمهوری در پروژه توسعه بیمارستان سینا از جمله موارد مسئولیتهای گذشته وی است. ایشان در مشاور وزیر می باشند و عضو هیئت ممتحنه بورد وزارت بهداشت و رئیس بخش جراحی و ترومای بیمارستان سینا و رئیس  مرکزتحقیقات ترومای  این بیمارستان می باشد. دکتر موسی زرگر اخیرا" به سمت مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب شد.

سومین وزیر بهداشت ایران بعد از انقلاب اسلامی :

سومین وزیر بهداشت ایران بعد از انقلاب دکتر هادی منافی بود،  وی از 21 آذر ماه  1359 تا 24 مرداد 1363 عهده دار مقام صدارت وزارت بهداشت بود.  منافی متولد 1320 در شهر تبریز است وی فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشکده پزشکی استانبول می باشد و بعد از بازگشت به تهران تخصصش را در رشته جراحی عمومی از دانشگاه تهران گرفت. در سال 58 عهده دار مسئولیت اورژانس تهران بود. در دوره وزارت خود، چهار نخست وزیر را بر بالای سرش دید و همینطور سه رئیس جمهور را تجربه کرد. وی در دوران ریاست جمهوری بنی صدر و بعد رجایی و دوره اول ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای عهده دار مقام وزارت بود. در این دوران وی با شهید رجایی و بعد شهید باهنر و بعد آیت الله مهدوی کنی و سپس موسوی به عنوان نخست وزیر کار کرد. اگرچه به دلیل شرایط بسیار دشوار کشور نمی شد از این وزیر انتظار چندانی را داشت اما وی در  این دوران با توسعه خانه های بهداشت در کانون توجه قرار گرفت که مسئولیت آن با دکتر مرندی بود که معاون بهداشتی دکتر هادی منافی بود. کمبود شدید نیروی انسانی و کادر درمان و بحران جنگ تحمیلی و نیاز جبهه ها به خدمات بهداشتی درمانی از مشکلات اصلی این دوران بود. در همین دوران بود که دوباره زمزمه های اصلی تغییر ساختار وزارت بهداشت شروع شد. نیاز شدید کشور به کادر درمانی و نیاز به استفاده بیشتر از پتانسیل های وزارت بهداری برای تربیت نیروی انسانی از یک طرف و مقاومت وزارت علوم ان زمان در واگذاری مسئولیت آموزش کادر درمانی به وزارت بهداری از چالشهای جدی این دوران بود. در این زمان که دکتر فاضل وزیر علوم کشور بود به پیشنهاد دکتر مرندی جلسات متعددی بین دو وزارتخانه تشکیل شد که بعدها اعضای کمسیون بهداشت و درمان هم به این جلسات اضافه شدند. اما تصمیمات این کمیته هرگز اجرایی نشد که البته در پشت پرده مخالفت خود منافی با این طرح بود که ساخته و پرداخته ذهن مرندی بود. دکتر منافی با چالشهای فراوانی مثل کمبود دارو و تشکیل محلهایی مثل ناصر خسرو که کانون عرضه داروی قاچاق بود مواجه شد. از جمله تغییرات دیگری که در این دوران افتاد طرح ژنریک دارویی بود که هدف از این طرح یکسانسازی قیمت داروها بود. اگرچه اینکار سبب شد تا شرکتهای دارویی ایران به تولید دارو با حداقل