X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سلامت از نگاه ملی

لطفا با شرکت در نظرسنجی های این وبلاگ به شناخت افکار عمومی کمک کنید

از رئیس جمهور حقوقدان تا اولین مفاهیم حقوقی مبارزه با فساد؟!

از وقتی آقای روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران را پذیرفتند ، اولین انتظار از ایشان در مبارزه با فساد اقتصادی این بود که‌ قوانین حقوقی و لوایح قانونی مناسب تدوین کنند که‌ شاهرگ های فساد را در ایران تحت تاثیر قرار دهد.


متاسفانه باید بگویم برخلاف نظر عامه ی مردم ایران ، قوانین ایران در مبارزه با فساد به شدت ضعف دارد. مهمترین ضعفی که‌ سبب ایجاد فساد گسترده در نظام مالی ایران شده است ، نادیده گرفتن موضوع تعارض منافع است که‌ نماد بارز آن را می توان در سیستم صنعت و سلامت ایران به وضوح دید ، اینکه وزیر صنعت ایران از بزرگترین صاحبان صنعت در بخش خصوصی است و وزیر بهداشت ایران از بزرگترین سرمایه گذاران بخش خصوصی است ، نشان از نگاه کاملا غیرحقوقی ریاست محترم جمهور در انتخاب افراد کابینه دارد ، در آمریکا به این شکل در این مورد نگاه می شود که‌ ؛


« اخلال در تصمیم گیری بی طرفانه می تواند در خوش نیت ترین افراد نیز در صورتی که منافعی از یک حوزه خاص اقتصادی در کنار فعالیت سیاسی شان داشته باشند، رخ دهد.»


حالا شما تصور کنید که‌ رئیس جمهور حقوقدان ما یک متخصص پزشکی را بر خلاف تجربه ی موفق دنیا به سمت وزیر بهداشت می گمارد که‌ قرار است او؛


_ قوانین مرتبط با صدور مجوز برای تأسیس مراکز درمانی را تنظیم و صادر کند؟!


_ قرار است او برای خودش دستمزد عادلانه ای تعیین کند که‌ اگر این تعیین دستمزد با منافع مردم مواجه شد ، او منافع مردم را انتخاب کند؟؟


_ قرار است که‌ او برای رفع نیاز کشور ، دستور دهد ظرفیت متخصصین پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی افزایش دهد و در این راستا به شدت به منافع شخصی خود آسیب بزند؟!؟ زیرا با افزایش تعداد فارغ التحصیلان از درآمد او کاسته می‌شود


( برای مثال ظرفیت تربیت متخصصین رشته ی جراحی گوش و حلق و بینی با وجود نیاز شدید کشور  از سال ۸۴ تا ۹۲ در دانشگاه شهید بهشتی ثابت ماند )


_ قرار است که‌ آقای وزیر با وجود اینکه انتقال منابع به قسمت بهداشت ، سبب کاهش بیماری ها و کاهش درآمد وی می شود با قاطعیت به این کار اقدام کند؟!


_ قرار است که‌ آقای وزیر قوانینی تصویب کند که‌ با استقرار پزشک خانواده از ارجاع بی جهت بیمار به مطب وی جلوگیری کند!؟


اما آقای روحانی ، به عنوان حقوق دان برای حل مشکل تعارض منافع چه کردند ؟!؟



گفته می‌شود که‌ در انتهای سال چهارم ریاست جمهوری لایحه ای با این مضمون در حال تصویب و ارسال به مجلس است ؟!؟


اما ببینید قوانین فدرال آمریکا برای مبارزه با فساد دولتی که‌ امروز ما گرفتار آن هستیم چگونه رفتار کرده است ، آنچه در زیر می خوانید قوانین ایالات متحده ی آمریکاست که‌ در بسیاری از کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد که‌ رئیس جمهورشان حتی دیپلم حقوق نیز ندارد ، اعمال می‌شود 



«طبق قوانین فدرال، نباید از افرادی که صاحب منافعی در یک حوزه خاص هستند به عنوان مدیران تصمیم گیر استفاده نمود. این رد صلاحیت در صورتی که همسر، فرزندان، شرکا یا بیزینس شخص نیز در حوزه ای ذی نفع هستند می بایست اعمال شود و از انتصاب وی جلوگیری شود. مطابق قانون مذکور شخصی که خود یا یکی از مرتبطین با او ذینفع در حوزه ای هستند و در همان بخش به عنوان مقام اجرایی منصوب شده است می بایست خودش رد صلاحیتش را اعلام کند قبل از این که دولت آن را تشخیص دهد. در غیر این صورت خلاف قانون کیفری مقررات دفتر اخلاق دولتی عمل کرده  است.»


خوب حالا تصور کنید که‌ بزرگترین فعالان بخش خصوصی ایران امروز از اعضای اصلی دولت آقای روحانی ،  یعنی سیاست مداری که‌ فارغ التحصیل حقوق، از انگلستان می باشد ،هستند؟!؟


نمی خواهم دشواری های کار آقای روحانی را به عنوان دولتی بعد از دولت دهم ، نادیده بگیرم.... 


اما آقای روحانی ، کوتاهی ها هم کم نبوده است ، کوتاهی هایی که‌ از یک حقوق دادن پذیرفته نیست؟؟



مهدی اسفندیار

دانشجوی رشته حقوق

آقای روحانی ، گله داریم!:

از رئیس جمهور حقوقدان تا اولین مفاهیم حقوقی مبارزه با فساد؛



وقتی آقای روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران را پذیرفتند ، اولین انتظار از ایشان در مبارزه با فساد اقتصادی این بود که‌ قوانین حقوقی و لوایح قانونی مناسب تدوین کنند که‌ شاهرگ های فساد را در ایران تحت تاثیر قرار دهد.


