تجارتی به نام سلامت

جوامع رو به رشد امروزی برای دست یابی به توسعه پایدار و برون رفت از مسائل و چالش های پیش رو، همواره با اعمال شیوه های نوین مدیریتی و ارائه راهبردهای خلاقانه بر پایه اصول علمی و تجربی، سعی در سیاست گذاری بنیادین با هدف استحکام بخشیدن به زیرساختها و استقرار نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی صحیح در لایه های زیرین توسعه یافتگی خود داشته و دارند.تا بدین وسیله چشم انداز آینده خود را ترسیم و تدوین نمایند.

 
لذا علم مدیریت امروز، تلاش خود را به اصلاح فرضیه ها و بهبود فرایندهای اجرایی معطوف نموده است. تا با شناخت چالشها و استفاده از فرصتها و توانمندی ها، علمی ترین و در عین حال قابل دسترس ترین راهکارهای عملیاتی را در دستور کار خود قرار داده و در جهت ارتقای قابلیت و رفاه عمومی از آن بهره جوید.

از جمله این سیاست گذاری ها می توان به کاهش تصدی گری دولت و واگذاری انجام امور به بخشهای غیر دولتی یا به عبارتی خصوصی سازی، اشاره کرد. که در اکثر کشورهای توسعه یافته برای بسیاری از فرایندهای حاکمیتی اعم از دولتی و غیردولتی، ملاک عمل می باشد. به تبع سیاست گذاران در کشور ما نیز با بررسی شرایط و عوامل تاثیرگذار، موانع و فرصتها، اطلاعات ناشی از تجارب گذشته و ریشه یابی معضلات و مسائل موجود در قالب برنامه های توسعه در سنوات مختلف، بدین اجماع دست یافته اند که خصوصی سازی نیاز امروز و از ضروریات توسعه پایدار کشور می باشد. و لذا آن را در قالب اصل 44 در قانون اساسی کشور نهادینه کرده و اقدام به تشکیل سازمان خصوصی سازی نموده اند. تا مسئولیت اجرای این مصوبه مهم و برنامه ریزی و مدیریت در این حوزه را برعهده گرفته و پاسخگوی نیازهای حال و آینده کشور باشد.

بدیهی است با استقرار خصوصی سازی و کاهش مداخلات مستقیم دولتی در انجام طرحهای مختلف، بدنه دولت و تعداد کارکنان آن کاهش یافته و به تبع آن هزینه های تحمیل شده به دولت هم تقلیل خواهد یافت. از طرفی با جذب مشارکت مردمی، سرمایه های غیردولتی نیز در اقتصاد و آبادانی مملکت وارد شده و زمینه کارآفرینی و اشتغال زایی و به دنبال آن پویایی اجتماعی و اقتصادی در جامعه به دست خواهد آمد. با نیم نگاهی به عواید حاصل از این رویکرد در اداره امور مختلف، می توان نقش مهمی از آن را در توسعه کشور متصور شد. و دلایل و انگیزه های دولتهای گذشته و حال را برای تمایل به اجراء و استقرار خصوصی سازی دریافت. امروز مبحث خصوصی سازی بصورت کمابیش گسترده ،در اکثر نهادها و سازمانهای دولتی مطرح بوده و بسیاری از تصمیم سازیها و اقدامات اجرایی و طرحهای دولتی به بخشهای خصوصی ذیصلاح واگذار می گردد. که البته چگونگی اجراء و عملکرد و نتایج خروجی حاصل از این واگذاریها و پایش کیفیت این فرایندها، نیز جای بحث و تامل دارد. که از ورود به آن صرف نظر می گردد. بطور کلی دو بخش بهداشت و درمان و همچنین آموزش و پرورش بدلیل اهمیت خاص و تاثیرات مستقیم بر توسعه حال و آینده هرکشور و تحت تاثیر قرار دادن نسلهای آینده هر جامعه، از اهمیت و حساسیت ویژه برخوردار می باشد.