استانداردها و در عوض با حداکثر ظرفیتها روی اورند که از مقتضیات آن زمان بود ولی حیات این طرح تاکنون به اذعان بسیاری از کارشناسان سبب از بین رفتن فضای رقابتی در ارائه کیفی محصولات شد. در این دوران ایران به عضویت چندین سازمان و کنوانسیون بین المللی مثل مبارزه با جذام و مبارزه با سرطان و سل درامد. اساسنامه سازمان انتقال خون ایران تدوین شد. دردیماه 59 بنیاد شهید از بهزیستی و به طبع از وزارت بهداری جدا شد و در  اسفند 59 بهزیستی نیز از وزارت بهداشت جدا شد تا کمی از انچه دکتر سامی بافته بود پنبه گردد. قانون تربیت بهداشت کاران دهان  و دندان در این دوران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و  منافی ان را عملیاتی کرد.  تربیت و آموزش بهداشت کاران دهان و دندان تنها برای روستاها بود و این گروه حق کار در ساعات غیر موظف را نداشتند که البته بعدها اصلاحاتی در دوره های بعدی بوجود امد. درمان معتادان نیز از برنامه های مثبت وزارت منافی بود که در ان سالها با جدیت دنبال می شد و همین امر سبب شد که دولت در سال 59 سیصد میلیون تومان از وجوه بودجه مربوط به هزینه های اضطراری را جهت درمان معتادان اختصاص دهد. دکتر منافی برای بار دوم از سوی دولت وقت برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی شد ولی موفق به اخذ رای اعتماد از سوی مجلس نشد. از قادامات عجیب و غریب وی مخالفت با لایحه دولت در مجلس بود. منافی با لایحه دولت برای ادغام دانشکده های پزشکی با بیمارستانهای بهداری و تشکیل دانشگاه علوم پزشکی مخالفت کرد. وی به تفکیک آموزش و بهداری معتقد بود و راهکار مرندی را غلط می دانست که البته چه در آن زمان و چه در زمان حال این ایده منافی طرفداران خاص خود را دارد. بعد از دوران وزارت در به عنوان رئیس سازمان محیط زیست انتخاب شد و طی سالهای 65 تا 71 به عنوان رئیس سازمان نظام پزشکی انتخاب شد. وی یکی از فرزندانش به نام محمد منافی را در عملیات خیبر تقدیم انقلاب کرد درحالیکه فرزندش تنها 15 سال داشت. در این دوران منافی برای تامین نیازهای جبهه به نیروی انسانی ناچار به ارائه لایحه معروف خدمت یکماهه پزشکان و پیراپزشکان شد که بعد از تصویب در مجلس توانست تا حدود زیادی نیازهای جبهه را برطرف کند. منافی سخت ترین دوران وزارت بهداشت را مدیریت نمود که یکی از دلایل این سختی به عدم آمادگی وزارت بهداشت برای مقابله با عوارض جنگ بود. روابط متعادل مافی با سازمان نظام پزشکی و از سویی با بخش خصوصی که ده دصد از تختهایشان را در اختیار مجروحان جبهه قرار دادند برای اداره امور بسیار سودمند بود. جنگی که در آن زمان گاها تا 16 هزار مجروح را به سیستم درمانی کشور می کشاند. دکتر منافی در حال حاضر در یکی از بیمارستانهای تهران به طبابت مشغول است .