متاسفانه باید بگویم برخلاف نظر عامه ی مردم ایران ، قوانین ایران در مبارزه با فساد به شدت ضعف دارد. مهمترین ضعفی که‌ سبب ایجاد فساد گسترده در نظام مالی ایران شده است ، نادیده گرفتن موضوع تعارض منافع است که‌ نماد بارز آن را می توان در سیستم صنعت و سلامت ایران به وضوح دید ، اینکه وزیر صنعت ایران از بزرگترین صاحبان صنعت در بخش خصوصی است و وزیر بهداشت ایران از بزرگترین سرمایه گذاران بخش خصوصی است ، نشان از نگاه کاملا غیرحقوقی ریاست محترم جمهور در انتخاب افراد کابینه دارد ، در آمریکا به این شکل در این مورد نگاه می شود که‌ ؛


« اخلال در تصمیم گیری بی طرفانه می تواند در خوش نیت ترین افراد نیز در صورتی که منافعی از یک حوزه خاص اقتصادی در کنار فعالیت سیاسی شان داشته باشند، رخ دهد.»


حالا شما تصور کنید که‌ رئیس جمهور حقوقدان ما یک متخصص پزشکی را بر خلاف تجربه ی موفق دنیا به سمت وزیر بهداشت می گمارد که‌ قرار است او؛


_ قوانین مرتبط با صدور مجوز برای تأسیس مراکز درمانی را تنظیم و صادر کند؟!


_ قرار است او برای خودش دستمزد عادلانه ای تعیین کند که‌ اگر این تعیین دستمزد با منافع مردم مواجه شد ، او منافع مردم را انتخاب کند؟؟


_ قرار است که‌ او برای رفع نیاز کشور ، دستور دهد ظرفیت متخصصین پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی افزایش دهد و در این راستا به شدت به منافع شخصی خود آسیب بزند؟!؟ زیرا با افزایش تعداد فارغ التحصیلان از درآمد او کاسته می‌شود


( برای مثال ظرفیت تربیت متخصصین رشته ی جراحی گوش و حلق و بینی با وجود نیاز شدید کشور  از سال ۸۴ تا ۹۲ در دانشگاه شهید بهشتی ثابت ماند )


_ قرار است که‌ آقای وزیر با وجود اینکه انتقال منابع به قسمت بهداشت ، سبب کاهش بیماری ها و کاهش درآمد وی می شود با قاطعیت به این کار اقدام کند؟!


_ قرار است که‌ آقای وزیر قوانینی تصویب کند که‌ با استقرار پزشک خانواده از ارجاع بی جهت بیمار به مطب وی جلوگیری کند!؟


اما آقای روحانی ، به عنوان حقوق دان برای حل مشکل تعارض منافع چه کردند ؟!؟



گفته می‌شود که‌ در انتهای سال چهارم ریاست جمهوری لایحه ای با این مضمون در حال تصویب و ارسال به مجلس است ؟!؟


اما ببینید قوانین فدرال آمریکا برای مبارزه با فساد دولتی که‌ امروز ما گرفتار آن هستیم چگونه رفتار کرده است ، آنچه در زیر می خوانید قوانین ایالات متحده ی آمریکاست که‌ در بسیاری از کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد که‌ رئیس جمهورشان حتی دیپلم حقوق نیز ندارد ، اعمال می‌شود 



«طبق قوانین فدرال، نباید از افرادی که صاحب منافعی در یک حوزه خاص هستند به عنوان مدیران تصمیم گیر استفاده نمود. این رد صلاحیت در صورتی که همسر، فرزندان، شرکا یا بیزینس شخص نیز در حوزه ای ذی نفع هستند می بایست اعمال شود و از انتصاب وی جلوگیری شود. مطابق قانون مذکور شخصی که خود یا یکی از مرتبطین با او ذینفع در حوزه ای هستند و در همان بخش به عنوان مقام اجرایی منصوب شده است می بایست خودش رد صلاحیتش را اعلام کند قبل از این که دولت آن را تشخیص دهد. در غیر این صورت خلاف قانون کیفری مقررات دفتر اخلاق دولتی عمل کرده  است.»


خوب حالا تصور کنید که‌ بزرگترین فعالان بخش خصوصی ایران امروز از اعضای اصلی دولت آقای روحانی ، فارغ التحصیل حقوق از انگلستان هستند؟!؟


نمی خواهم دشواری های کار آقای روحانی را به عنوان دولتی بعد از دولت دهم ، نادیده بگیرم.... 


اما آقای روحانی ، کوتاهی ها هم کم نبوده است ، کوتاهی هایی که‌ از یک حقوق دادن پذیرفته نیست؟؟



مهدی اسفندیار

دانشجوی رشته ی حقوق


@aghayerohanigeledarim


تاریخ ارسال: شنبه 23 بهمن‌ماه سال 1395 ساعت 11:29 ب.ظ | نویسنده: صادق | چاپ مطلب
نظرات (1)
یکشنبه 8 اسفند‌ماه سال 1395 11:26 ب.ظ
مهدی
امتیاز: 0 0
لینک نظر
بسیار عالی.آفرین به شجاعتتون .من که لذت بردم.سلامت و پایدار باشید.
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد