زیر میزی مولود سیاستهای حوزه تعرفه گذاری

تا آنجا که از پدربزرگها و مادربزرگهایمان از زمانهای بسیار قدیم نقل شده است، در آن دوران وقتی بیماری به حکیم یا طبیب آن زمان مراجعه می کرد و دارو و درمان می گرفت، مبلغی را به اندازه وسع خود در صندوقی که به همین منظور در اتاق حکیم بود قرار می داد و اصلا نرخی برای درمان تعیین نمی شد. اما بعد از پیدایش طب نوین در کشور ما ، دولتها مثل سایر دول نیا سعی کردند با تعیین نرخ دستمزد ر این حوزه نقش حاکمیتی خود را اعمال کنند و عمدتا به این منظور ورود پیدا کردند که . . . .

که بخواهند امکان درمان را برای مردم هرچه بیشتر فراهم کنند. از سال 1310 که اولین بار نرخ تعرفه تا حدودی مدون شد و بعدها در سال 1340 که وزارت بهداری وقت و سازمان نظام پزشکی وقت اقدام به ورود به این حوزه پیدا کرده اند هیچگاه تا به اندازه امروز چنین بی نظمی و بی قانونی در حوزه تعرفه گذاری دیده نشده است. آنچه به عنوان منبع علمی تعرفه گذاری در ایران به آن استناد می شود کتابی به نام کالیفرنیا است که از همان ابتدا نیز این کتاب با اعمال سلیقه های فردی و گروهی به سویی رفت که هرگز نتوانست حداقل خواست تهیه کنندگان آن را در آن زمان محقق کند. کتاب کالیفرنیا یا همان cpt در واقع کتابی بود که بیش از نیم قرن پیش در مجامع علمی پزشکی آمریکا تعریف شد تا بتوانند در حوزه تعرفه گذاری حقوق بیمار و پزشک را توامان تامین کنند. اما این کتاب اگرچه از آن زمان تاکنون بیش از دهها بار ویرایش شده اما در کشور ما از سال 1340 تا کنون هیچ تغییری نداشته است. حتی در همان زمان نیز که این کتاب به کشور ما عرضه شد و مبنای تصمیم گیری ها قرار گرفت بسیاری از گروهها براساس مقدار نفوذ و قدرتی که در تصمیم گیریهای وزارت بهاری وقت داشتند سعی کردند که به هرشکل ممکن منافع بیشتری را برای خود تعریف کنند و به همین خاطر در مبانی این کتاب دست بردند و گروههای مثل پزشکان عمومی و اطفال و بیهوشی و آزمایشگاه بسیار مظلوم واقع شدند و با افزایش نرخ تعرفه ها که هرساله در هیئت دولت صورت می گرفت به دلیل اینکه پایه دستمزد این گروهها از ابتدا پایین در نظر گرفته شده بود این بی عدالتی تشدید شده است به طوریکه اختلاف فاحشی بین دستمزد این گروهها با گروههای دیگر تخصصی وجود دارد. اما کتاب کالیفرنیا بعد از گذشت 50 سال از ورود خود به ایران به دلیل اینکه بسیاری از شاخه های جدید پزشکی به وجود آمده و نیز به دلیل ورود تکنولوژی های جدید و خدمات جید حوزه سلامت هیچ تناسبی با شرایط امروز ندارد. البته در کشور ما تنها همین مشکلات نیست که دست سیاستگزاران را برای تغییر شرایط فعلی بسته است بلکه ضعف شدید بازوان دیگر نظام سلامت یعنی بیمه ها در تامین منابع که عمدتا ناشی از سوء مدیریت شید حاکم بر این نهادها از دیرباز ناشی شده است شرایط قعلی را به جایی رسانده است که هم پزشکان و هم سساستگزارن حوزه سلامات و مرم دریافتند که از تنور بیمه چیزی برای آنها گرم نخواهد شد. شاهد این مدعا حضور مدیران ارشد وزارت بهداشت بر راس نهادهای بیمه ای است که در زمان کوتاهی همین مدیران که تا دیروز به عنوان منتقدان اصلی بیمه ها به دلیل تاخیر در پرداختها و عدم پرداخت مناسب ظاهر شده بودند در مدت کوتاهی دریافتند که منابع بیمه های پایه ما چندان درخور توجه نیست. تلاش بیمه ها برای خلاصی از بار تعهدات جدید و یا افزایش نرخ تعرفه ها اگرچه آنها را از ورشکستگی رسمی نجات داد اما مانع از افزایش نرخ تعرفه ها نشد بلکه سازمان نظام پزشکی هرساله با افزایش منطقی نرخ تعرفه ها سعی کرد تعادل نسبی را در بخش خصوصی ایجاد کند اما این بخشهاغی دولتی بودند که با افزایش غیر منطقی تعرفه ها هر روز دچار مشکل بیشتری شدند. ساختمانهای فرسوده و امکانات کم و کیفیت پایین تغذیه و پرداختها دیرهنگام و زیرمیز و پدیده خدمات القایی و . . . . از جمله مشکلاتی هستند که تاکنون به جرات می توان گفت هیچ راهکاری برای آنها اندیشیده نشده است. پیدایش زیرمیزی به عنوان مولود منحوس تعرفه های پایین را دیگر نه تنها نمی توان انکار کرد بلکه باید به صراحت گفت که یک اپیدمی شده است و تنها در موارد بسیار کمی دیده می شود که زیرمیزی در بخش دولتی اخذ نشود زیرا بسیار منطقی است که زحمت انجام یک عمل آپاندیسیست بسیار بیشتر از زحمت تعویض چهار عدد شمع اتومبیل است,در این میان افزایش زیاد شکایات بیماران از دست پزشکان و محکومیت آنها به پرداخت دیه و . . . سبب شده است که این پزشکان خود دست به کار شده و نرخ غیررسمی اما عملی تعرفه را تعیین و از بیمار اخذ کنند. این نرخ که خارج از نظارت حاکمیت است در جاهایی بسیار ناعادلانه بوده است. بطوریکه نویسنده ابن سطور خود به بیماری برخورده است که به دلیل نیاز فرزند کوچک دو ساله اش به عمل جراحی قلب از سوی پزشک معالج درخواست وجه 50 میلیونی از وی شده است و به همین دلیل جراحی کودک هنوز انجام نشده است. یا اینکه دیدع می شود که پاراکلینیک برای گذران امور به رفتارهای غیر اخلاقی دست می زنند. شاید مجریان وزارت بهداشت نیز به خوبی می دانند که اگر بخواهند نظارت سفت و سختی بر اجرای تعرفه ها داشته باشند در شرایط فعلی و با این نرخ تعرفه ها اعمال کنند؛ هیچ پزشکی حاضر به فعالیت در بخش دولتی نخواهد بود. در کنار همه این مشکلات که تا به امروز از سوی مردم تحمل شده است آنچه که در شرایط فعلی سبب بغرنج تر شدن امور شده  است نبود متولی امر تعرفه گذاری در کشور است زیرا در برنامه پنجم توسعه مقرر شد که متولی امر تعرفه گزاری در کشور شورای عالی سلامت باشد که متاسفانه با وجود گذشت قریب به یک و نیم سال هنوز وزارت بهداشت این شورا را تشکیل نداده است تا دعوای امروزین بین وزارت بهاشت و سازمان نظام پزشکی را شاهد باشیم و تشدید روال بی قانونی در حوزه تعرفه گزاری.