حذف معاونت پرستاری و داعیه جامعه مدنی در دولتهای اصلاحاتی

در دولت محمد خاتمی با همه دفاعیاتی که در مورد انضباط مالی و رویکردهای صحیح در اوضاع اقتصاد می توان از آنها ارائه کرد متاسفانه باید گفت که در حوزه جامعه مدنی و ..... بیشتر در حرف و شعار مسائل خلاصه شده است. انحصار و انحصار طلبی در حوزه سلامت متاسفانه در مغز استخوان داعیه داران اصلاحات در دوران دولتمردیشان رسوخ داشته و برای حذف هر مخالفی در ساختار کلان نظام سلامت همه کار کرده اند تا به خوبی پی ببریم که چرا جامعه سلامت وبزرگترین انها یعنی جامعه پرستاری هیچ دلخوشی از دولت اصلاحات نداشته است. با وجود اینکه پرستاران در تمامی ابعاد کاری دچار کمبودهایی برای تامین حداقل معیشت هستند و در امور صنفی بیش از هفتاد سال از نظام پزشکی عقب هستند

مشاهده می کنیم که زمزمه هایی از سوی مقامات وزارت بهداشت دولت تدبیر و امید برای حذف معاونت پرستاری شنیده می شود. البته انها به درستی دیافتند که شاید جامعه پرستاری بتواند کمبودهایی که بیش از هفتاد سال بر آنها تحمیل گردیده را با ایجاد معاونت پرستاری با سرعت بیشتری جبران کنند. در دولت تدبیر و امید هر روز زمزمه های نگران کننده ای برای تهدید زندگی پرستاران و پیراپزشکان به گوش می رسد که متاسفانه هنوز واکنش رئیس جمهور و مقامات عالی دولت را در بر نداشته است. صحبت از خصوصی سازی در نظام سلامت کشور و بهره گیری از ظرفیتهای بخش خصوصی در حالی از زبان معاونت درمان وزارت بهداشت جاری می شود که همه ما به عنوان عضوی از جامعه پزشکی می دانیم که بخش خصوصی در فضایی عاری از نظارت هرانچه دلش بخواهد با مردم انجام می دهد و مردم در فضایی که ناظران و مجریان و حتی اخیرا" قاضیان را پزشکان تشکیل می دهند هیچ ملجا و پناهی ندارند. متاسفانه قانونگزاری و نظارت و اجرا و اخیرا" قضاوت در نظام سلامت به دست یک صنف سپرده شده است و در این فضا هیچ یک از صنوف دیگر نظام سلامت نمی توانند نه ورود کنند و نه می توانند رقابت کنند. زیرا قوانین در همه حوزه ها به نفع یک صنف دیده شده است. البته بقیه صنوف نیز به دلیل نداشتن تریبون و یا نماینده ای در وزارت بهداشت به وضعیت بسیار بدی درآمده اند بطوریکه حرف تمامی گروهها به یک جمله خلاصه می شود و ان اینکه کاش ما نیز یک پزشک بودیم و نتیجه این سیاستها این شده است که بسیاری از افراد شاغل در رشته های پرستاری و پیراپزشکی اقدام به ادامه تحصیل در رشته های پزشکی نمودند. البته باید به انها حق داد زیرا اگر امروزه مشکل پزشکان عمومی حقوق کمتر از 5 میلیون تومان است باید عرض کرد که مشکل پیراپزشکان با چهار سال تحصیل در دانشگاههای دولتی "شغل"  است، شغلی که اجازه اشتغال ان توسط پزشکان و زیر نظر انها و با صلاحدید انها تعریف شده است. متاسفانه شاهد هستیم که با وجود اینکه افراد بسیاری از داعیه داران دموکراسی و مردمسالاری و جامعه مدنی نظیر دکتر محمدرضا خاتمی ، دکتر علی شکوری ، دکتر پزشکیان ، دکتر ایرج فاضل و دکتر ملک زده و د..... در نظام سلامت با تحصیلات تخصصی و فوق تخصصی حضور دارند، بازهم این افراد وقتی به اجحافهای وارده به سایر صنوف غیر پزشکی می رسند سکوت اختیار نموده و سعی می کنند سکوت مرگباری را در پیش بگیرند. از ان بدتر شاهد هستیم که این روزها از قول دکتر حریرچی معاونت توسعه و برنامه ریزی وزارت بهداشت شنیده می شود که باید معاونت پرستاری حذف شود. این تفکر حتی وجود نظام پرستاری را که از مولودات جامعه مدنی است تاب برنیاورده و به مخالفت با ان بر می خیزند تا همگان دریابند که فرهیختگان نظام سلامت نوعی از دموکراسی و ازدای بیان را ترویج می کنند که هیچ تعارضی با انچه آنان در نظام سلامت در پیش گرفته اند نداشته باشد، البته این امر نشان می دهد که جامعه پرستاری و پیراپزشکی ما باید هوشیار باشد و با ورود فعال به عرصه های اجتماعی آنچه در عمل از مدعیان اصلاحات سر می زند زا باز گو نموده و مردم را هوشیار کند. باید روشن شود که چرا معاون درمان فعلی وزارت بهداشت هیچ اشاره ای به بی شمار آنژیوگرافی های بیهوده برای مردم اشاره نمی کند و چرا نگران این مطلب نیست که در نظام بهداشتی و درمانی ما هیچ مانیتورینگی بر نوع عملهای جراحی در اتقهای عمل نمی شود که بدانیم وضعیت چراحیهای کشور چگونه است، باید برای مردم عزیزمان اشکار کنیم که موافقان و عاشقان زیرمیزی چه کسانی هستند و چه تفکری به جای کلمه ارتشاء ، واژه زیرمیزی را برای ستاندن پول بی ضابطه از مردم به کار برده اند. باید برای مرمدم عزیزمان اشکار کنیم که در فاضیی که صحبت از خسارت و زیان برای برخی صاحبان بیمارستانهای خصوصی است، قیمت سهام در بیمارستانهای خصوصی تهران چقدر است و چه افرادی در این روزها در همین نظام سلامت که ادعا می کنند زیان ده هست در حال برپا ساختن بیمارستانهای انچنانی هستند و در همین فضایی که ادعا می کنند به جای دولت در حال پرداخت سوبسید به مردم بابت کار درمانی هستند، درآمد بسیاری از این حضرات در بیمارستانهای دولتی گاها از صد میلیون در ماه نیز بالا می زند، باید برای قانونگزارن نیز اشکار کنیم که سپردن تقدیر مردم به دست یک صنف چه تبعاتی برای مردم و حاکمیت دارد. بیایید همین حالا یا علی بگوییم.