دستور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر برخورد با کارکنانی که در فضای مجازی اطلاعات این سازمان را ارائه می دهند.

اختصاصی سرویس سیاسی معتدلان- افشین اورکی:در حالیکه ماه گذشته خبرنگاران حاضر در نشست خبری وزارت ارشاد،خبر داغ سخنگوی این وزارتخانه مبنی بر اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را خیلی سریع به صفحات اول خبرگزاری‌‌ها رساندند،اما متاسفانه مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با ابلاغ دستور العملی متفاوت و معنادار(!)،استفاده از شبکه های اجتماعی مانند:«لاین»، «واتس آپ»،«تانگو»،«وایبر»،«اینستاگرام»و غیره را در این سازمان ممنوع اعلام کرد و از برخوردهای شدید حراستی و امنیتی با کارکنانی که این دستورالعمل را نادیده بگیرند خبر داد!

ماجرا از این قرار است که«حسین نوش‌آبادی»سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اوائل تیرماه امسال در جمع خبرنگاران رسانه های خبری،از اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد و گفت: «پس از تصویب در دولت و طی تشریفات قانونی،این قانون اجرایی شد.»
در این حال کامبیزنوروزی«حقوقدان»،بر این اعتقاد و باور است که قانون دسترسی به اطلاعات که اکنون اجرایی شده،فاقد مباهات است.
به اعتقاد وی،آن چیزی که اهمیت دارد اطلاعات مربوط به رفتارهای اقتصادی و سیاسی سازمان‌های عمومی است.به عنوان مثال سال‌های طولانی است که هیچ‌کسی به اطلاعات مربوط به قراردادهای نفتی ایران دسترسی ندارد،یا هیچ کس به اطلاعات یک بنگاه عظیم اقتصادی مثل«شستا»دسترسی ندارد!  
به اعتقاد این حقوقدان برجسته کشور،رفتارهای اقتصادی دولت کاملا خارج از دسترس رسانه‌ها و افکار عمومی است. ساختارهای تصمیم‌گیری در دولت تقریبا پنهان است، آن چیزی که اطلاعات نامیده می‌شود و ارزش عمومی دارد این موارد است.
خبری که از دوران دولت اصلاحات تا دولت تدبیر و امید سال‌های زیادی را پشت سر گذاشت تا سرانجام از زبان مسئوولان اجرایی کشور بیان شود. آبان ماه سال گذشته سرانجام با حکم رئیس‌جمهور،دسترسی آزاد به اطلاعات قانون شد و حالا نوبت به خبر اجرایی شدن قانون رسیده است.
به گفته نوش‌آبادی،سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،براساس این قانون هر فرد ایرانی می‌تواند به همه اطلاعات طبقه‌بندی نشده دسترسی داشته باشد.
سخنگوی وزارت ارشاد،دسترسی به اطلاعات را حق مردم و تکلیف دولت دانست و افزود:«کمیسیون تشکیل شده بر حسن اجرای این قانون نظارت می‌کند و با رفع اختلاف ها درصدد ایجاد وحدت رویه برای اجرایی شدن این قانون است.»
اما با اینکه سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می کند که بر اساس این قانون هر فرد ایرانی می تواند به همه اطلاعات  طبقه بندی نشده دسترسی آزاد داشته باشد،مشخص نیست که صدور این دستورالعمل اداری از سوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی(شماره ۴۹۵۱۰- مورخ ۱۳ مرداد۱۳۹۴) بر اساس چه منطقی صورت گرفته است؟!
باید از مسئوولان ارشد سازمان تامین اجتماعی پرسید که اطلاعات کدام بخش و یا بخش هایی از این سازمان بیمه ای جزء اطلاعات محرمانه و یا به باور آنها،طبقه بندی شده محسوب می شوند که این دسته از مسئوولان محترم و خدمتگزار را به صدور این بخشنامه وادار کرده است؟!