مقوله خصوصی سازی در قالب اصل 44 قانون اساسی در حوزه بهداشت و سلامت که از جمله جذاب ترین مقوله ها برای دولتها بوده است. و به رغم اعمال حساسیت و لحاظ شرایط سخت گیرانه برای آن در متن و تبصره های اصل 44 به شدت مورد اقبال دولتها قرار گرفته است. بصورتی که درحال حاضر بیمارستانها یا بخشهای مختلف آنها و همچنین مراکز بهداشتی و درمانی با سرعت فزاینده ای درحال واگذاری به بخشهای خصوصی بوده و از تصدی وزارت بهداشت و درمان خارج و به افراد یا تشکلهای غیردولتی سپرده می شوند. که بنظر می رسد در این میان، جنبه های اقتصادی و سود و زیان مالی، بیش از هر گزاره دیگر مورد توجه بوده و عملا سمت و سوی این واگذاریها بواسطه آن تعیین می گردد. متاسفانه مشاهده می شود که در بسیاری از موارد، واگذاری بخشهای تخصصی به افراد نامرتبط و غیر متخصص در آن حوزه صورت گرفته و ظاهرا قانونگذار شرایط و ضوابط خاصی برای ساماندهی و کنترل این تصدی گریها تعریف ننموده و بدین صورت عملا جنبه علمی و تخصصی و کیفی فرایندهای انجام شده کاهش یافته و آن بخش تشخیصی یا درمانی، بعنوان یک بنگاه اقتصادی صرف که وظیفه تولید سود بیشتر و جلوگیری از زیان مالی را برعهده دارد، شناخته و تعریف می شود. و بازنده اصلی آن، جامعه و بیماران و مراجعه کنندگان به این گونه بخشها هستند که با امید دریافت خدمات مطلوب و موثر و تامین و تضمین سلامت خود، به آنها مراجعه نموده اند.

 
همانگونه که اشاره شد، برونسپاری و واگذاری از جمله سیاستهای کلی بهداشت و درمان بوده و در این میان از بین بخشهای مختلف بیمارستانی، واحدهای پاراکلینک و بخشهای تشخیصی نظیر آزمایشگاه و فیزیوتراپی و داروخانه و تصویربرداری ها بیشتر در تیررس خصوصی سازیها قرار گرفته اند. و وزارت بهداشت و درمان با اصل تفویض اختیار ،  خود را از روند اداره این بخشها کنار کشیده و مسئولیت درآمدزایی آنها را به بخش خصوصی سپرده است.

 
بصورت یک قاعده کلی؛ استفاده از امکانات و تجهیزات کمک تشخیصی نظیر آزمایش، رادیوگرافی، سی تی اسکن، آنژیوگرافی و ام آر آی و ... می بایست براساس توجیهات علمی و پزشکی و استانداردهای بین المللی و مصوب سازمانهای مربوطه صورت گیرد تا باعث بروز عوارض و مخاطرات ناخواسته در بیماران نشده و به بهترین نحو در تشخیص علل و عوامل ایجاد عارضه بکار گرفته شده و پزشک معالج و بیمار را از مزایای این روشها منتفع گرداند.

 
لذا بخشهای تشخیصی که ذاتا از روشها و ابزارهای مخاطره آمیز، نظیر اشعه ایکس یا مواد پرتوزای رادیواکتیو برای تشخیص استفاده می کنند، باید مورد توجه اکید قرار گرفته تا نتایج حاصل از استفاده غیراصولی و بیش از حد مجاز از این روشها، سلامت عمومی جامعه و نسلهای آینده و همچنین سلامت و شفافیت مالی و کسب و کار در این عرصه را دچار چالش و مخاطره ننماید.

متاسفانه نگاه اقتصادی و درآمدزایی به بخشهای تصویربرداری پزشکی، این فرضیه را قوت می بخشد که؛ این بخش یک بنگاه اقتصادی و بیمار یک مشتری و ابزار کسب درآمد است. لذا براساس اصول حاکم بر بازار، علم اقتصاد و مبانی مشتری مداری، جذب بیمار بیشتر و دریافتی بیشتر مساوی با سود بیشتر و ارزش افزوده بیشتر خواهد بود. که با این تفسیر، سرمایه گذاری در این بخشها توجیه اقتصادی یافته و برای سرمایه گذاران جذاب خواهد بود.
اما واقعیت این ماجرا چیست؟!

بنگاه اقتصادی که از آن یاد شد، یک بخش تشخیصی و درمانی است.