چهارمین وزیر بهداشت ایران بعد از انقلاب اسلامی:

دکتر علیرضا مرندی چهارمین وزیر وزارت بهداری و بهزیستی شد. ایشان متولد 1318 در شهر اصفهان هستند. بعد از طی دوران دبیرستان وارد رشته پزشکی دانشکده پزشکی تهران شدند. در دوره پزشکی مدتی را به عنوان زندانی سیاسی در زندان به سر برده است. مرندی جزو موسسین اصلی انجمن اسلامی پزشکان ایرانی مقیم آمریکا و کانادا بوده است. بعد از اینکه مجلس به گزینه اول دولت یعنی دکتر منافی رای  اعتماد نداد، مرندی که معاون بهداشتی منافی بود  از سوی نخست وزیر وقت برای اخذ رای اعتماد به مجلس پیشنهاد شد. اختلاف نظرهای وی با نخست وزیر از روز رای اعتماد مطرح بود به طوریکه نخست وزیر در روز رای اعتماد از وی دفاع نکرد و در تریبون مجلس عنوان کرد که دکتر مرندی باید خودش از  برنامه های خود دفاع کند و به همین خاطر مرندی با رای نه چندان بالای مجلس به صدارت رسید. مرندی متخصص اطفال می باشد که همه تحصیلات پزشکی خود را در آمریکا طی نموده است. مرندی در این دوران که پنج سال طول کشید اقدامات مهمی را به اجرا در اورد. وی در ابتدای کار و با  توجه به حضور مجدد دکتر فاضل در راس وزارت علوم و با توجه به اینکه در گذشته در کمیته بررسی راهکارهای افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی بارها با دکتر فاضل جلسه کاری داشت، اینبار به عنوان وزیر جدی تر این مسئله را دنبال نمود. وی در ابتدا لیستی از بیمارستانها و امکانات وزارت بهداری  و بهزیستی را به دکتر فاضل ارائه داد و خواستار برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی شد. بعد از مدتی دکتر فاضل ابراز عجز نموده و این مسئولیت را به خود دکتر مرندی واگذار نمود. دکتر مرندی لایحه تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را به تصویب دولت رساند و موفق شد با رایزنی های فشرده این طرح را به تصویب مجلس برساند.این لایحه در تاریخ 9/7/64 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. نکته بسیار مهم این است که باید اذعان داشت با وجود گذشت بیش از 26 سال از تشکیل وزارت بهداشت، هنوز ماموریتهای تعریف شده برای تشکیل این وزارتخانه در سال 64 بطور کامل محقق نشده است. مهمترین ماموریتهایی که مجلس در این قانون برعهده وزارت بهداشت گذاشت عبارت بودند از:

خودکفایی در رشته های مرتبط با زنان ، ایجاد دانشگاههای مستقل، ارائه لایحه بیمه همگاهی، لایحه تشکیل بنیاد یا موسسه جذب کمکهای مردمی، طرح احیای داروهای گیاهی و استفاده گسترده از آنها

مرندی در گام بعدی لایحه افزایش ظرفیت رشته های پزشکی را با وجود مخالفان سرسختی مثل دکتر محمد فرهادی نماینده اصفهان در صحن علنی مجلس به تصویب رساند. مرندی اگرچه به دنبال افزایش ظرفیت رشته های پزشکی، افت کیفیت آموزش را قبول داشت، ولی معتقد بود که هرچه هم کیفیت آموزش افت یابد بهتر از این است که هندی ها و بنگلادشی ها و نیز پاکستانی افراد دارای تحصیلات m.b.b.s را که دوره ای قبل از انترنی ما می شود به جای پزشک به ما تحمیل کنند که بسیار بی سواد بودند. البته مرندی در دفاع از لایحه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی عنوان نمود که باید این افزایش ظرفیت در سالهای 71 و 72 یا 73 به تدریج سیر نزولی یابد و به سطح اولیه برسد. وزارت بهداشت در این سالها به لحاظ وضعیت نیروی انسانی با توجه به انفجار جمعیت یکی از بغرنج ترین دوران خود را تجربه میکرد. به طوری که در کل استان سمنان حتی یک متخصص بیهوشی وجود نداشت و یا در کل استان کردستان تنها یک متخصص زنان وجود داشت. هجوم مردم برای اعزام بیمار به خارج از کشور برای درمانهای فوق تخصصی یکی از مشکلات بزرگ مرندی بود. و به همین خاطر وی اقدام به افزایش ظرفیت رشته های تخصصی و نیز ایجاد رشته های جدید فوق تخصصی نمود. افزایش دانشکده های پزشکی در سرتاسر کشور و تشکیل شبکه های بهداشتی که منجر به توجه جدی به حوزه بهداشت شد یکی دیگر از اقدامات مرندی بود. مرندی اگرچه توانست تحسین سازمانهای بین المللی و تائید انان را داشته باشد و طرحهای وی بارها از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان الگو به سایر کشورها پیشنهاد شد و نتیجه زحمات وی امروز با کاهش مرگ و میر مادران باردار و نوزادان به بار نشسته و مایه فخر خانم دکتر دستجردی گردیده ولی همواره به دلایل متعددی که بیشتر به دوران بعدی وزارتش در طی سالهای 72 تا 76 برمیگردد مورد انتقاد صاحبنظران واقع شده است. از خدمات ارزنده دیگر مرندی قانون تنظیم خانواده بود. این قانون درست در برهه ای از زمان مطرح شد که دولت و خیلی از صاحبنظران جرات به طرح این مسئله را نداشتند و حتی لایحه مربوط به تنظیم جمعیت با اختلاف تنها یک رای در دولت تصویب شد. نامه مرندی به حضرت امام و پاسخ امام خمینی به ایشان مبنی بر شروع این بحث در دانشگاهها توانست طلسم و تابوی بزرگی را بشکند و دولت های بعدی بتوانند با سیاستهای لازم رشد افسار گسیخته جمعیت  را مهار کنند. در ایران دوران رشد جمعیت و نیز ادامه تحریمها و جنگ تحمیلی سبب شد که مرندی نتواند در حوزه  دارو به توفیق قابل بیانی برسد و ارائه داروی قاچاق در مراکز زیرزمینی بیشتر شد و نه تنها مشکلات مردم در تامین دارو کاهش نیافت بلکه افزایش نیز یافت. از طرفی واکسناسیون قبل از ازدواج در این دوران جزء قوانین رسمی کشور در امد. که اولین قانون اجبار به تزریق واکسن کزار برای زنان قبل از ازدواج بود. از لوایح مهم به قانون درآمده در این دوران می توان به قانون تامین هیئت علمی مورد نیاز دانشگاهها اشاره کرد که مشخصا" مرندی با اهرمهای امتیاز دهی و شروط قانونی سعی در هدایت متخصصین جوان به سمت هیئت علمی شدن داشت. به طور مثال وی برای لغو خدمت خارج از مرکز فارغ  التحصیلان پزشکی که در ان زمان 5 سال بود. در ابتدا یکسال معافیت به اذای هر 5/3 سال خدمت در دانشگاههای اموزشی را عنوان کرد و به تدریج با جذب نیرو این مدت را به 5/2 سال کاهش داد. از دیگر لوایح مهم پرداخت محرومیت از مطب بود. شاید همین سیاستها سبب شد که به تدریج روابط مرندی با سازمان نظام پزشکی تخریب شده و پزشکان اعتصاب کنند و در نهایت حتی دستور حضرت امام مبنی بر انحلال سازمان نظام پزشکی پیش آمد ولی با پادرمیانی برخی بزرگان و نیز حضور منافی در راس سازمان نظام پزشکی موضوع ختم به خیر شد. مرندی در حال حاضر به علت عدم جدی گرفتن پزشکان عمومی در حوزه سلامت و آنچه بی توجهی وزارت بهداشت به بهداشت عمومی و سوق داده شدن سیاستها به درمان لوکس عنوان می دارد از منتقدان وزیر بهداشت می باشد. وی در حال حاضر در کمسیون بهداشت مجلس حضور دارد و ریاست فرهنگستان علوم پزشکی کشور را برعهده دارد.

در پایان دوره وزارت خویش مرندی مفتخر به دریافت جوایز معتبر بین المللی از سازمان یونسکو و سازمان جهانی بهداشت شد. افتخاری که تاکنون نصیب هیچ یک از وزرای بهداشت نشده است.

نظام سلامت ایران با وجود تلاشهای این چهار وزیر در پایان دوره ده ساله اول هنوز حدود 12 هزار نفر پزشک هندی و پاکستانی و بنگلادشی و حتی افغان را در بدنه خود نگه داشته بود.

نویسنده مقاله: مهدی اسفندیار , ماهنامه اقلیم شفا شماره سیزدهم