در جایی که مسئوولان دولت تدبیر و امید خود را دولتی خدمتگزار مردم معرفی می کنند و حق دسترسی آزاد به اطلاعات همه سازمان ها را حق مسلم و قانونی مردم می دانند،تفسیر و برداشت مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی و سایر مسئوولان ارشد ستادی این سازمان از حقوق قانونی،شرعی و مسلم مردم،بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی چیست؟
سازمان تامین اجتماعی،سازمانی درآمدی و هزینه ای است و این را همه صاحبنظران و متخصصان و مردم فهیم و هوشیار ایران زمین می دانند.بنابراین باید از دلواپسان مسئوول در سازمان تامین اجتماعی بپرسیم که بر اساس چه ضرورت هایی شما اقدام به صدور دستورالعملی غیر قانونی برای محدودیت کارکنان شاغل در این سازمان که به طور حتم بخشی از مردم این جامعه هستند کرده اید؟!
آیا کارکنان شاغل در این سازمان حق ندارند از اتفاق ها،مشکلات و مسائلی که در پشت پرده انتصاب های انجام شده می گذرد و یا میزان دقیق بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی،اتفاق های اخیر در شستا و … باخبر شوند و اگر از طریق شبکه های اجتماعی مثلا به یکدیگر بگویند که این اتفاق و یا آن انتصاب انجام شده است،آیا این حرکت به باور شما مسئوولان محترم و دوراندیش سازمان تامین اجتماعی غیر قانونی محسوب می شود؟!
اما نکته مهم و تلخ تر این دستور العمل اداری از سوی دکتر نوربخش،تهدید و ترساندن کارکنان فهیم و هوشیار سازمان تامین اجتماعی است که جای تامل بیشتری دارد.در بند پایانی این دستورالعمل اداری چنین آمده است:
«در پایان تاکید می گردد هرگونه تخطی از مفاد این دستورالعمل به عنوان تخلف اداری و انتشار عامدانه اطلاعات دولتی(!)محسوب و قابل پیگیری از سوی مراجع قضایی می باشد.»
سازمان تامین اجتماعی واحد پر طمطراق و پرهزینه ای به نام« معاونت حقوقی و پارلمانی» دارد.از مدیر عامل محترم و سایر کارشناسان بخش حقوقی می پرسیم که آیا تصور نمی کنند پیش از صدور این گونه بخشنامه ها و دستور العمل های اداری بهتر است انطباق منطقی و قانونی بودن آنها را با موازین قانونی و حقوقی بررسی کرده و در گام بعدی اقدام به صدور چنین دستور العمل ها و بخشنامه های غیر قانونی و متضاد با حقوق قانونی،عرفی و شرعی شهروندان کنند؟
کجا و کی مسئوولان دولت تدبیر و امید اعلام کردند که دسترسی شهروندان به اطلاعات غیر طبقه بندی شده محرمانه و جرم تلقی می شود که بر اساس آن،جناب آقای مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی از زاویه دید خود،کارکنان شاغل در این سازمان را که به این دستور العمل غیر قانونی و غیر حقوقی گردن نگذارند مجرم و متخلف(!)تلقی می کند و بر این اساس خود را مجاز به پیگیرد قانونی این دسته از کارکنان مجرم و متخلف می داند و صاحب حق می شمارد؟!
در پایان باید به مسئوولان محترم سازمان تامین اجتماعی گوشزد کنیم که اگر جرم و تخلفی انجام شده است،پیش و بیش از اینکه توسط کارکنان شاغل در این سازمان انجام گرفته باشد در صدور این دستورالعمل و دستورالعمل های مشابه آن وجود دارد و دیده می شود.
در عصر کوچکی که به «دهکده جهانی» نامگذاری شده است، صدور چنین بخشنامه ها و دستورالعمل هایی،فقط و فقط می تواند مایه مزاح و طنز کارکنان زحمتکش،صادق وصمیمی شاغل در سازمان تامین اجتماعی،بیمه شدگان، کارگران،مستمری بگیران و همه صاحبنظران،اندیشمندان و دیگر مردم فهیم و هوشمند ایران زمین باشد و بس!