 
ابزار کسب این درآمد، تجهیزات پزشکی است. و مشتری بالقوه آن که متضمن سود اقتصادی است، یک انسان بیمار است. و آنچه که اصول این تجارت برآن استوار است، سلامتی یک انسان و تاثیرات بیولوژیکی و ژنتیکی حتی تا نسلهای آینده است.
آیا به واقع اندیشیده ایم که برای کسب درآمد و تولید ثروت و احتمالا اشتغالزایی و به بهانه خصوصی سازی و اصل 44 و ....، سوداگری چه سرمایه ای را آغاز کرده ایم؟! بهداشت و سلامت عمومی جامعه را؟!

آیا روش مطمئن تر و سالم تر برای کمک به پویایی اقتصادی کشورمان نیافته ایم که، زیربنایی ترین سرمایه هر جامعه یعنی سرمایه انسانی را ابزار درآمدزایی دولت و بخش خصوصی، قرار داده ایم؟!

 
روی دیگر این اقتصاد و کسب درآمد که البته مختص این بخش نبوده و مشابه آن در بسیاری از واگذاریها دیده می شود، صرفه جویی سرمایه گذار در هزینه هاست، آنهم از طریق کاستن از کیفیت کار ، تقلیل شمار افراد شاغل و حقوق بگیر، محدود نمودن میزان حقوق و مزایای دریافتی کارکنان، امتناع از پرداخت مزایای انگیزشی و پاداش و ... که همگی در برگیرنده سود اقتصادی بیشتر از طریق کاهش هزینه های تمام شده خدمات است. که دقیقا با اصول بازار انطباق دارد. و عملا پیمانکار ناگزیر به حرکت در این مسیر است تا سود سرمایه گذاری خود را در حاشیه امنیت قرار دهد.
بر اساس اصول بازاریابی حرفه ای، تبلیغات و متقاعد ساختن مشتری به خرید و رقابت با سایر ارائه دهندگان آن کالا یا خدمات، از جمله ملزومات اقتصاد امروز است. و لذا سوق دادن بیمار به سمت تصویربرداری و درخواستهای غیر ضروری عکس و سی تی اسکن و ام آر آی و... که فقط با هدف ایجاد درآمد و نه با توجیه علم پزشکی صورت می پذیرد، به هیچ عنوان جای تعجب نداشته و توجیه اقتصادی دارد.

 
و با کمال تاسف زمینه هماهنگی و قراردادهای تجاری بین مطب ها و مراکز تصویربرداری و حتی حضور واسطه و دلال در این میان را فراهم آورده تا از این معاهده تجاری، سود مالی مورد انتظار  حاصل آید.

 
گواه این ادعا هم وجود مراکز و دستگاههای متعدد تصویربرداری پزشکی، آنهم فراتر از نیاز جمعیت کشور و استانداردهای جهانی تعریف شده در این حوزه است. متاسفانه همین نگاه مالی به مقوله سلامت، سبب شده است که برون سپاری بخشهای رادیوتشخیصی و رادیودرمانی با کمترین نظارت و سخت گیری، بصورت روز افزون، رشد داشته و علاوه بر تهدید جدی سلامت عمومی و افزایش بی رویه پرتوگیری اجتماع که در نوع خود فاجعه بار است، خروج ارز و زیان اقتصادی کلان برای کشور بواسطه واردات این دستگاهها و تجهیزات پرهزینه که با لحاظ شرایط تحریم ها، به چندین برابر قیمت واقعی و از گردش مالی مملکت پرداخت شده و می شود، را نیز به ارمغان می آورد. که با بررسی کلان این مقوله حتی همان سود و صرفه اقتصادی حاصل از تجارت سلامت، هم در هاله ای از ابهام قرار می گیرد. و از اساس باید مورد تجدید نظر واقع شود. تا هم راستا با حمایت از سلامت جامعه و نسلهای آینده، از سرمایه ها و منابع کشور صیانت به عمل آمده و درجهت صحیح به کار گرفته شده و تضمین کننده آینده جامعه باشد.

علی معظمی، صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه سرآغاز و عضو هیئت مدیره انجمن علوم پرتونگاری تهران